هل تخلف كريستين لاجارد دومينيك ستروس-كان على رأس صندوق النقد الدولي؟ الفرضية مطروحة في وقت يسعى الأوروبيون إلى الاحتفاظ بقيادة الصندوق، فيما يبدأ البعض بأخذ مسافة من ستروس كان، المتهم بالاعتداء الجنسي.
والواقع أن اعتقال ستروس كان، ثم اتهامه بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب في الولايات المتحدة، مهدا لمعركة خلافته قبل أوانها. وقال دبلوماسي أوروبي إن وزيرة المال الفرنسية كريستين لاجارد “هي طبعا مرشحة ذات صدقية” لخلافة ستروس كان كمدير عام، ولكن “علينا أن ننتظر لنرى إذا كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيرشحها”.
وردا على سؤال مساء الاثنين في بروكسل، أحجمت لاجارد عن الإدلاء بأي تعليق، معتبرة أن الفكرة سابقة لأوانها. بدوره، قال شخص من أوساطها إن “الفرضية في غير محلها” حتى الآن. لكن شخصا آخر قريبا منها لم يخف اهتمام لاجارد بهذا المنصب، خصوصا أنها تتحدث دائما عن إعجابها بالولايات المتحدة، حيث عملت طويلا وحظيت بتقدير الأوساط المالية. وأوضح مصدر آخر قريب من الملف أن فكرة ترشيحها لإدارة صندوق النقد الدولي تمت مناقشتها قبل وقت قصير في واشنطن، حين بات مرجحا أن يخوض دومينيك ستروس كان الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012، ما يعني استقالته من الصندوق بحلول يوليو المقبل.
وأكدت صحيفة سوديتش تسايتونج الألمانية أن الوزيرة الفرنسية تحظى أيضا بدعم برلين وذلك نقلا عن مصدر قريب من الحكومة. لكن الأمر لم يمنع الصحافة الألمانية من الإشارة إلى مرشحين آخرين محتملين.
ومن اصل 11 أوروبيا أداروا صندوق النقد الدولي منذ 1946، فإن أربعة من هؤلاء كانوا فرنسيين، ما يشكل عائقا بالنسبة إلى لاجارد.
كما أنها ليست في منأى من المتاعب القضائية، فقد هددها مدع فرنسي أخيرا بالتحقيق في ملف يرتبط برجل الأعمال السابق برنار تابي.
ومن الأسماء التي ذكرتها الصحافة الألمانية الرئيس السابق للبنك المركزي الألماني اكسيل فيبر والسويسري جوزف أكرمان الذي يترأس حاليا مصرف دويتش بنك.
من جهة أخرى، قد تعمد الدول الناشئة إلى ممارسة ضغوط لتتولى شخصية منها إدارة الصندوق. وقال دبلوماسيون في هذا الإطار إن وزير المالية التركي السابق كمال درويش قد يكون مرشح تسوية. ولكن لا يبدو الأوروبيون على استعداد للتنازل عن إدارة صندوق النقد، خصوصا أن قيادة البنك الدولي يتولاها الأميركيين.
وفي مواجهة أزمة الديون التي تعصف بعدد من دول الاتحاد الأوروبي، يريد الأخير أن يكون قادرا على التعويل على دعم صندوق النقد، لاسيما مع تنامي أهمية دوره منذ عام ونصف عام.
وتحدثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن “أسباب وجيهة للقول إن لأوروبا مرشحين جيدين”. بدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو “إذا كانت الخلافة ضرورية، فعلى دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم مرشحا”. وأكد وزير المال الهولندي يان كيس دي جاجر أن بلاده “تفضل في شكل كبير” أن يظل أوروبي على رأس صندوق النقد. أما وزيرة المالية الأسبانية ايلينا سالجادو فأيدت ترشيح امرأة لهذا المنصب، معتبرة أن “حضور النساء محدود في المناصب الكبيرة”.
من جهة أخرى، دعا وزير الخزانة الأميركية تيموثي جيتنر إلى ضرورة الإعلان رسميا عن مدير مؤقت لصندوق النقد الدولي خلفاً لـدومينيك ستروس كان، المتهم بالاعتداء الجنسي على عاملة نظافة في أحد فنادق نيويورك.
جاءت تصريحات الوزير في نيويورك وهو أول تعليق من مسؤول أميركي حول مدير صندوق النقد الدولي منذ إلقاء القبض عليه في نيويورك يوم السبت الماضي.
وقال جيتنر “من الواضح تماما أن “كان” في وضع لا يتيح له إدارة الصندوق”. يذكر أن صندوق النقد الدولي عين جون لبسكي نائب مدير الصندوق قائما بأعمال المدير بعد رفض القضاء الأميركي إطلاق سراح “ستروس كان” بكفالة، غير أن جيتنر دعا إلى قرار رسمي من جانب مجلس إدارة الصندوق. وقال جيتنر الذي عمل سابقا في صندوق النقد الدولي إن العالم يواجه مشكلات مالية عديدة ولذلك يجب أن يكون صندوق النقد قادرا دائما على تقديم المساعدة.
وكانت شرطة نيويورك قد ألقت القبض على “ستروس كان” من على متن طائرة كانت متجهة من نيويورك إلى باريس مطلع الأسبوع الحالي بعد بلاغ من إحدى العاملات في فندق بنيويورك تتهمه فيه بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها.
وكان من المقرر أن يشارك ستروس كان في اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
في المقابل رفض جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو الحديث عن مرحلة ما بعد ستروس كان في صندوق النقد.
وقال يونيكر خلال حلقة نقاشية في مركز أبحاث “مجلس لشبونة” في العاصمة البلجيكية بروكسل إن السؤال عن مرحلة ما بعد “ستروس كان” غير لائق لأن “كان” لم يستقل “ ولا أعرف أنه أدين لذلك لا أدري لماذا تسأل نصف حكومات أوروبا نفسها عن بديله”.
في حين قالت إيلينا سيلجادو قبل اجتماعها بنظرائها الأوروبيين إن الجرائم المنسوبة إلى رئيس صندوق النقد بالغة الخطورة “وتعاطفي الشخصي بشكل أساسي هو مع السيدة التي تعرضت للاعتداء”.
وعندما سئلت الوزيرة الأسبانية عما إذا كان يجب على “ستروس كان” الاستقالة قالت “هذا القرار يقع على عاتقه بشكل أساسي”. أما وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر فقد خطت خطوة أبعد بالقول إنه على “ستروس كان” إدراك أنه يلحق ضررا كبيرا بصندوق النقد الدولي بعدم استقالته من منصبه، خاصة بعد رفض الإفراج عنه بكفالة. وكان باقي وزراء المالية الأوروبيين الذين تجمعوا في بروكسل أكثر تحفظا في تصريحاتهم حيث قال الوزير الألماني “فولفجانج شيوبله” إن صندوق النقد الدولي مؤسسة قوية بحيث تستطيع التغلب على الغياب المؤقت لرئيسها.
عدد اليوم
