مجلس دبي الاقتصادي يطلق مبادرة استراتيجية لتقوية البنية التحتية القانونية في الدولة

دبي (الاتحاد) - أطلق مجلس دبي الاقتصادي خلال المؤتمر أمس مبادرة استراتيجية تهدف إلى تقوية البنية التحتية القانونية والإطار التنظيمي لدولة الإمارات وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية. وتقوم المبادرة على أساس إقامة مشروع شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي ووزارة العدل وبرنامج تطوير القانون التجاري (وزارة التجارة الأميركية). وبمقتضى المبادرة، يقوم برنامج تطوير القانون التجاري (وزارة التجارة الأميركية)، بإعداد برامج تدريبية متقدمة للكادر الفني (قضاة، مساعدين قضاة، لجان قانونية) التابع لوزارة العدل لتطوير القدرات المؤسسية لجميع المؤسسات القضائية في الدولة، وذلك من أجل تهيئة البنية التحتية القانونية المناسبة لتطبيق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وسائر مشاريع القوانين الاقتصادية التي تعتزم حكومة دولة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وسيقوم المجلس بتوظيف قدراته الفنية القانونية لتطوير تلك البرامج ومضامينها بما في ذلك إعداد بعض أوراق العمل والدراسات القانونية الداعمة، وتحديد الأولويات بشأن المؤسسات الوطنية المعنية المرشحة للانخراط في تلك البرامج. أما بخصوص المضامين الإيجابية للمبادرة، أشار الهاملي إلى أن هذه المبادرة تجسد مرئيات وتوصيات مجلس دبي الاقتصادي بضرورة تهيئة المؤسسات المعنية في الدولة بجهة تطوير قدراتها ورفع مستوى الوعي لدى كادرها الفني للتعاطي مع مشروع القانون اضافة الى سائر مشاريع القوانين الاقتصادية التي تعتزم حكومة دولة الامارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وترمي المبادرة الى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها تطوير الإطار التنظيمي والقانوني والتشريعي لدولة الإمارات بما يتضمن ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتطورات الحاصلة في الدول المتقدمة في مجال اعادة الهيكلة المالية والإفلاس بجهة تطبيقها في دولة الإمارات مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في دولة الإمارات. كما أن من شأن البرامج التدريبية التي سيعدها البرنامج الأميركي لصالح تطوير القدرات المؤسسية للمؤسسات القانونية في الامارت أن تحفز مراكز صنع القرار على المضي قدماً في برامج الإصلاح الاقتصادي والقانوني بهدف مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والدولية. ويبقى الهدف النهائي من عملية الإصلاح القانوني هو ضمان استدامة مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وبما يحقق أعلى معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين. من جانب آخر، أشار الهاملي إلى أن دور البرنامج الأميركي في إعداد البرامج التدريبية للكادر الفني في الدولة يعني تجسيد مهامه الرئيسة والمتمثلة بالسعي إلى استفادة مؤسسات الأعمال الأميركية من النمو الحاصل في الأسواق الخارجية نتيجة للتحسينات التي تحدثها هذه الأخيرة في بنيتها التنظيمية والتشريعية بما يعزز مفاهيم الحوكمة والشفافية والعدالة.