بلغ حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة 16,1 مليار درهم خلال العام 2010، فيما يتوقع أن يصل إلى حوالي 18,4 مليار درهم خلال العام الجاري بزيادة نسبتها 14,3%، بحسب تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال التقرير إن حكومة الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص يبذلان جهودا حثيثة لدعم البنية التحتية وجهود التطوير الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المعتمدة في جوهرها على التقنيات الحديثة ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة والسعي الدؤوب نحو الاعتماد على الابتكار والمعرفة كأهم عنصر في بناء القيمة المضافة.
وأضاف التقرير أن جهود الدولة في هذا المجال أسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في مختلف مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وتابع التقرير انه فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، فإن المسح الذي قامت به هيئة تنظيم الاتصالات عام 2008 يوضح أن نسبة انتشار الإنترنت في المنازل وصلت إلى 66 في المائة بشكل عام و83 في المائة بين المواطنين.
وأظهر المسح أن القطاع الخاص في الدولة يستخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بشكل واسع، لافتا إلى أن 97 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص لديها حاسب آلي و81” في المائة من الموظفين يستخدمون الحاسب الآلي في العمل إضافة إلى أن 82 في المائة من المؤسسات لديها موقع إلكتروني و26 في المائة من المؤسسات قامت بعمليات بيع عبر الإنترنت بينما قامت 29 في المائة بعمليات شراء عبر الإنترنت.
ويبين المسح أن 99 في المائة من المؤسسات التعليمية بالدولة تمتلك معمل حاسب آلي و93 في المائة فيها خط إنترنت كما أن 84 في المائة من طلاب المدارس يستخدمون شبكة الإنترنت في مدارسهم، بينما بلغت نسبة المعلمين المؤهلين على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 95 في المائة وكلها نسب مرتفعة للغاية.
وبشأن القطاع الحكومي، أوضح التقرير أن الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير مستويات “الحكومة الإلكترونية “ قد انعكست على نتائج المسح بشكل واضح حيث تبين أن 97 في المائة من مؤسسات القطاع الحكومي تستطيع النفاذ إلى الإنترنت و89” في المائة لديها موقع إلكتروني وتقدم 86 في المائة منها شكلا من أشكال الخدمات عبر الإنترنت للعامة، فيما يعمل 41 في المائة من موظفي القطاع الحكومي في وظائف تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إذ تبلغ نسبة المواطنين منهم 67 في المائة. وأشار التقرير إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الدولية المنشورة خلال السنوات الأخيرة تؤكد المكانة المهمة التي أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي يحتلها على المستويين الإقليمي والدولي حيث تعتلي الدولة قائمة الدول العربية ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ونوه بأن الدولة تحتل المركز الأول عربيا حسب مؤشر الجاهزية العالمي خلال نفس الفترة وأصبحت ضمن أفضل خمس دول في العالم فيما يتعلق بمدى الجاهزية وهو ما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص فضلا عن الأفراد في اعتماد وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يأتي متفقا مع نتائج مسح النفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدول.
عدد اليوم
