اتفاقية لتبادل البيانات بين وزارة المالية و «إحصاء أبوظبي»

وقع مركز الإحصاء- أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مع وزارة المالية بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي. وجاءت الاتفاقية، بحسب بيان صحفي، انطلاقاً من حاجة المركز والوزارة إلى تبادل المعلومات الإحصائية لتنفيذ المهام المنوطة بهما، بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويحقق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والاتحادي. ووقع الاتفاقية بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز ويونس الخوري وكيل وزارة المالية. واتفق الطرفان على وضع إطار لتبادل وإعادة إصدار البيانات، بما فيها الجداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بين الأطراف المعنية، والتعاون المشترك دون المساس بالاختصاصات الاعتبارية للطرفين، كحق المركز في إجراء بحوث إحصائية أو القيام بعمل إحصائي داخل إمارة أبوظبي، وحق الوزارة في إعداد الإحصاءات والبحوث الخاصة بأعمال القطاع المالي في الإمارة، وكذلك تحديد أشكال التعاون في مجالات تدريب كوادر المركز. كما اتفق الطرفان على التناول السريع والموثوق للمعلومات التي يقوم بتجميعها أحدهما، وأن يقوم كل طرف بتزويد الآخر بإحصائيات الإمارة، مع الإخطار بأي مراجعات رئيسية للبيانات المنقولة. ولضمان اكتمال وجودة الإحصاءات المالية بشكل رسمي، سيتعاون كل من المركز والوزارة في الجوانب الفنية، كأنشطة فهم المنهجيات، والاتفاق على حسابات المؤشرات الإحصائية ومنهجية جمع البيانات وفهم دورة التوثيق، بحسب البيان الصحفي. كما سيقوم الطرفان بالتعرف على معايير البيانات الصادرة من كليهما والسعي إلى الاتفاق على مجموعة مشتركة من المعايير التي سيتم تبادل البيانات بناء عليها، والتي تشتمل على معايير تنسيق البيانات والمفاهيم الإحصائية وتعريف بنية نظم البيانات. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي ووزارة المالية حرصهما على الاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية في نقل البيانات. وفي هذا الصدد، يسعى الطرفان للتعرف على النظام الإلكتروني المستخدم لدى كليهما، والاتفاق على الوسيلة المثلى لنقل البيانات، وتفاصيل الحلول الفنية الملائمة لتبادل المعلومات. وتوقع الخوري أن يكون لهذه الخطوة فائدة إيجابية في الجوانب المالية على مستوى الدولة، إذ تهدف الوزارة إلى إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات والنظم والإجراءات المالية للدولة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي ويضمن الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية. وأشاد الخوري بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي من خلال تبادل أحدث الإحصاءات والبيانات الرسمية، نظراً لكون المركز الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات الإحصائية لإمارة أبوظبي، والتي يقوم المركز بجمعها بصورة منتظمة وإعداد المؤشرات المستخلصة منها. وأشار القبيسي إلى أن الاتفاقية تعزز الجهود التي تقوم بها وزارة المالية، مشيراً إلى أن المركز يحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي، لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين للإحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها. يشار إلى أن المركز يخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من دوائر وهيئات أبوظبي ليصل العدد الإجمالي من اتفاقيات مستوى الخدمة إلى 22 اتفاقية، تسهم في مساعدة صناع القرار وراسمي السياسات وقطاع الأعمال على رسم خططهم الاستراتيجية بناء على أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة تدعم التنمية في إمارة أبوظبي على كافة المستويات وفي جميع المجالات.