دبي (الاتحاد)
استأنفت النيابة العامة في دبي على قرار محكمة الجنايات بتبرئة رجل أعمال هندي من تهمة ادعائه ملكية قطعتي أرض تعود ملكيتها لمواطنة ورثتها عن زوجها المتوفى وتزويره محررا رسميا لإثبات ذلك طبقا لما أسندته له في أبريل الماضي.
وفيما لم يتسن الاطلاع على الحيثيات التي استندت إليها محكمة الجنايات بتبرئة رجل الأعمال، حددت محكمة الاستئناف يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا للنظر في هذه القضية. وكانت النيابة العامة طالبت عند إحالتها رجل الأعمال المتهم إلى محكمة الجنايات بتطبيق مواد قانون العقوبات الاتحادي بحقه والتي تنص على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لاتهامها له بتزوير عقد استئجار قطعتي الأرض ووضع إمضائه في خانة المالك وقدمه إلى الموظف المختص في دائرة الأراضي والأملاك.
وقالت المواطنة إن صورا ضوئية لعقود استئجار قطعتي الأرض وقعت تحت ناظرها بمحض الصدفة وبالبحث والتحري تبين أن المتهم يستثمرها لمصلحته الشخصية رغم أن المالك الحقيقي هو زوجها المتوفى. من جهتها خفضت محكمة التمييز عقوبة السجن بحق سوري أدين بتزوير 3 عقود إيجار إلى الحبس 6 أشهر، فيما قررت محكمة الجنايات حبس شخصين من الجنسية الباكستانية 3 أشهر وإبعادهما زورا جواز سفر باكستانياً وساعدا أجنبياً سبق له دخول الدولة من دون أن يكون لديه جواز سفر أو تأشيرة الخروج من الدولة بطريقة غير قانونية.
وقررت المحكمة العقوبة السابقة ذاتها بحق ضابط علاقات عامة لدى شركة تجارية، يملكها شخص إيطالي لتزويره 79 إيصالا نسب صدورها إلى وزارة التوطين والموارد البشرية من خلال تغيير مبالغها المالية، وتقاضي مقابلها من شركته ما مكنه من اختلاس نحو 185 ألف درهم على مدى سنتين.
وعاقبت مراسلا في هيئة الصحة بالحبس 3 أشهر وإبعاده عن الدولة لتقاضيه رشوة بقيمة 20 درهما من سائق باكستاني مصاب بمرض السل لسرقة التقرير الطبي الخاص به لتجديد إقامته، كما طبقت العقوبة نفسها بحق السائق بعد أن اكتشف حارس الأمن جريمتهما.
عدد اليوم
