تجارة الولايات المتحدة مع دول «التعاون» تنمو 21% في 2010

نمت تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 بنسبة 21%، خاصةً مع ارتفاع الطلب الأميركي على النفط بعد تعافي اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، بحب دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وبينت الدراسة أن دولة الإمارات هي أكبر سوقٍ للصادرات الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى الإمارات 11,64 مليار دولار(43 مليار درهم)، في حين بلغت قيمتها إلى السعودية 11,59 مليار دولار. وبينت الدراسة ان الصادرات الأميركية إلى قطر بلغت 3,2 مليار دولار، وإلى الكويت 2,8 مليار دولار وإلى البحرين 1,2 مليار دولار وإلى سلطنة عمان 1,1 مليار دولار. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن التجارة الأميركية مع دول الخليج نمت بنسبة 40% في عام 2008 قبل أن تنخفض بنسبة 42% في 2009 لتعود وترتفع بنسبة 21% في العام الماضي. وأظهرت البيانات كذلك أن تجارة الولايات المتحدة مع دول العالم قد ارتفعت في عام 2008 بمعدل متوسط بلغ 9%، لتعود وتنخفض في 2009 بنسبة 23%، إلا أنها تعافت في 2010 وسجلت نموا قدره 22% حيث بلغت قيمتها 3,2 تريليون دولار. وأضافت الدراسة أن انتعاش الواردات الأميركية من الوقود الخام ساهم في زيادة تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 حيث بلغت حصة هذه المنتجات 92% من الواردات الأمريكية من المنطقة. وشكلت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2,5% من الصادرات الأميركية إلى دول العالم في عام 2010. وعلى الرغم من تنوعها مقارنة بوارداتها من دول المجلس من حيث المكونات، إلا أن الآلات ومعدات النقل شكلت حوالي ثلثي القيمة الإجمالية من الصادرات إلى دول المجلس وذلك بقيمة بلغت 20,8 مليار دولار. وتعادل هذه القيمة 4% من الصادرات الأميركية من هذه السلع إلى دول العالم. ويتوقع استمرار هذا التوجه للصادرات مع تعافي المنطقة من التراجع في الإنفاق على السلع المعمرة الاستهلاكية والصناعية والذي حدث في 2009. واعتبرت السعودية أكبر سوق للآلات ومعدات النقل الأميركية في دول مجلس التعاون حيث صدرت إليها 38% من القيمة الإجمالية لهذه السلع، تليها الإمارات بنسبة 33%، قطر 12%، الكويت 9%، البحرين 4% وعمان 3%. وبرز تفاوت في السلع التي تحتويها شحنات الصادرات وذلك حسب الدولة وجهة التصدير. ففي حين كانت الشحنات المصدرة إلى السعودية تتكون في معظمها من سيارات خاصة ومعدات نقل أخرى، نجد أن الشحنات إلى الإمارات وقطر قد هيمنت عليها الصادرات من الطائرات. وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة الأميركية من الآلات والمعدات الصناعية العامة وأجزائها إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2,3 مليار دولار، استحوذت السعودية على النسبة الأكبر منها 44%، والإمارات 32%، في حين كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الأمريكية من آلات ومعدات توليد الكهرباء السعودية 35% والكويت 32%، في حين كانت حصة الإمارات 18% فقط من القيمة الإجمالية للصادرات من هذه السلع إلى المنطقة. وبلغت قيمة الصادرات الأميركية من الأغذية والحيوانات الحية إلى دول مجلس التعاون 1,7 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم 2% من الصادرات الأميركية إلى دول العالم من هذه السلع، حيث أصبحت الإمارات أكبر سوق في دول المجلس للصادرات الأميركية من الأغذية والحيوانات الحية حيث استحوذت الإمارات على 47% من القيمة الإجمالية لهذه الصادرات إلى المنطقة، تليها السعودية بنسبة 39%، والكويت 8%. وكانت الصادرات إلى بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون حوالي 2% لكل دولة. وبلغت قيمة الصادرات الأميركية من مصنوعات متنوعة والتي تشمل المصنوعات الشخصية والمنزلية والمعدات العلمية وأدوات المعامل والمستشفيات إلى دول مجلس التعاون 3,1 مليار دولار، ويمثل ذلك أكثر من 2% من صادرات الولايات المتحدة من هذه السلع إلى دول العالم. وقد صدر جزء رئيسي من إجمالي هذه الصادرات 43% إلى الإمارات، وصدرت 31% منها إلى السعودية، و9% لكل من قطر والكويت، 3% إلى البحرين و2% إلى عمان. وتعتبر الإمارات كذلك أكبر سوق للصادرات الأميركية من المصنوعات المصنفة حسب المواد والتي تشمل المصنوعات المعدنية والمنتجات المعدنية. حيث بلغت الصادرات إليها 47% من إجمالي هذه الصادرات إلى دول المجلس وذلك بقيمة 1,8 مليار دولار، تليها السعودية بحصة قدرها 31%، الكويت 10%، قطر 7%، عمان 3% والبحرين 1%. وبلغت حصة الإمارات من الصادرات الأميركية للسلع والمعاملات غير المصنفة 43% من إجمالي قيمة صادرات هذه المجموعة التي بلغت 1.1 مليار دولار وبلغت حصة السعودية 27% في حين كانت حصة البحرين 13%. وبلغت قيمة إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى دول مجلس التعاون من المنتجات الكيماوية ومنتجات ذات الصلة 2,3 مليار دولار، فاستحوذت السعودية على 42% من هذه الصادرات تليها الإمارات 37% في حين تعتبر الدول الخليجية الأخرى أسواقاً صغيرة نسبياً لهذه السلع. ويتوقع أن يستمر التعامل التجاري الأميركي البارز مع دول مجلس التعاون حيث تصدر إلى المنطقة السلع والخدمات. ومع تمتع الولايات المتحدة بتكنولوجيا إنتاج متطورة ومستوى عال من التخصصات الصناعية، فإنه يتوقع استمرار هيمنتها على تجارة العالم المتعلقة بالمنتجات والخدمات المتخصصة، في حين يتوقع أن يبقى الطلب الخليجي على التكنولوجيا الأميركية في مجال النفط مستمراً خلال الأعوام المقبلة.