قامت مجموعة البنك الدولي مؤخراً بمراجعة الأسعار في 146 دولة قبل أن تخلص إلى تصنيف أكثر دقة للحالة الاقتصادية لكل دولة بعد أن ثبت أن من الصعوبة بمكان مقارنة الدول مع بعضها نسبة لأن كلا منها لديه عملة مختلفة تماماً كما أن المنتجات العالمية يجرى تسعيرها بشكل مختلف في كل دولة·
وكما ورد في صحيفة الوول ستريت جورنال مؤخراً فقد حاول البنك الدولي تنظيم الاحصائيات العالمية الموحدة لعام 2005 وعندما تم تحويل الاقتصادات الوطنية بالدولارات حسب سعر الصرف الحالي تمكنت الولايات المتحدة الأميركية من اكتساب حصة بمعدل بلغ 28 في المائة من اجمالي الناتج المحلي·
إلا أن العديد من الاقتصاديين رأوا أن هناك مقياسا أفضل من ذلك يعتمد مقارنة تكلفة السلع والخدمات في مختلف الدول، وبهذا المقياس فإن الحصة الأميركية لم تتعد نسبة 23 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي·
وبموجب ما ورد في تقرير ''برنامج المقارنة الدولي'' فاذا كانت تكلفة قطعة من اللحم في الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات ويبلغ سعر نفس القطعة في فرنسا 4,8 يورو فسيتم احتساب التحويل على أساس 1,2 يورو مقابل كل دولار بصرف النظر عن سعر الصرف الرسمي، وإلى ذلك فقد مضى البرنامج في تجميع البيانات الخاصة بأسعار أكثر من 1000 سلعة وخدمة في 100 دولة حتى خرج برقم موحد ''للفرق في القوى الشرائية'' اعتماداً على تحويل العملات المحلية إلى دولارات·
على أن إعادة الاحتساب هذه ألقت بآثارها بصفة خاصة على الصين لأنها المرة الأولى التي يتم فيها اجراء دراسة في هذه الدولة فيما يتعلق بمثل هذه البيانات الدقيقة للأسعار، وكانت التقديرات السابقة لفوارق القوى الشرائية في الصين تعتمد على المقارنة في الأسعار التي تم اجراؤها بين الصين والولايات المتحدة في عام ·1986
وبموجب الحسابات الماضية كان إجمالي الناتج المحلي الصيني أي إجمالي قيمة السلع والخدمات التي تم انتاجها هناك في مستوى 8,8 تريليون دولار أي ما نسبته 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي العالمي البالغة قيمته الاجمالية 59 تريليون دولار، أما وفقاً للحسابات الجديدة فإن الاقتصاد الصيني سيتضاءل بنسبة الناتج المحلي العالمي الذي ستبلغ قيمته الاجمالية 55 تريليون دولار·
ويذكر أنه وفقاً لأسعار الصرف الحالية في السوق فإن الصين تستحوذ على حصة بنسبة 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي·
وفي هذه الدراسة الجديدة فقد تقدمت الصين باحصائيات للأسعار في 11 مدينة بحيث تم استثناء المناطق الريفية، لذا فإنها ربما تصبح أقل دقة مما ينتظر، وأشار التقرير الى أنه لا يعتقد في صحة التقديرات التي تشير إلى تناقص الناتج الاجمالي للصين بأكثر من 5 في المائة·
وبموجب طريقة الحسابات الجديدة فقد حصلت الهند على نسبة 4 في المائة من الاجمالي العالمي للناتج المحلي بينما استحوذت روسيا على 3 في المائة·
وتبين كذلك أن حصتهما من الاجمالي العالمي للناتج المحلي أكبر مما كان عليه عند احتساب النسبة بأسعار السوق، إلا أن التراجع في النسبة ظل هو الديدن الغالب في معظم الدول الصناعية الغنية·
ومضى البرنامج يستخدم احصائيات الفوارق في القوة الشرائية لتصنيف الدول في قائمة الثروة أو الفقر، وجاءت دول لوكسمبرج وقطر والنرويج وبروناي والكويت التي تعتبر جميعها ذات اقتصادات أصغر حجماً في مقدمة الدول ذات الأعلى اجمالي للناتج المحلي بالنسبة للفرد في العالم·
وبالنظر إلى استهلاك الفرد فإن الدول الأغنى في العالم هي لوكسمبرج ثم الولايات المتحدة فآيسلندا تليها بريطانيا ثم النرويج، أما الدول الأفقر في العالم كما تم تصنيفها باجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد فقد جاءت على التوالي في مقدمتها جمهورية الكونغو تليها ليبيريا ثم بوروندي فزيمبابوي ثم غينيا بيساو، ووفقاً للاحصائيات الجديدة فإن الدول التي تنطوي على أرخص السلع في العالم هي طاجيكستان تليها إثيوبيا ثم قرغيزستان ثم بوليفيا·
أما قائمة الدول الأكثر غلاء في السلع في العالم فتتصدرها ايسلندا ثم الدنمارك فسويسرا فالنرويج ثم ايرلندا·
عدد اليوم
