قال وحيد عمر الرئيس التنفيذي لمصرف ماي بنك أكبر بنوك ماليزيا، إن القطاع المصرفي بالبلاد سيشهد مزيدا من عمليات الاندماج لينخفض عدد البنوك إلى ما بين أربعة وستة بنوك، بغض النظر عن طبيعة توجيهات البنك المركزي.
وتقلص عدد المؤسسات المالية في ماليزيا بشكل كبير من نحو 50 بنكا ومؤسسة عقب الأزمة المالية التي تفجرت في 1997. وواصل عدد المؤسسات المالية الانخفاض في 2002 و2003 مع الاتجاه إلى الاندماج ليصل عدد البنوك المحلية في البلاد الآن إلى ثمانية يقودها ماي بنك وسي.آي.إم.بي.
وقال عمر لـ رويترز أمس الأول “أين نذهب من هنا؟ هل سينخفض العدد عن ثمانية؟ هذا ممكن”.
وأضاف المسؤول “أتصور أن يصل العدد في نهاية الأمر إلى بين أربعة وستة بنوك، لكننا نعتقد أن هذا الأمر ستكون له اعتبارات تجارية”.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي خطته المالية الرئيسية الثانية في يونيو المقبل. ويقول مصرفيون ومحللون إن الخطة قد تحرر القطاع وتشجع على مزيد من الاندماج في الوقت الذي تصل فيه الصناعة إلى ذروتها.
وقال وحيد “من المحتمل أن تكون أكثر تشجيعا لكن لا يمكنني استباق الأحداث. وجهة نظري هي أنه حتى بدون حدوث تنازلات خاصة على سبيل المثال فسوف يحدث الدمج”.
وأضاف “ثمة أسباب وممارسات طبيعية ستقود عمليات الاندماج” مثل الحاجة إلى توسيع الأنشطة وجمع رأسمال إضافي. وأوضح أن ماي بنك يسعى للحصول على موطئ قدم كبنك تجاري في تايلاند التي تفتقر إلى هذه الخدمة.
عدد اليوم
