محمود خليل (دبي)
يحظى كبار السن في الإمارات برعاية خاصة منذ قيام الدولة في وقت يشملهم قانون الضمان الاجتماعي ويحتلون المرتبة الأولى في عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى العديد من فئات وشرائح المجتمع.
وتحرص دولة الإمارات على تأمين الحياة الكريمة لفئة المسنين من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية تقدم أرقى أنواع الخدمات والمساندة لهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع، وتخصص في موازنتها سنوياً مبالغ مالية تقارب المليار درهم لرعاية نحو 14 ألف مسن وتوفر كذلك للذين لا عائل لهم دور رعاية إيوائية، إضافة إلى توفيرالعناية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين مع أسرهم من خلال الوحدات المتنقلة إلى منازلهم.
وتغطي الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع إلى هذه الشريحة المجتمعية جميع نواحي الحياة ومنها مساعدتهم على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة، فضلاً عن إيواء المحتاج منهم وتأمين الإقامة اللائقة له من مأكل وملبس ومشرب، وتقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والنفسية والتعليمية والصحية والترفيهية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، مما يشعرهم بإنسانيتهم ويوفر لهم الراحة والطمأنينة إلى حياتهم، ويوثق الصلة مع أسرهم والبيئة الخارجية، ويدمجهم في الحياة الاجتماعية العامة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع فضلاً عن إقامة معارض لبيع منتجاتهم وتخصيص أرباحها لهم.
وتوفر الوزارة بطاقة مخصصة لمن تجاوزوا الستين عاماً، تتضمن حزمة من الخدمات والتسهيلات والمزايا، وخصومات على الخدمات والمنتجات وتسهيل إنهاء المعاملات، فضلاً عما تضمه دولة الإمارات من دور رعاية ومراكز ووحدات الرعاية المنزلية المتنقلة وأقسام خاصة تابعة لرعاية المسنين في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، ومنها الحكومي والمحلي، يقدم من خلالها إلى المسن الخدمات الاجتماعية والصحية وتوطيد العلاقة بالمجتمع الخارجي وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتنشيط الذاكرة الخاصة بهم عبر الندوات التراثية وسرد القصص التاريخية للزائرين والمشاركة في الألعاب الذهنية.
وطورت الوزارة سبل رعاية المسنين وحمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم من خلال برنامج (قياس درجة المخاطر)، التي قد يتعرض لها المسن من الناحية البيئية والصحية والاجتماعية، فضلاً عن، تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه المسنين لدى جميع فئات المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية بطرق الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وتوفير بيئة آمنة والاستفادة من خبرات مؤسسات الدولة الصحية والأمنية والتعليمية والبيئية الحكومية.
كما تم تعزيز الخدمات الصحية المقدمة إلى المسنين عبر توفير الرعاية الخارجية من خلال المراكز الصحية والمستشفيات لتوفير العلاج اللازم والمتطور حسب الحالات، والعمل على تقديم الخدمات الصحية المنزلية من رعاية طبية واجتماعية في منزل المسن وتوفير عناء الانتقال إلى المراكز والمستشفيات، إضافة إلى تأكيد دور الأسرة تجاههم، والاستفادة من خبرتهم العلمية والعملية من الجنسين في مختلف المجالات الصحية والأمنية والإحصائية والتجارية.
وتعتبر الحماية القانونية لكبار السن نقطة مهمة لما توفره من تأمين الدخل والحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر، وتوفير معاشات تقاعدية لهم، فضلاً عن التأمين الاجتماعي. ويشمل نطاق التأمين والحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز وإصابات العمل، إضافة إلى توفير الضمان الاجتماعي من خلال القانون الاتحادي الذي أقر مساعدات مالية شهرية لهذه الفئة من المجتمع، كما أن هناك قانون حقوق المسن الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع المسنين بحقوق أساسية وضمان احترامهم وتوقيرهم وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفعالة وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة إليهم. وأكدت الدكتور سلوى عبدالله السويدي استشاري طب المسنين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء المسنين أن القيادة الرشيدة للدولة تولي المسنين أهمية فائقة لكونهم أفنوا حياتهم في سبيل أبنائهم ووطنهم وتحملوا مشاق ومتاعب في ذلك الوقت تفوق طاقاتهم الجسمية والذهنية ومن واجبنا اليوم القيام نحوهم بكل خير ورد الجميل إليهم، لحاجتهم بعد أن شاخوا إلى الرعاية والحنان والتعاطف والاهتمام. وقالت لـ«الاتحاد»: «إن الاهتمام الذي يحظى به كبار السن في الدولة على نسبتهم القليلة يفوق الاهتمام الذي توليه الدول الأوروبية التي تصل نسب المسنين لديها إلى 30%»، مشددة على أن الإماراتيين جميعا يؤمنون بأن المسنين هم الأجداد والآباء وأنهم ساهموا في تنمية مجتمعاتهم وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لتأسيس أوطانهم مما يحتم أن نوليهم الأهمية التي يستحقونها وأن تتوفر لهم الرعاية الشاملة ضمن رؤية عصرية تتوافق مع ما يتناسب والإنجازات العالمية والتقنية التي أنجزها عالمنا المعاصر.
وأوضحت السويدي أن الدولة تقدم أحدث الوسائل والخدمات الاجتماعية والعلاجية إلى المسنين علاوة على الخدمات المتنقلة للرعاية المنزلية وذلك بهدف ربط المسن بأسرته دون أن يشعر بالتغيير .واعتبرت السويدي أن جودة الحياة التي توفرها الدولة للمسنين تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتضاهي دولاً متقدمة منوهة بأن الدولة توفر أحدث الأدوية والعلاجات التي وصل إليها العالم لمعالجة أمراض المسنين من السكري وجلطات الدماغ وتداعياتها من شلل وغيره ومضاعفات الكلى وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والركبة والخرف والزهايمر.
ورأت أن الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المسنين على أهميتها وتفردها تتفاوت بين إمارة وأخرى وتحتاج إلى تطوير في ضوء توقعات وزارة تنمية المجتمع ارتفاع نسبة المسنين في الإمارات إلى 11% بحلول العام 2032، داعية إلى إنشاء مراكز رعاية نهارية ونوادٍ اجتماعية في إمارات الدولة كافة لأهميتها في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والأهم المساعدة على إدماجهم في مجتمعاتهم والاستفادة من خبراتهم. وقالت السويدي: «إن الإمارات دولة شابة ونسبة كبار السن فيها ليست مرتفعة، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن نسبة الفئة العمرية لمن هم فوق الستين لا تصل إلى 5% من إجمالي عدد المواطنين»، مبينة أن لدى وزارة تنمية المجتمع توقعات أن تصل نسبة المواطنين المسنين إلى 6% من عدد المواطنين في الدولة، بحلول عام 2017، وترتفع النسبة إلى 11% في العام 2032، وتصل إلى 29% في العام 2050، بما يتطلب ضرورة الإسراع في دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، والاستفادة من خبراتها الحياتية والعملية. وتابعت: «إن معدلات أعمار المواطنين بارتفاع بحيث تحتل الدولة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بمعدلات الأعمار»، مبينة أن الإحصاءات تفيد بأن معدلات أعمار النساء المواطنات تصل إلى 76 والرجال 74 عاماً، مشيرة إلى أن طب المسنين في الإمارات يؤمن بإضافة الحياة إلى السنوات، وليس السنوات إلى الحياة.
عدد اليوم
