بنك الخليج الأول يحقق 2 مليار درهم أرباحاً صافية

ارتفع صافي أرباح بنك الخليج الأول عن العام الماضي الى 2,008 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 31% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في عام 2006 والبالغة نحو مليار و536 مليون درهم· وأوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأخير بتوزيع نسبة 20% أرباحا نقدية و 10% أسهم منحة من رأس المال بعد موافقة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية· وقال بيان اصدره البنك امس ان ايرادات العمليات نمت بنسبة 37% لتصل الى 2,8 مليار درهم فيما بلغ صافي ايرادات الفوائد 1,3 مليار درهم ما يمثل زيادة مقدارها 10% عن عام ،2006 والتي تمثل فعليا نسبة 37% بعد استبعاد الفوائد الإضافية المحققة من الاكتتابات الأولية خلال عامي 2006 - ·2007 وبلغت الإيرادات الأخرى 1,5 مليار درهم وبنسبة زيادة مقدارها 74%· كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 31% من 1,23 درهم إلى 1,61 درهم· وارتفع صافي ربح الربع الاخير لعام 2007 بنسبة 23% عن الربع الثالث لنفس العام ليبلغ 621 مليون درهم وبنسبة زيادة مقدارها 57% عن نفس الفترة من عام ·2006 وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 21%، والعائد على متوسط الموجودات 3,3% ونسبة التكلفة إلى الدخل 21,6%، والقروض إلى الودائع 85% ومعدل كفاية رأس المال 15%، وذلك يوضح أداء ماليا قويا ومستمرا· وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول''مرة أخرى استطاع البنك تخطي توقعات المساهمين من خلال النمو المستمر والأداء المتميز· إن هذا الأداء القياسي إنما هو خير دليل على الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الحكيمة لمجلس إدارة البنك والمدراء التنفيذيين والقائمة على الديناميكية التي تعزز مكانة بنك الخليج الأول كأحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات والذي يعمل وفق المعايير العالمية''· وخلال العام 2007 حقق البنك نموا في موجوداته بنسبة 53%، وودائع العملاء بنسبة 52%، والقروض بنسبة 77%· وحسب بيانات البنك فإن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت 1% وهو ما يقارن مع أفضل البنوك أداء وتصنيفا في العالم· ويقول بيان البنك الذي تلقت الاتحاد نسخة منه امس إن القطاعات الرئيسية في البنك والمتمثلة في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد والخزانة والاستثمار ساهمت في تحقيق 70% من صافي الأرباح المحققة، في حين كانت نسبة 30% المتبقية من نصيب الشركات التابعة للبنك بالكامل وهي شركة مسماك المتخصصة في المجال العقاري والشركة التجارية الدولية الأولى المتخصصة في مجال الاستثمارات التجارية· كما عملت شركات تابعة أخرى كمتمم لهذا النجاح وهي الخليج الأول للخدمات المالية المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية والمملوكة للبنك بنسبة 45%، وكل من الإمارات الخضراء العقارية المتخصصة في إدارة العقارات والوساطة العقارية وأصيل للتمويل الإسلامي والمملوكتين من قبل البنك بنسبة 40% لكل منهما· واشار البيان الى ان القطاع المصرفي للأفراد ساهم في تحقيق نسبة 26% من إجمالي الإيرادات· أما القطاع المصرفي للشركات فقد ساهم بتحقيق نسبة 24% من إجمالي الإيرادات لعام ·2007 وساهم قطاع الخزانة والاستثمار بتحقيق 30% من إجمالي الإيرادات من خلال الإدارة الفعالة للسيولة المتوفرة في البنك، إضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى متنوعة من الرسوم والاستثمار· وفي إطار استراتيجيته لتنويع مصادر الدخل والتوسع عالميا، شهد عام 2007 افتتاح البنك لأول مكتب تمثيلي له في سنغافورة لخدمة الأسواق المالية في الشرق الأقصى، كما وقع مذكرة تفاهم مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا لتأسيس بنك تجاري هناك· وبدأ البنك مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للحصول على رخصة لبدء نشاطه المصرفي في الجزائر· يشار الى ان وكالتي فيتش وكبيتال انتليجنس رفعت وتم التصنيف الائتماني للبنك إلى A+، وكبيتال انتليجنس الى A+، كما حصل على تصنيف A2 من موديز العالمية، وهو الأمر الذي يعكس مستويات الثبات ونمو الأرباح والسيولة والنمو المضطرد لأداء البنك في كافة مجالات العمل المصرفي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية· وقد ساهم هذا الإنجاز في نجاح البنك في الحصول على اتفاقية قرض مشترك لمدة خمس سنوات بقيمة 825 مليون دولار، من خلال مجموعة من المدراء الرئيسين والتي تشمل 11 مصرفا عالميا· وقال الصايغ ''سننطلق خارج حدود دولة الإمارات لتعزيز أعمالنا، ومن خلال تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا فإننا سنعمل على زيادة أرباح المساهمين، وتقديم خدمات على أعلى المعايير من الكفاءة وطرح حلول ومنتجات مصرفية تفي بمتطلبات الافراد والمؤسسات''· من جهته قال عبدالحميد سعيد العضو المنتدب للبنك: ''إن نتائج عام 2007 تعكس مدى نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت بموافقة مجلس الإدارة وتم تنفيذها من خلال الإدارة التنفيذية وموظفي البنك· كما أن بنك الخليج الأول بأدائه المتميز ومكانته الحالية في السوق المصرفية قد أصبح مؤهلا ليصبح عنصرا فعالا في النمو الإيجابي المتوقع في عام 2008 لاقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة، وليستمر في أداء دوره الرئيسي لدعم وتنمية النهضة الشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة''·