المنصوري: نهـدف إلى تأهيل الكادر المواطن لتسلم الوظائف القيادية في الدولة

ركزت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاقتصاد للأعوام 2008-2010 التي أطلقها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس على التنمية الصناعية بكل مكوناتها والحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 10 إلى 18% في مختلف إمارات الدولة وفقا للقاعدة الصناعية لديها، فضلا عن التركيز على أهمية تطوير الكادر المواطن لتولي الوظائف القيادية في الدولة· وأكد معاليه في أعقاب إعلان الخطة الاستراتيجية للوزارة أن الصناعة ''تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة وبخاصة أنها تمثل مع قطاع النفط 27% من إجمالي الناتج المحلي''، ما يستدعي التركيز على الصناعات التي تمثل ميزة نسبية للإمارات، ودعم الاستراتيجية العامة للدولة· وأشار إلى ان وزارة الاقتصاد شكلت لجانا وبصدد تشكيل مجموعة أخرى لتكون متخصصة بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات مثل السياحة والتجارة والقطاع الصناعي· وبين معاليه أن الاستراتيجية تتضمن ''سن وتحديث التشريعات الاقتصادية لتواكب النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي وتفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرتهم التنافسية للانخراط بقوة في سوق العمل وتطوير علاقات الدولة الاقتصادية بالدول والمنظمات العالمية''· وأضاف : ''تضمنت الخطة الاستراتيجية للوزارة محوراً هاماً يتناول العمل الاجتماعي في مجال قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية من أجل تعزيز حاجات الإنسان الأساسية وتطوير قدراته لممارسة دوره الإيجابي في عملية التنمية وتطوير الموارد البشرية عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة المواطنة بالتعليم والتدريب وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل وتأهيل المواطنين لاستلام الوظائف القيادية في الدولة''· وشدد معاليه على أن ''هذه الاستراتيجية تتضمن هيكلية مرنة تتوافق مع المتغيرات والظروف المحلية والإقليمية والعالمية''· إلى ذلك، قال إن إعادة هيكلة بعض المشروعات التنموية ''ظاهرة صحية في ظل التغيرات الجديدة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية''· وقال إن الأزمة ما تزال مالية ولم تتحول إلى اقتصادية، إلا أن ''هذا وارد ومن المهم متابعة ومعالجة أية تداعيات في هذا الإطار''· وأشار المنصوري إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 هي المحك الرئيسي لتحديد نسب النمو ومعدلات التضخم ليس في الإمارات فقط بل في مختلف دول العالم، مستبعداً إمكانية تحديد أي رقم حول مختلف مؤشرات الاقتصاد في الوقت الراهن· وأشار الوزير إلى الاجراءات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في شقها المالي من خلال لجنة تضم في عضويتها الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي وما اتخذته من إجراءات بضخ 120 مليار درهم لتصبح الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بهذا الإجراء· ولفت أن المحور الاقتصادي تمثل في تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية معالي عبيد حميد الطاير والتي اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة لمعالجة أي خلل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التجارة والصناعة العقارات والسياحة· وقال إن العام 2009 سيكون عاماً صعباً على اقتصادات العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد الإمارات سيحافظ على معدلات نموه المستهدفة، مشيراً إلى أن الأزمة فرصة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لإمارات الدولة المختلفة· وقال المنصوري إن شعار الاستراتيجية الجديدة هو : ''تحقيق مركز اقتصادي تنافسي عالمي ونمو متوازن ومستقر وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في الأنشطة الاقتصادية''