السيد سلامة (أبوظبي) - انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من “مؤتمر الخليج للمسؤولية الاجتماعية والآيزو 26000”، والذي تنظمه مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، بشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات المجتمعية، ويستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 80 خبيراً في المسؤولية الاجتماعية.
ويناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر عدداً من المحاور المرتبطة باستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في دفع عملية الاستدامة باستخدام معايير الآيزو ISO 26000 كإطار ودليل لهذه المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها واختصاصاتها، لتشارك بشكل موجه ومدروس في مسؤولياتها المجتمعية.
وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ورئيسة الشبكة الإقليمية للميثاق العالي للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الكلمة الرئيسية بالمؤتمر، أهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المحافل الأكاديمية في تسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وليست فقط للأفراد، ودورها الحيوي في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومناقشة العقبات التي قد تواجه بعض الشركات في تطبيقها، ودحض بعض المعتقدات الخاطئة في المجتمع حول دور المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأوضحت أن بعض النماذج السيئة تستغل مسؤوليتها في إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية كأداة تسويقية ولتحسين صورتها لدى العملاء.
ورغم أن فكرة المسؤولية الاجتماعية لا تزال في بداياتها في الدولة ومنطقة الخليج، إلا أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بدأت بالفعل في سن القوانين لضمان الحفاظ على البيئة ولدفع الشركات للمساهمة في التنمية المستدامة، والتركيز على ضرورة اعتماد سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية وبما يتماشى مع معايير السلوك الدولية وذلك نظراً لتنامي دور المؤسسات والشركات وامتداد تأثيرها على المجتمع المحيط بها، بحسب المرعشي.
وقالت “إن العالم وصل إلى مرحلة خطرة، فقد بدأنا بالفعل استنفاد الموارد الطبيعية المختلفة التي توفرها لنا الطبيعة، ونحن على مشارف أزمة طبيعية بيئية حقيقية إن لم نبدأ تدارك خطواتنا والاتجاه إلى اعتماد مختلف مبادرات الطاقة المستدامة والتقليل من الأثر البيئي ودفع مواطنة الشركات وتحفيزها للبحث عن مبادرات مبتكرة في الأعمال من خلال المسؤولية الاجتماعية”.
وزادت “على سبيل المثال، فيما يتعلق بقضايا المعالجة البيئية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتماداً كبيراً على محطات تحلية المياه لتلبية الطلب على المياه، وهو ما يؤثر على ارتفاع تأثير انبعاثات الكربون، وقد وصل الطلب على المياه إلى 50 مليار متر مكعب عام 2010، وسيرتفع إلى 75 ملياراً عام 2020”.
وأشارت إلى التوقعات التي تفيد بأن إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على واردات الأغذية سيصل إلى أكثر من ضعف ما تنفقه الولايات المتحدة الأميركية، وأحد الأسباب المهمة لهذا النمو في الواردات هي ندرة المياه، وهو ما يعني أن الإنتاج الزراعي المحلي يميل إلى أن يكون مكلفاً.
وقالت “إذا اطلعنا على تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة، لحث انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في الدول العربية ليتوافق مع المعدل العالمي، فهذا من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 73 مليار دولار سنوياً”.
ولفتت المرعشي إلى أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت من المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية ضمن رسالتها وأهدافها، ولم تبحث عن أعذار وعقبات تمنعها من تحويل كيفية إدارتها للأعمال بشكل مستدام، وبما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.
وقالت “لهذا من الضروري أن يتم دفع مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات من خلال الرؤساء والمدراء التنفيذيين ولا أن تقتصر تنفيذها على قسم أو موظف واحد”.
ورغم أن الهدف الرئيسي لمؤسسات الأعمال والشركات المختلفة هو الربح المادي، إلا أنه لابد أن لا يكون هذا هو الهدف الوحيد، فباستطاعتها أن تدر أرباحاً حتى من خلال تعديل طريقة تنفيذها للأعمال لتعنى بالاستدامة، وفقاً للمرعشي.
كيفية تقييم المسؤولية
تناول مارتين نويوريتر الرئيس التنفيذي لـ”شركة سي إس أر إنترناشيونال” المميزات التي تستفيد منها الشركات والمؤسسات من تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية باستخدام معايير الآيزو ISO 26000 كدليل وأداة تمكنها من النجاح، وكيفية تقييم المسؤولة الاجتماعية ورؤيتها كاستثمار وليست تكلفة إضافية، والتفرقة بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية حيث إن هناك فرقا كبيرا بينهما، ودراسة العائد الاستثماري التي ينتج عن تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات باستخدام الآيزو ISO 26000.
عدد اليوم
