«الأوراق المالية» ترفض مطالب شركات الوساطة بالتنازل عن العمولة

رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع مطالب شركات الوساطة بالتنازل عن العمولة المستحقة للهيئة ولأسواق المال لفترة مؤقتة إلى حين عودة التداولات إلى طبيعتها، فيما وعدت بدراسة مطلب ربط العمولة بالتداولات. وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع نحو 60 من ممثلي شركات الوساطة في أبوظبي أمس، بحضور ممثلين عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعقد اجتماعا مماثلا في دبي اليوم، إن هناك صعوبة في تنازل كل من الهيئة وأسواق المال عن العمولة في الوقت الحالي. وأرجعت السبب إلى أن العمولة التي تحصل عليها الهيئة طبقاً للقانون منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق المالية في المنطقة، كما أن الرسوم التي تتقاضاها الهيئة من الشركات والتي تقدر بنحو 2500 درهم سنوياً هي رسوم لا تذكر. وتحصل الهيئة على عمولة قدرها 0,00025 من قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين يحصل السوق المالي على عمولة بنسبة 0,0005 من قيمة الصفقة ومثلها للمقاصة، ويحصل الوسيط على 0,0015 من الصفقة. ومنيت شركات الوساطة بخسارة خلال العام الماضي بقيمة 451 مليون درهم بعدما تراجعت العمولة المستحقة على التداولات بنسبة 57% لتصل إلى 571 مليون درهم مقارنة مع 1,3 مليار درهم عام 2009 ووعدت السويدي في المقابل، بدراسة المقترحات التي وردت في المذكرة التي تقدمت بها نحو 25 شركة وساطة خلال الاجتماع، وأبرزها ربط عمولة التداول المستحقة للهيئة والأسواق مع أحجام التداول، وقالت إنه سيتم الإعلان قريبا عن وضع حد أدنى لربط الاتصال بين شركات الوساطة والأسواق، الأمر الذي سيخفض التكاليف بنحو 50%، وذلك رداً على مطالب الشركات بخفض رسوم الاتصالات. وتطالب شركات الوساطة بان تتخلى الهيئة والأسواق عن عمولاتها في حال كان إجمالي المبالغ المتداولة يقل عن مليار درهم يوميا. وقال خالد الزعابي من إدارة الرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع إنه جرى تشكيل لجنة من الهيئة والأسواق المالية لدراسة تكاليف ربط الاتصال بين الشركات والأسواق ومؤسسة اتصالات، على ان يعلن قريبا عن ارشادات تتعلق بالحد الأدنى لمتطلبات الربط التي من شأنها أن تخفض التكلفة على الشركات. وتقول شركات الوساطة إنها تدفع رسوما نظير خدمة ربط الاتصالات مع الأسواق المالية شهريا تقدر بنحو 70 ألف درهم للشركة الواحدة، وهو ما يساهم في ارتفاع تكاليفها التشغيلية. وفي السياق ذاته، أعلن غنام بطي المزروعي رئيس إدارة التسوية والمقاصة والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه لا يوجد توجه حالياً لدى السوق للتنازل عن العمولة المستحقة له وكذلك عن الرسوم السنوية التي يحصلها السوق من شركات الوسطاء نظير تأجير مكاتب لها داخل قاعة التداول. وتقدمت نحو 25 شركة وساطة خلال الاجتماع بمذكرة إلى الهيئة، عرضها علي حبيب المستشار القانوني لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وطالب برفعها إلى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلطات الحكومية المعنية. وطالبت المذكرة بالتنازل عن كامل العمولة المستحقة للهيئة وللأسواق لصالح شركات الوساطة إلى حين عودة التداولات إلى طبيعتها، وفي حال عدم الاستجابة إلى هذا المقترح قدمت شركات الوساطة مقترحا آخر ينص على ربط تحصيل العمولة المستحقة للهيئة وللأسواق بحجم التداولات، ويعاد النظر فيه كل 3 أشهر، بحيث تتنازل الهيئة والأسواق عن عمولتها في حال كانت التداولات أقل من مليار درهم يوميا، وما فوق المليار يتم تحصيل نسبة من العمولة. ودعا حبيب باسم شركات الوساطة إلى إلغاء الرسوم السنوية المستحقة للأسواق سنويا، وكذلك وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات وساطة، بهدف تخفيف الضغط على الشركات العاملة، كما دعا هيئة الأوراق المالية إلى التدخل لتقديم الدعم لشركات الوساطة. وقال إن الأزمة المالية أثرت على الأسواق المالية، حيث تراجعت أحجام وقيم التداولات، وانخفضت القيمة السوقية الأمر الذي اضطر معه العديد من مكاتب الوساطة إلى الإغلاق للحد من الخسائر، مضيفا أن الهيئة وأسواق المال لم تقدم أية حلول تمكن الشركات من تقليل خسائرها، على غرار ما فعلت الحكومة لدعم القطاع المصرفي عقب الأزمة المالية بضخ 70 مليار درهم في البنوك، وهو ما ساعد القطاع المصرفي على مواجهة تداعيات الأزمة. ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وحتى الآن قامت 24 شركة وساطة بتعليق أو تصفية نشاطها في أسواق المال بسبب تفاقم خسائرها، وتراجعت تداولات الأسهم في العام الماضي بنسبة 57% إلى 103,80 مليار درهم مقارنة مع 243,48 مليار درهم عام 2009، وانخفضت بالتالي عمولات التداولات بنفس النسبة إلى 571 مليون درهم مقارنة مع العمولة المستحقة على تداولات العام 2009 والبالغة 1,33 مليار درهم. وردت السويدي بالقول إن الهيئة حريصة على دعم شركات الوساطة والوقوف على العوائق التي تواجهها ومساعدتها على تطوير أدائها، مؤكدة أن الاجتماع الذي نظمته الهيئة يستهدف الوصول إلى صيغة مقبولة لجميع الأطراف بشأن كافة القضايا التي يطرحها الوسطاء. وأوضحت أن الهيئة لم تصدر حتى الآن أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة، وذلك ضمن توجهها الرامي إلى تشجيع الاندماجات بين الشركات، لتكوين شركات قادرة على الصمود في الظروف الحالية للأسواق، مضيفة أن لمجلس الإدارة الحق في الترخيص لشركات وساطة جديدة في حال كانت ستشكل إضافة جديدة للسوق، خصوصاً وان ذلك يتماشى مع تمسك دولة الإمارات بانفتاح أسواقها، وفي حال جرى تقييد الشركات ومنعها من العمل فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على ترتيب الدولة في المعايير المتعلقة بسهولة عمل الشركات. وأضافت السويدي أن الهيئة ستدرس مطلب الوسطاء بشأن ربط العمولة المستحقة للهيئة وللأسواق بالتداولات، بيد أن حبيب طالب برفع مقترحات شركات الوساطة إلى الحكومة لدراستها بهدف دعم شركات الوساطة التي قال أحد الوسطاء في الاجتماع إن غالبيتها يستعد إما للإغلاق أو تخفيض التكاليف بتسريح المزيد من العمالة. وتناول الاجتماع العديد من القضايا التي طرحتها شركات الوساطة ومنها المتعلقة بالغرامات التي تفرضها الهيئة على شركات الوساطة، وكذلك الامتحانات المفروضة على الوسطاء. وقال أشرف طه أمين مدقق داخلي لعدد من شركات الوساطة إن الهيئة تفرض غرامات على شركات الوساطة نظير مخالفات ارتكبتها بالتعامل على المكشوف في أعوام 2007 و2008 و2009. واضاف أن الهيئة تفرض الحد الأقصى للغرامة 100 ألف درهم رغم أن الشركة قامت بتصحيح المخالفة الأمر الذي يكبدها المزيد من التكاليف، داعيا إلى فرض غرامة بالحد الأدنى 10 آلاف درهم بسبب ظروف السوق، واضطرار العديد من الشركات الى التعامل بالسحب على المكشوف. ونفى خالد محمود مدير إدارة التنفيذ والمتابعة بالهيئة أن تكون لجان التفتيش قد فرضت غرامات على شركات الوساطة أكثر من مرة إلا في حال تكرار المخالفة أو عدم تصويبها. وأوضح أن لجنة التفتيش تقوم بدراسة الغرامة ورفعها إلى الإدارة العليا وتأخذ بعين الاعتبار سجل الشركة بشأن المخالفات مضيفاً أن شركات محدودة هي التي وقعت عليها غرامات بالحد الأقصى. لجنة مستقلة لدراسة الغرامات دعت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة شركات الوساطة التي لديها شكاوى بشأن الغرامات المفروضة عليها إلى التقدم بطلب إلى الهيئة، وكشفت عن دراسة تجرى حاليا لتشكيل لجنة مستقلة خارج نطاق الهيئة تتولى أمور فرض الغرامات وتناول الاجتماع الشروط التي تفرضها الهيئة بشأن تأهيل الوسطاء وضرورة اجتيازهم دورات تدريبية للحصول على شهادة معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني، حيث اشتكت شركات الوساطة من ارتفاع رسوم الامتحانات الأمر الذي نفاه د.حسن ياسين نائب مدير مركز التدريب التابع للهيئة. وأوضح أن الرسوم المفروضة من قبل المعهد البريطاني تعتبر منخفضة إلى حد كبير، مؤكداً أهمية اجتياز الوسطاء للامتحانات التي تستهدف الارتقاء بمهنة الوساطة المالية في الدولة. مطالب بتأسيس شركة وساطة مساهمة عامة دعا وسطاء هيئة الأوراق المالية والسلع إلى تبني مقترح بتأسيس شركة وساطة مساهمة عامة تمتلك فيها شركات الوساطة الحالية 50% على أن تطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام، بهدف تلبية الظروف المستقبلية للأسواق عقب انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة والمتوقع الشهر المقبل. وقال أحد الوسطاء خلال الاجتماع، إن الأسواق ستكون بحاجة إلى شركات وساطة ضخمة في الفترة المقبلة ومع تدفق الأموال الأجنبية في الوقت الذي لا تستطيع الشركات القائمة حالياً الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة. كما تضمنت المقترحات تأسيس شركة وساطة متخصصة في التمويل بمشاركة من البنوك وأبدت مريم السودي تجاوباً مع هذا المقترحات داعية شركات الوساطة إلى التقدم بها للهيئة لدراستها. وقالت السويدي إن الهيئة تواصل عملها على تأسيس صانع السوق وهو ما يتماشى مع هذه المقترحات.