ناصر الجابري (أبوظبي)
أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي دراسة تحت عنوان التعويض في التحكيم التجاري الدولي للدكتور عادل أبو هشيمة، رئيس قسم القانون في كلية المدينة الجامعية في عجمان.
وبدأت الدراسة بتعريف القانون الموضوعي للتجارة الدولية، وهو مجموعة من القواعد المستقاة من مصادر متعددة، وتقدم تنظيماً قانونياً، وحلولاً ذاتية لمعاملات التجارة الدولية، بحيث يجعل منه قانوناً خاصاً مستقلاً عن القانون الذي يحكم الروابط الداخلية، مشيرةً إلى أن مسألة عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدين به لا يعطي للمحكمين الحق في التعويض في مجال التحكيم التجاري الدولي، فلا يكفي لاستحاق التعويض عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي.
ولفتت الدراسة إلى موقف الاتفاقيات الدولية من مبدأ التزام الدائن تخفيف أضراره، وأخذ القضاء التحكيمي بهذا المبدأ في أحكامه، بصرف النظر عن مصدره سواء في التشريعات الوطنية أو السوابق التحكيمية، مما يجعله أحد المبادئ المهمة لقانون التجارة الدولية، فيما أوضحت أن القضاء التحكيمي يرفض التعويض الكامل إذا لم يثبت المدعي وجود ضرر، نظراً إلى وجود قاعدة دولية توجب على الطرف الذي يطلب التعويض إثبات وجوده .
عدد اليوم
