الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الشراكة عبر الهادي وحقوق العمال

15 مايو 2015 21:59
توصف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي يتم التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة و11 دولة مطلة على المحيط الهادي، بأنها اتفاقية التجارة الأكثر تقدمية في تاريخنا، مع أقوى شروط للعمل والبيئة على الإطلاق. ولكن ما هو المعيار؟ حتى الآن، فإن الولايات المتحدة لم يكن لديها اتفاقية تجارية تحمي الحقوق الأساسية وترفع الأجور ومستويات المعيشة للطبقة العاملة. وقد فشلت الاتفاقيات السابقة في ضمان نزاهة العملية الديمقراطية والحفاظ على المستهلك وإجراءات حماية البيئة، ومقارنة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة يحدد مستوى الكفاءة. وفي حين أن بعض التحسينات الطفيفة قد طرأت على الفصول المتعلقة بالعمل في الاتفاقيات التجارية على مدى سنوات، إلا أن مستوى التنفيذ كان متوسطا. وفي أبريل 2008، قام الاتحاد الأميركي للعمل ومجمع المنظمات الصناعية، جنبا إلى جنب مع العديد من النقابات العمالية في جواتيمالا، بتقديم التماس بموجب اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الوسطى. وتعد هذه هي أول خطوة في البدء في تقديم شكاوى عندما يكون هناك انتهاك لالتزامات العمل في أي اتفاقية تجارية. وقد زعم الالتماس أن حكومة جواتيمالا فشلت في تنفيذ قوانين العمل الخاصة بها - التساهل مع قمع النشاط النقابي وإدراج عمال في القائمة السوداء، فضلا عن العنف والترهيب، بما في ذلك اغتيال اثنين من موظفي النقابة. وبعد سبع سنوات، لم تنظر لجنة تسوية النزاعات القضية حتى الآن - والعمال في انتظار العدالة. وفي مارس 2012، زعم الاتحاد الأميركي للعمل ومجمع المنظمات الصناعية وكذلك أكثر من 20 منظمة عمل هندوراسية أن هندوراس، أيضاً، فشلت في تطبيق قوانين العمل لديها. وشرحت هذه العريضة تفاصيل الانتهاكات الفظيعة التي تؤثر على مئات العمال. ولم تخفق الحكومة الهندوراسية فقط في حماية العمال من الضرب، بل أيضاً تورطت شرطتها وجنودها في عدد من القضايا. وبالرغم من الانتهاكات الفادحة والمتكررة، استغرق الأمر من إدارة أوباما ثلاث سنوات تقريباً لإصدار تقرير. والعمال في انتظار العدالة. وفي أبريل 2010، أعلنت الحكومتين الأميركية والكولومبية، مع التطلع إلى التصديق السريع على اتفاق التجارة الأميركي - الكولومبي الذي تعطل طويلا، «خطة العمل» التي كانت ترمي إلى جعل كولومبيا تمتثل لحقوق العمل المعترف بها دولياً. ومنذ الإعلان عن الخطة، تم اغتيال 105 من أعضاء النقابات العمالية. ومن الواضح أن المعيار الجديد - الذي يقال إنه على غرار ما هو مدرج في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي - غير كاف لمهمة تحقيق العدالة للعمال الأميركيين والكولومبيين. والعمال في انتظار العدالة. وقد حاربت الحركة العمالية لأكثر من 20 عاماً أحكام عمل قابلة للتنفيذ في الاتفاقات التجارية. فالعمال في الولايات المتحدة - وفي شركائنا التجاريين - لديهم مصلحة اقتصادية في ضمان احترام الحقوق الأساسية. وإذا استطاع أرباب العمل انتهاك حق التنظيم النقابي مع الإفلات من العقاب، فهم يستطيعون بسهولة خفض الأجور لجميع العمال، على الصعيد العالمي. ولهذا السبب، قدم «الاتحاد الأميركي للعمل» و«مجمع المنظمات الصناعية»، بالتعاون مع نقابات من دول أخرى مشاركة في اتفاقية الشراكة عبر الهادي، اقتراحات لحكومتنا على مدى السنوات الخمس الماضية لتحسين الفصل الخاص بالعمل - ومعالجة الإخفاقات في الاتفاقيات السابقة. وتتضمن توصياتنا، إلى جانب أشياء أخرى، الحق في رفع دعوى عمل بسبب انتهاك صارخ واحد ( مثل الفصل الجماعي أو الهجوم العنيف)، وقواعد واضحة ومواعيد نهائية من شأنها أن تتطلب اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن القضايا الجديرة بالاهتمام، وحماية العمال المهاجرين، وحظر السلع التي تم إنتاجها قسراً أو بأيدي أطفال، وإنشاء أمانة مستقلة لدراسة ومراجعة ممارسات العمل والمعايير الجديدة التي تتعلق بتفتيش العمل والعمل اللائق. ولا نعلم أي من مقترحاتنا تم إدراجه في اتفاق الشراكة عبر الهادي، نظراً لأن نص الاتفاق لم يتم نشره، بيد أن الإدارة لم تقدم أي إشارة على أن الاقتراحات قد تم إدماجها في نص المفاوضات. وحتى نسمع شيئاً مختلفاً، سنظل غير مطمئنين لتفاخر الإدارة بفصل العمل القوي والتقدمي، فقد سمعنا هذه الوعود من قبل. كما أن فيتنام والمكسيك وبروناي وماليزيا - وكل دول اتفاق الشراكة عبر الهادي - تشتهر بسوء السمعة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والعمال، وهي الآن لا تمتثل للمعايير المفترض أن تتضمنها اتفاقية الشراكة. وهذا من شأنه أن يثير الشكوك حول ما إذا كانت اتفاقية الشراكة ستضمن المساواة بين العمال. ريتشارد ترومكا* * رئيس الاتحاد الأميركي للعمل ينشر بترتيب خاص «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©