أثينا، بروكسل (د ب أ) - تراجعت تكاليف إقراض اليونان إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين، حسبما قالت وكالة إدارة الدين للبلاد، وذلك بعد يوم من تمهيد وزراء مالية منطقة اليورو الطريق أمام أثينا للحصول على شريحتها التالية من قروض الإنقاذ.
وقالت هيئة إدارة الدين العام اليونانية «بي دي إم أيه»، إنها جمعت 1,3 مليار يورو من بيع قروض لأجل 13 أسبوعا بسعر فائدة بلغ 4,02% مقابل 4,05% في مزاد جرى في أبريل. ويعد البيع الشهري لأذون الخزانة هو المصدر الوحيد المتبقي لليونان من سوق التمويل بعدما أغلقت الأسواق أمامها منذ عام 2010 لتضخم ديونها.
كان وزير المالية جيورجوس ستورناراس قال الشهر الماضي إنه يأمل أن تعود البلاد إلى سوق السندات بنهاية العام القادم. كما عبر عن تفاؤله بتراجع تدريجي للبطالة المرتفعة التي وصلت حاليا لأكثر من 27%. كان وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا الاثنين على الإفراج عن شريحة قروض بقيمة 7,5 مليار يورو (10 مليارات دولار) لليونان، لكن القرار تجب الموافقة عليه رسميا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وصناديق الإنقاذ.
وأقيم المزاد أول أمس، في وقت أضرب فيه العاملون بالقطاع الحكومي في اليونان عن العمل تضامنا مع معلمي المدارس الثانوية المضربين بعدما استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لإجبارهم على العودة للعمل. وأغلقت المدارس وشهدت الخدمات العامة حالة من الاضطراب في جميع أنحاء البلاد.
بينما أعلنت نقابات العاملين بالقطاعين العام والخاص وكذلك ضباط المراقبة الجوية عن إضراب عن العمل لمدة أربع ساعات اعتبارا من الساعة 0900 إلى 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.
وقررت الحكومة الاثنين إصدار تدابير طارئة تجبر 90 ألفا من المدرسين على العودة إلى العمل في محاولة لمنعهم من التسبب في عرقلة إتمام اختبارات الالتحاق بالجامعات أواخر الشهر الجاري. وخططت نقابة المعلمين إلى تنظيم إضرابات مستمرة يوم 17 من أيار/مايو للاحتجاج على نقل الموظفين بشكل قسري وخفض الأجور وزيادة ساعات العمل. وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تطبق فيها الحكومة أمر التعبئة المدنية الطارئة، وهو إجراء يتم في المعتاد في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى على مستوى البلاد وذلك من أجل إنهاء الإضراب.
كانت أوامر طوارئ سابقة أجبرت عمال العبارات وشبكة أنفاق أثينا على العودة إلى العمل. وقالت الحكومة إن أي مدرس سيرفض العودة للعمل غدا الأربعاء سيتعرض لإلقاء القبض عليه وربما الفصل من العمل.
من جانب آخر، أشار تقرير قدمه مركز بيو للأبحاث في بروكسل إلى أن معدلات تأييد الاتحاد الأوروبي، لاسيما في اليونان، انخفضت جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكتلة الأوروبية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في ثماني دول بالاتحاد، بينهم أكبر خمس اقتصادات بالكتلة الأوروبية، انخفاضا في تأييد الاتحاد بنسبة 15% منذ العام الماضي.
وفي كل الدول عدا ألمانيا، أعربت أقلية متقلصة عن اعتقادها أن التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي مفيد لبلدانهم، وكانت النسبة الأقل في إيطاليا واليونان، حيث بلغت تلك النسبة 11% فقط.
وتبرز ألمانيا كدولة وحيدة بها أغلبية تشعر أن الوضع الاقتصادي الحالي للاتحاد الأوروبي جيد، وهو ما أيده 75% من المشاركين الألمان في الاستطلاع، بينما بلغت النسبة في إسبانيا 4% فقط و3% في إيطاليا و1% في اليونان.
ويبدو الوضع كئيب بصورة ملحوظة في فرنسا، حيث انخفضت نسبة التأييد لتكامل اقتصادي أكبر من الاتحاد الأوروبي لنحو النصف مقارنة بعام 2009 ووصلت إلى 22%. ويعتقد 9% فقط من الفرنسيين أن الاقتصاد الأوروبي يبلي بلاء حسنا. وأثنى عدد قليل من المشاركين على تعامل قادة بلدانهم مع الأزمة.
عدد اليوم
