بيروت - وطنية: عقدت هيئة تنسيق روابط الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، اجتماعا في مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ناقشت فيه مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، خصوصا ان المشروع المتعلق بالتعاقد في الفئة الاولى قد تم اقرار بعض بنوده الاساسية في لجنة الادارة والعدل النيابية· وأعربت في بيان لها استغرابها المضي في هذه المشاريع بدون فتح حوار مع الهيئات المعنية بشأنها والوقوف على ملاحظاتها· وقالت في بيانها:
اولا: ان هيئة التنسيق اذ تكرر رفضها لهذه البنود الرامية الى تمرير التعاقد الوظيفي في الفئة الاولى، تحذر من الاستمرار في اقرار هذا المشروع بالصيغة التي اقرتها لجنة الادارة والعدل النيابية·
ثانيا: تؤكد هيئة التنسيق مطالبتها بسحب هذه المشاريع من التداول نهائيا، خصوصا ان بعضها يؤدي الى ضرب الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين، وتعتبر الهيئة ان المدخل الحقيقي للاصلاح يكمن في تلبية المطالب المزمنة لهذه القطاعات والحفاظ على الملاك الوظيفي الدائم·
ثالثا: تعلن هيئة التنسيق استعدادها للقيام بكل ما يلزم من خطوات تصعيدية في حال ورود هذه المشاريع في جدول اعمال اي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء·
رابعا: تؤكد هيئة التنسيق انفتاحها على اي حوار جدي ومسؤول حول الاصلاح التربوي الشامل· وتذكر هنا بكل المقترحات التي سبق ان قدمتها في مؤتمرها الوطني والتربوي الذي عقد في قصر الاونيسكو·
خامسا: تعلن هيئة التنسيق الاستمرار في نشاطها الاعلامي لكشف مخاطر التعاقد الوظيفي وغيره من المشاريع ولحماية الحقوق المكتسبة للاساتذة والموظفين والمتقاعدين'· واضافت: 'في هذا السياق، ستعمل الهيئة على اعداد مذكرة شاملة حول كل مشروع من هذه المشاريع ترسل الى المسؤولين كافة تتبعها ندوة حوار وورشات عمل لاطلاع الرأي العام على خطورة هذه المشاريع وانعكاساتها السلبية على القطاع العام وعلى الامن الوظيفي والاجتماعي للموظفين كافة·
عدد اليوم
