«الكاتب العدل» تدرس تطبيق «التوقيع الإلكتروني» في عقود الزواج بأبوظبي والتوثيقات

تدرس إدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة القضاء في أبوظبي تطبيق نظام “التوقيع الالكتروني” لعقود الزواج والتوثيقات، الذي يعد شهادة رقمية تصدر عن القاضي المختص ويمكن استخدامها من قبل إدارة الكاتب العدل والتوثيق رسمياً. وقالت دائرة القضاء في أبوظبي إن مشروع تطبيق “التوقيع الإلكتروني” في إدارة الكاتب العدل والتوثيق يأتي انطلاقا من اقتناع دائرة القضاء في أبوظبي بأن إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام “التوقيع الإلكتروني” تدعم التحول إلى بيئة عمل خالية من الورق. وأضافت أن التوسع في استخدام هذه الخدمة يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء خدمات الإدارة، ويضمن السرعة والدقة والنوعية الجيدة للأداء. وأوضحت الدائرة أن تطبيق هذا النظام يندرج في إطار خطة الإدارة التطويرية المرتكزة على رؤية واستراتيجية عمل دائرة القضاء في أبوظبي لتحقيق أرفع مستويات الجودة والتميز وبلوغ درجات متقدمة في مجال أتمتة الأعمال بهدف توفير الجهد والوقت وتأمين احتياجات أفراد المجتمع وخدمتهم وفق أيسر وأسهل الطرق. وتراعي الإدارة في دراستها، معايير الدقة والنوعية لاعتماد آليات العمل وفق مراحل تضمن ضبط العمل ومساره. وتتم الاستفادة من إعداد الدراسة وفق المقارنة بأفضل التجارب الناجحة في العالم بهدف تحقيق الخدمة المميزة لأفراد الجمهور وضمان اختصار وقت وجهد العملاء والموظفين على حد سواء. وأنجزت إدارة الكاتب العدل في قضاء أبوظبي نحو 8447 معاملة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بمعدل تقريبي يبلغ 325 معاملة يوميا على مستوى إمارة أبوظبي من خلال أفرع الإدارة الموزعة في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. ويختص الكاتب العدل بتحرير وتصديق الوثائق المحررة والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الصفة الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهى بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها المتعاملون المستفيدون. ووصل عدد أفرع الكاتب العدل في إمارة أبوظبي إلى 23 مكتبا، حيث حرصت الدائرة على التوسع في تقديم خدمات الكاتب العدل في كافة أرجاء الإمارة عبر افتتاح العديد من الأفرع بما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الدائرة