دبي - حسين الحمادي:
قرر أحد ملاك العقارات في دبي أسلوبا جديدا في فرض زيادات سنوية على الوحدات السكنية، واخطر سكان عمارته بزيادة نسبتها 15% يتم تطبيقها بشكل سنوي وتلقائي وغير قابل للتفاوض، معللا ذلك بأنه يتوافق مع انظمة الزيادة السنوية في الإمارة والتي تم تحديد سقفها الأعلى بنسبة 15%، وهو الأمر الذي أكدت لجنة الإيجارات ببلدية دبي أنه لا يتوافق مع القرارات المتخذة بهذا الشأن في حكومة دبي· وأكد سعادة سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الايجارات بدبي لـ 'الاتحاد' انه لا يحق لملاك العقارات فرض زيادة سنوية 'تلقائية' بالنسبة المذكورة في كل عام على عقود الإيجار، مشددا على ان ما أمر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من تحديد السقف الأعلى لأي زيادة ايجارية بنسبة 15% لا يعني فرض زيادة تلقائية وبشكل متكرر سنويا·
جاءت تصريحات الكندي ردا على استفسارات من 'الاتحاد' التي حصلت على نسخة من الاخطار المذكور والذي نص على أنه ستتم إضافة نسبة 15% كزيادة سنوية عند كل تجديد وبحيث تكون هذه الزيادة تلقائية وبدون إخطارات وبشكل غير قابل للتفاوض ، ونص الإخطار على ان هذه الإجراءات تأتي حسب قانون لجنة الإيجارات ببلدية دبي، وهو الامر الذي نفاه الكندي·
وقال الكندي: هذا غير صحيح ولا يحق للمالك اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حددت نسبة 15% كحد اعلى لأي زيادة وليس كنسبة ثابتة سنويا، كما أن من حق أي مستأجر الاعتراض على أي نسبة زيادة يطلبها المالك سواء كانت بالنسبة العليا المذكورة أو بنسب اقل منها، وبالتالي يكون إقرار أي زيادة محتملة عائدا إلى لجنة الايجارات بالبلدية ومن الممكن رفض هذه الزيادة أو القبول بها أو قبول نسبة محددة تقل عن 15% حسب تقديرات اللجنة لكل موقع، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية الاعتدال في أي زيادات جديدة خصوصا بعد الارتفاع الكبير في الايجارات خلال السنوات الأخيرة· واضاف: لدينا لجان فرعية تقوم بمعاينة الشقق التي يتم طلب زيادة ايجاراتها ويتم اقرار أو رفض أي زيادة بناء على تقديرات هذه اللجان، مشيرا الى ان المستأجر له كامل الحق في الاعتراض على طلب المالك للزيادة من خلال التقدم بطلب رفض للبلدية·
عدد اليوم
