الجمعية التعاونية الزراعية

إشهار أول جمعية للمزارعين في الدولة بشارة خير وبداية مشجعة للإمارات الأخرى للشروع في وضع هيكلة لجمعيات أخرى، فقد طال وقت انتظار المزارع في الإمارات لجهة تشكل بالنسبة له الخيمة التي يبدأ من عندها وينتهي إليها، وقد جاء إعلان إشهار أول جمعية تعاونية زراعية في رأس الخيمة، كماء بارد في صيف قائظ، فهي أول الطريق نحو تطبيق الأداء الاقتصادي المتوازن، سواء من خلال الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني، خاصة أن كل مزارع تم تشجيعه على الزراعة نمى، وكبر بداخله ثمار الشعارات التي تطلق بين الحين والآخر والمتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ولكن ذلك المزارع يواجه يومياً أطناناً هائلة من الخضراوات والفاكهة التي تستورد من خارج الدولة، أو تدخل عبر منافذ الدولة البرية من الدول الخليجية، ولذلك فهو بحاجة لتلك الجهة التي تشكل بالنسبة له الحماية والرعاية والمسوق للمنتج المحلي. إن تأسيس الجمعيات الزراعية يعني أن تقوم تلك الجمعيات بوضع أنظمة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المعنية بعمليات تسويق المنتجات، أو الاستيراد من الخارج، بحيث تعطى الأفضلية للمنتج المحلي، خاصة لمنتج المزارعين البسطاء، الذين يواجهون سطوة الشركات المحلية التي تستورد من الخارج وتهيمن على السوق المحلي. أما فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه فإن الجمعية مطالبة بالوقوف إلى صف المزارع الذي يعاني في الأصل شح المياه، وكثيرون هم من يستعينون بصهاريج المياه، لذلك من باب أولى أن توضع استراتيجيات ومشاريع لتوفير المياه للمناطق الزراعية، التي تعاني شح المياه، ثم تنفذ الخطط الخاصة بالترشيد. إن الجمعيات الزراعية هي صوت المزارع الذي لا يصل إلى المسؤولين إلا عبر قنوات، وتلك القنوات في الغالب تعود للجهات التي تشرف على التنمية الزراعية والحيوانية والمائية، ولذلك فإن وجود مجالس الإدارة في تلك الجمعيات، والتي يفترض أن تدار من قبل مزارعين من ذات المناطق، سوف يعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المتطلبات التي تحتاجها المزارع والمزارعون من أجل إنتاج زراعي متميز، ومن ضمن ذلك، العمل على توفير البذور التي أصبحت أندر من الألماس، لأن الكثير منها فاسد ويستغرق جهد المزارع وأمواله وكميات من المياه، وعندما ينبت يكتشف المزارعون أن الربع فقط قد نجح والبقية الباقية من الأرض لم تنبت بها بقية البذور، وذلك يعد إضاعة للوقت والجهد والمال. من أجل إزالة كل تلك المعوقات ينتظر أن يزداد رأس المال التأسيسي باطراد كي يحقق ويلبي متطلبات الزراعة، وأن تشكل لجان من الجمعية تشرف على عملية تسويق المنتجات، لأن هيمنة الشركات التي تستورد من الخارج، عن طريق عمالها في سوق الخضراوات المركزي في كل إمارة، يؤدي إلى كساد المنتج المحلي قبل أن يدخل إلى السوق، وفي الغالب قبل أن ينزل من مركبات الشحن، لأن هناك تجاراً متخصصين في بخس البضاعة حقها حتى يباع الكرتون الواحد من الطماطم أو الخيار أو غيره من المنتج المحلي بأقل من درهم، مما يؤدي إلى رفض المزارع وإعادة المحصول، وربما يتلف بالدفن. المحررة