الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الشارقة» تؤكد أهمية توسيع قاعدة العمل للمواطنين

«غرفة الشارقة» تؤكد أهمية توسيع قاعدة العمل للمواطنين
18 مايو 2011 22:23
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية الالتزام بسياسة ومنهج الحكومة الاتحادية لتخطي مسببات البطالة من خلال قاعدة المسؤولية التضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص. ودعت الغرفة إلى مواجهة التحديات في سوق العمل وتطوير الرؤية في توسيع قاعدة العمل للمواطنين وتحفيز السياسات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين سبل العيش الكريم والاستقرار. وأشارت الغرفة بمناسبة استضافتها اللقاء الثاني لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سينطلق في الرابع والعشرين من مايو الجاري بمقرها الرئيسي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إلى أن التحديات التي تواجه التوطين ترتبط بشكل مباشر بالتحديات التي يفرضها سوق العمل في منطقة الخليج والتي تتجلى بضعف مشاركة المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص. وأوضحت أن ضعف المشاركة تعود إلى مسائل عديدة تتركز بسياسة التوظيف والطلب المتزايد على المهارات المتدنية والأجور والحوافز والتي خلقت فجوة كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي. وقالت: ويأتي دور الصناديق والبرامج التنموية أهم القنوات الرئيسية لتجاوز المعوقات من خلال تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمهارة الخريجين للمشاركة في صنع المستقبل مؤكدة أهمية البرامج التنموية التي تطلقها المؤسسات في القطاع الحكومي والرامية إلى إشراك الأسر في العملية التنموية من خلال برامج تتيح إمكانية إطلاق مشاريع منزلية تمكن الأسر من زيادة دخلها ورفع المستوى المعيشي. وإلى ذلك، أكدت مريم سالم الشامسي مساعد المدير للموارد البشرية والمالية والمعلومات أهمية تبني برامج التنمية وتطوير آفاقها في المرحلة الراهنة في مجلس التعاون الخليجي وإدارة المهارات للوصول إلى معدلات توطين عالية، من خلال تحفيز الموارد البشرية المواطنة ورفع كفاءتهم والذي يسهم بشكل فعال في تعزيز الطلب على العمالة المواطنة للمضي في مسيرة التنمية الشاملة. وتعتبر الصناديق التنموية والبرامج أحد الخطوات العاجلة للارتقاء بمستوى التدريب المهني للقوى العاملة ورفع مستوى أدائها ومهاراتها وزيادة إنتاجيتها لتصبح قادرة على منافسة القوى العاملة الأجنبية في أسواق العمل التي تسهم في تحقيق أهداف التكامل الخليجي في مجال القوى العاملة. وأكدت أن إيجاد سوق عمل مستقرة للمواطنين الخليجيين يتطلب حزمة من السياسات على المدى الطويل تقوم في أساسها بالدرجة الأولى على إطلاق صناديق تتبنى دعم المواطن العامل لمدة محدودة وتقديم حوافز مالية تشجيعية للعمل في القطاع الخاص بهدف ردم الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي ليتمكن من إنهاء التدريب وتحقيق متطلبات الوظائف في القطاع الخاص. وأشارت إلى أهمية استحداث قوانين وأنظمة جديدة في تصنيف المنشآت في القطاع الخاص وإلزامها بنسب التوطين لتوسيع نطاق فرص التوظيف. وأوضحت الشامسي ضرورة بذل الجهود في تحليل الأسباب والمعوقات والتحديات التي تواجه المواطنين في سوق العمل بإعادة هندسة وإدارة الموارد البشرية بما يتناسب واحتياجات وتطلعات الحكومات في تلك الدول. وبينت ان منظومة العمل في السوق الخليجية أصبحت تتطلب مهارات معرفية وخبرات تتطلب الجهود للعمل على تطوير المهارات الإبداعية والإنتاجية ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات لتأهيل الكوادر من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد لتولي مناصب قيادية وولوج سوق العمل والاستثمار في منظومة الاقتصاد. ودعت إلى التركيز على استثمار التوطين للتحول إلى اقتصاد معرفي ودور المجتمع في تحفيز التوطين والإبداع ودراسة استراتيجية قطاع الأعمال ومنهج التوجه نحو التوطين والاقتصاد المعرفي كذلك دور التشريعات وهيئات العمل المحفزة للتوطين والتطوير وريادة الأعمال. وأبرزت مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والمعلومات الدور الذي تلعبه الصناديق اجتماعيا واقتصاديا وقدرتها على أن تكون الأداة الداعمة لسياسة التمكين، إذ إن توفير التمويل اللازم خطوة في تأمين الاستقرار والعيش الكريم. ولفتت الشامسي في هذا السياق إلى أن صندوق خليفة لتمكين التوطين جاء استكمالاً للمبادرات الرامية لتكريس النهج الثابت نحو خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتأمين الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة والتي تشمل حزمة الحوافز من صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه العاملون في مؤسسات القطاع. وثمنت في هذا السياق السياسات التي تتخذها دولة الإمارات لتنفيذ خططها التنموية والمتكاملة في تنوع البرامج التي تتضمن معالجة قصيرة وبعيدة المدى لمواجهة تحديات سوق العمل والارتقاء بموضوع تنمية الموارد البشرية آخذة بعين الاعتبار التركيبة السكانية وبذل الجهود لتحقيق استراتيجيتها على المستوى الاتحادي في تمكين المجتمع من إيجاد السبيل للعمل الجماعي لتحقيق الازدهار.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©