حرب التعويضات تشتعل بين الأندية

اشتعلت حرب التعويضات بين العديد من الأندية خلال الفترة الماضية من خلف الكواليس بحثاً عن الحقوق الضائعة في عمليات انتقال اللاعبين خلال الموسمين الماضيين بعد تطبيق نظام الاحتراف وتغيير عدد من البنود في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأمر الذي تسبب في مطالبات عديدة بنسبة من قيمة عقود اللاعبين الذين تنطبق عليهم شروط الاحتراف لدى انتقالهم من ناد إلى آخر. وفي الوصل تلقى النادي مطالبات من نادي الشارقة بقيمة 40 في المائة من مبلغ العقد الموقع هذا الموسم مع اللاعب سعيد الكاس، فيما اشتكى النادي مطالباً بنفس النسبة من النصر وعجمان نتيجة انتقال الثنائي حبيب الفردان وطارق درويش في بداية الموسم أيضاً، وقد أقر اتحاد الكرة كافة هذه المطالبات سواء كانت للوصل أو عليه طبقاً للائحة المعدلة. وبذلك أصبح يتعين على الوصل دفع مبلغ 360 ألف درهم لنادي الشارقة خلال عشرة أيام على الأكثر وإلا تعرض للمزيد من العقوبات وقرر النادي بالفعل الوفاء بالتزاماته للشارقة دون مماطلة بعد أن تأكد من قانونية المطالبة حيث قام وفد قانوني من الوصل بزيارة إلى اتحاد الكرة عصر أمس الأول لمعرفة الوضع القانوني سواء للمطالبات التي تقدم بها للحصول على مستحقاته لدى الآخرين أو للمطالبات التي تلقاها من أندية أخرى. وأفاد اتحاد الكرة بأن البند 53 والبند 58 من اللائحة يحددان شروط الحصول على التعويضات الخاصة بانتقال اللاعب المحترف من ناد إلى آخر.. وينص البند الأول على أن اللاعب المحترف الذي وقع عقد احتراف لأول مرة تترتب على احترافه حقوق لناديه الأول لدى انتقاله إلى ناد آخر حيث يصبح ناديه الجديد مطالباً بدفع قيمة 60في المائة من العقد للنادي الأول إذا تم الانتقال بعد عام واحد و40 في المائة إذا جاء الانتقال بعد عامين ولا يدفع شيئاً إذا أمضى اللاعب 3 سنوات أو يزيد في ناديه الأول. وجاء في المادة 85 أنه إذا انتهى عقد اللاعب مع النادي يصبح حراً في الانتقال وقد تعدلت المادة في 4 نوفمبر من العام الماضي كلمة "انتهى" لتصبح "أنهي" بمعنى اشتراط قيام النادي بإنهاء العقد للإعفاء من التعويضات وتم إقرار هذا التعديل وأصبح سارياً بتاريخ 20 ديسمبر الماضي أي ينطبق على كل العقود التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ.. وبذلك لم يعد انتهاء العقد تلقائياً منذ تاريخ التعديل يمنع من دفع التعويضات المذكورة في البند السابق ما لم يقم النادي الأول بفسخ العقد من طرفه. وفي حالة اللاعب سعيد الكاس فقد كان أول عقد احتراف له مع الشارقة في 2006 لمدة عامين وانتهى العقد تلقائياً دون أن يفسخه ناديه فوقع للوصل في أول يناير 2009 أي بعد 11 يوماً من بدء تطبيق التعديل الجديد في اللائحة وبذلك ترتب للشارقة حقوق تصل إلى 40 في المائة من عقد الكاس مع الوصل وهو ما قرر النادي دفعه خلال المهلة المحددة. في المقابل انطبقت نفس الشروط على عدة انتقالات من الوصل إلى الأندية الأخرى للاعبين احترفوا لأول مرة في صفوف الوصل أبرزهم حبيب الفردان لاعب منتخب الشباب والذي انتقل في بداية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده إلى النصر ولم يفسخ الوصل العقد من طرفه لكنه انتهى تلقائياً وهو ما لا يعفي النصر من دفع التعويض الذي ربما يزيد على المليون درهم حيث وصلت قيمة العقد الجديد مع الفردان إلى نحو ثلاثة ملايين درهم. كذلك طالب الوصل بتعويض من نادي عجمان نتيجة انتقال طارق درويش إلى صفوفه بعد احتراف أول دام عامين مع الوصل وقد حسمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القضية لصالح الوصل ومن المنتظر أن يقبض قيمة التعويض البالغة 40 في المائة من العقد الأسبوع القادم. جدير بالذكر أن الوصل كان قد وقع أول عقود احتراف مع لاعبيه عام 2007 وتراوحت المدة بين عامين و5 أعوام. من ناحية أخرى لاتزال المفاوضات مع اللاعب البرازيلي أوليفيرا جارية بهدف التجديد لمدة عامين حيث أبدى اللاعب رغبته في تعديل بعض البنود في العقد الجديد علماً بأن عقده الذي دام خمس سنوات مع الوصل ينتهي في الصيف المقبل أي قبل ستة أشهر وهو ما يعطي الأندية الأخرى الحق في إجراء المفاوضات مع اللاعب الذي تلقى بالفعل أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وفي حال انتقاله لا يترتب للوصل أية حقوق مالية من العقد الجديد لأن اللاعب أمضى بين صفوفه أكثر من عامين محترفاً كما أنه لم يكن أول الأندية التي احترف فيها أوليفيرا. وتشير التوقعات إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي وتوقيع العقود الجديدة خلال أيام قليلة ليحتفظ أوليفيرا بموقعه مع الوصل لمدة عامين جديدين.