العائد الإيجاري لمساحات التجزئة يتفاوت بين 5 و10% في 2016

يوسف العربي (دبي) تراوح متوسط العائد الإيجاري لمساحات التجزئة في الدولة بين 5% و10% منذ بداية العام 2016، حسب «يزنس مونيتور إنترناشيونال» التي أكدت أن مساحات التجزئة في مراكز التسوق والمنشآت الفاخرة لاسيما في أبوظبي ودبي والشارقة تسجل ارتفاعاً ملموساً في الإيجارات نتيجة زيادة مستويات الطلب متوقعة استمرار الاتجاه التصاعدي على مدار العام الحالي. ووفق بيانات التقرير السنوي لـ «يزنس مونيتور إنترناشيونال» تتيح مساحات التجزئة في إمارة أبوظبي الحصول على أعلى صافي عائدات يتراوح بين 5% و10% خلال العام 2016، وحتى العام 2020 ومثلها في الشارقة، متوقعة أن تستحوذ مقاصد التجزئة الفاخرة على المستوى الأعلى من الطلب. ولفت التقرير إلى أن متوسط العائد الإيجاري الصافي لمساحات التجزئة في دبي يبلغ 5% خلال العام 2016 حيث توجد في الإمارة مجموعة من أكبر مراكز التسوق مثل «مول الإمارات» و«دبي مول» التي تتفوق في عدد زائريها عن كل سنة عن برج إيفل أو«تايمز سكوير» في نيويورك، كما تخطط دبي أيضا لبناء «مول العالم» ومدينة المستقبل على مساحة تناهز ثمانية ملايين قدم مربعة. وتوقعت «بزنس مونيتور انترناشيونال» استقرار مبيعات التجزئة في الدولة خلال المستقبل المنظور، مستفيدا من نمو الإنفاق الاستهلاكي وتزايد أعداد السياح، مشيرة إلى أن قطاع التجزئة يحظى باهتمام حكومي بعد أن بلغت مساهمته في الاقتصادي الوطني نحو 130 مليار درهم خلال العام 2015، بنمو تقدر نسبته بنحو 5% مقارنة بالعام الذي سبقه. وقالت إن العام الحالي سيشهد زيادة تدريجية في إيجارات مساحات التجزئة الرئيسة نتيجة زيادة إنفاق السياح، مقابل زيادة هامشية في معدلات الشواغر بالمساحات القابلة للتأجير في مراكز التسوق من الفئة «ب»و«ج». وأكد التقرير أن إنفاق الأسر يعد من بين أهم العوامل التي لها تأثير على قطاع التجزئة، مشيراً إلى نمو هذا النوع من الإنفاق إلى 25 مليار درهم «6,9 مليار دولار» بين عامي 2015 و2016، ووصوله إلى نحو 71,7 مليار درهم «19,5 مليار دولار» بين عامي 2016 و2019. ولفت التقرير إلى أن من المتوقع حدوث انتعاش في مستوى الأجور لتصل إلى نحو 34,04 مليار درهم خلال العام 2016، مقابل 32,35 مليار درهم في 2015 ما يشكل داعماً رئيساً لمؤسسات تجارة التجزئة وبالتالي دعما لأسعار الإيجار. ونوه التقرير إلى أن مراكز التسوق الرئيسة تستحوذ على معظم مساحات التجزئة المتاحة للإيجار في أبوظبي، مرجحاً زيادة مستوى إيجارات مساحات التجزئة العادية والفاخرة على حد سواء، نتيجة لزيادة الطلب ومحدودية العرض في المستقبل المنظور. ووفق التقرير السنوي لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» يتراوح متوسط سعر إيجار القدم المربعة لمساحات التجزئة في لإمارة أبوظبي من 334,18 درهم و131,61 درهم، للقدم خلال العام 2016، بمتوسط بلغ 232,89 درهم، مقابل سعر إيجار يتراوح بين 130,67 درهم، و329,7 درهم، بمتوسط 230,2 درهم خلال العام 2015، و230,66 درهم خلال 2014. وفي دبي تراوح متوسط سعر إيجار القدم المربعة لمساحات التجزئة خلال العام من 118,63 درهم و338,7 درهم، بمتوسط العام بلغ 228,68 درهم، مقابل سعر إيجار تراوح بين 338,7 درهم للقدم المربعة و117,4 درهم بمتوسط 230,2 درهم للقدم المربعة خلال العام 2015، و228,09 درهم خلال 2014. وبالنسبة لسعر مساحات التجزئة في الشارقة تراوح متوسط سعر إيجار القدم المربعة خلال العام 2016 من 68,18 درهم و157,3 درهم بمتوسط عام بلغ 112,77 درهم، مقابل سعر إيجار تراوح بين 67,44 درهم للقدم المربعة، و157,37 درهم للقدم بمتوسط 112,41 درهم للقدم المربعة خلال العام 2015، و41,1 درهم خلال 2014. ولفت التقرير إلى أن سوق التجزئة في الشارقة يظهر مستويات قوية من الطلب مع نقص المعروض، الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي مع استمرار الظروف الإيجابية الاقتصادية وظهور إمدادات جديدة خاصة في ضواحي المدينة، لتحقيق التوازن على مستوى الإشغال وأسعار الإيجار. ونوه بأن مساحات التجزئة في أبوظبي والشارقة ستحقق أعلى عوائد تتراوح سنويا بين 5% و10% خلال الفترة الممتدة من العام 2016، موضحاً أن هناك تباينا في العائدات الصافية وفق الأنواع ومساحات البيع بالتجزئة المختلفة، وتوقعت أن تولد عقارات التجزئة في دبي عائدات صافية عند مستوى 5%.