أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تنازله وهيئة الأوراق المالية عن العمولة المستحقة التي تقدر بنحو 94 مليون درهم لن يحل سوى 22% من الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة العام الماضي والبالغة 451 مليون درهم، بحسب غنام بطي المزروعي رئيس إدارة التسوية والمقاصة والإيداع بالسوق.
وقال غنام إن نحو 62 شركة وساطة من بين 69 شركة في سوق أبوظبي منيت بخسارة العام الماضي بقيمة 451 مليون درهم، وحققت 7 شركات أرباحاً بقيمة 10,25 مليون درهم، مضيفاً أنه في حال تنازل السوق عن عمولته وعن العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية البالغة 94 مليون درهم، فإن ذلك لن يحل سوى 22% فقط من خسارة الشركات.
وأوضح أن عدد شركات الوساطة في سوق أبوظبي تراجع من 105 شركات في العام 2008 إلى 90 شركة في العام 2009 ووصل العدد إلى 69 شركة العام الجاري، مبدياً استغرابه من كثرة عدد شركات الوساطة في السوق مقارنة بعدد الشركات المتداولة الأكثر نشاطاً.
وقال غنام إن نحو 15 إلى 20 شركة مدرجة في السوق هي التي تستحوذ على التداولات، في حين يوجد 69 شركة وساطة تعمل على هذا العدد القليل من الشركات، الأمر الذي يجعلنا ندعو شركات الوساطة إلى الدخول في اندماجات للحد من تفاقم خسائرها.
وأكد أن هناك التزامات على سوق أبوظبي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات وآخرها المتعلقة بخدمة التسليم مقابل الدفع والتي ستقود السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح غنام أن الأسواق الناشئة على المؤشرات الدولية تستقطب نحو 11 تريليون دولار، وفي حال تمكنت أسواق الإمارات من استقطاب 1% فقط من هذه الأموال فإن وضعية الأسواق ستشهد تغيراً جذرياً.
ووفقاً للدراسة التي أطلعت عليها “الاتحاد”، فإن 4 شركات وساطة فقط في سوق أبوظبي هي التي ستستفيد من تنازل السوق عن عمولته من التداول وعن الرسوم السنوية، حيث يتوقع أن تتحول الشركات الأربع من الخسارة إلى الربحية في حين ستظل بقية الشركات تعاني من خسائرها رغم تنازل السوق لها عن كافة الرسوم والعمولات.
وتشترط الدراسة لاستفادة الشركات من تنازل السوق عن رسومه وعمولاته أن تحقق تداولات سنوية بقيمة 860 مليون درهم بيعاً وشراءً وأن تصل عمولاتها السنوية من التداولات 1,28 مليون درهم وذلك كي يؤدي التنازل عن الرسوم والعمولات من السوق والهيئة إلى تحويلها من الخسارة إلى الربحية.
ووضعت الدراسة سيناريوهين الأول تنازل السوق عن الرسوم التي يتقاضاها سنوياً من شركات الوساطة نظير تأجير مساحات مكاتب لها داخل قاعة التداول، ويتفاوت قيمة الإيجار السنوي حسب المساحة، وأعلى قيمة تأجيرية تصل إلى 205 آلاف درهم، وأظهر هذا السيناريو أن 3 شركات فقط هي التي يمكن أن تستفيد في حال جرى رد قيمة الإيجار لها لتتحول بذلك من الخسارة إلى الربحية أو تغطية تكاليفها في حين ستظل هناك بقية الشركات على خسائرها رغم رد قيمة الإيجار لها.
وبلغ إجمالي قيمة الرسوم التي حصل عليها سوق أبوظبي من تأجير مكاتب شركات الوساطة نحو 14 مليون درهم خلال العام الماضي.
وأظهرت نتائج السيناريو الثاني الذي تضمن تنازل سوق أبوظبي عن كافة الرسوم السنوية المستحقة على شركات الوساطة وكذلك عن العمولات التي يتقاضها مع هيئة الأوراق المالية نظير التداولات أن شركة واحدة فقط هي التي يمكنها الاستفادة من هذا الوضع في حين ستظل بقية الشركات تعاني من الخسائر رغم إعادة كافة الرسوم والعمولات لها.
وبلغت قيمة عمولات التداولات المستحقة لسوق أبوظبي ولهيئة الأوراق المالية والسلع من تداولات العام الماضي والبالغة 34,5 مليار درهم بيعاً نحو 81 مليون درهم بواقع 65 مليوناً لسوق أبوظبي و16 مليوناً للهيئة.
وبحسب الدراسة. فإن الرسوم والعمولات تشكل 22% فقط من إجمالي خسائر شركات الوساطة حيث بلغ إجماليها نحو 94 مليون درهم بواقع 78 مليوناً لسوق أبوظبي رسوماً وعمولات تداول ونحو 16 مليوناً للهيئة نظير عمولات التداول.
عدد اليوم
