سيارات معروضة للبيع عشوائياًتعرقل السير وتشوه الإمارة

هدى الطنيجي رأس الخيمة أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة، أنها تواصل حملاتها التفتيشية المتعلقة بسحب المركبات المعروضة للبيع في المواقع المختلفة من الإمارة بالتحديد التي تسهم في عرقلة السير، وتشكل خطرا كبيرا على مختلف مستخدمي الطرق. وأشارت إلى أن المركبات المحتجزة في «الشبك» التابع إلى الدائرة في ازدياد، الأمر الذي سيتم على إثره من تنظيم مزاد علني لبيعها بهدف تصريف المتواجد منذ فترات مطولة، لتفريغه واحتوائه العدد الجديد من المصادر المخالفة للأنظمة والقوانين. وأشار منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى أن الدائرة تعمل ومن خلال الإدارات التابعة إليها إلى تحقيق أفضل الخدمات المقدمة إلى الجمهور وغيرها من المؤسسات، من ضمنها تشديد الرقابة على ظاهرة المركبات المعروضة للبيع التي يقدم عليها شريحة من الجمهور. وذكر إلى أن البلدية تدرس حاليا قرارات للحد من هذه الظاهرة التي باتت تقلق الجميع وتشوه المظهر الحضاري للإمارة، خاصة بعد أن أقدم أصحابها نحو إيقافها في مواقع مهمة وحيوية وساحات عامة بهدف جعلها بارزة ولافتة لأنظار الجميع والعمل على سرعة بيعها. وأشار إلى أن الدائرة ستشدد الإجراءات الصارمة بحق أصحاب تلك المركبات، ولن تسمح في إسهامهم من زيادة حجم هذه الظاهرة التي تسيء للإمارة، ذاكرا إلى توجه البلدية مؤخرا نحو الإعلان عن تنظيم مزاد علني للمركبات المحتجزة التي أمضت وقتاً مطولاً في «الشبك» التابع لديها، للعمل على التخلص منها وإتاحة المساحة لاحتجاز الأخرى المخالفة للقوانين والأنظمة. من جهته، أشار خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في الدائرة، إلى أن الإدارة تمكنت وخلال الربع الأول من العام الحالي نحو مصادرة 93 مركبة عرضت للبيع في مواقع مختلفة منها في الشوارع والمسارات والمواقف العامة والمناطق السكنية وغيرها. وذكر إلى أن الإجراءات المتبعة هو توجه المفتش بعد رصد المركبة المعروضة من التواصل مع صاحبها عبر الإعلان الملصق عليها للعمل على سحبها وإن لم يتم ذلك يتم سحب المركبة إلى الكراج التابع للدائرة، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد حضور صاحبها، ودفع الغرامة المترتبة على ذلك مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار عرضها مرة أخرى.