الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آباء يتهربون من تعليم أبنائهم «عناداً» ومطلقات يسألن عن «النفقة»

آباء يتهربون من تعليم أبنائهم «عناداً» ومطلقات يسألن عن «النفقة»
15 مايو 2015 22:40
دبي (الاتحاد) «مُطلقات» ونساء أقمن دعاوى طلاق، لجأن إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحثاً عن مخرج للعناد الزوجي الرافض دفع النفقة. وينتظر بعضهن حكم المحكمة منذ فترة طويلة، وهو ما يزيد أوضاعهن المالية صعوبة، في حين حصل بعضهن الآخر على حكم، لكن الزوج «الطليق» يتهرب من الدفع، ويمارس حالات عناد تسببت في عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة، وبالتالي حرمانهم من حق التعليم. هنا تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فكان لا بد من خطوات مبتكرة ونوعية تساهم في فك العناد، وبعد دراسة الحالات استطاعت ابتكار «عقود نفقة مؤقتة» أو سندات مُلزمة يوقع عليها الزوج تضمن حقوق طليقته شهرياً، وبعضها يُدفع في الإدارة حتى صدور حكم المحكمة. العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أكد أن الإدارة تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصل إليها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، خاصة في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة، وبما يحقق صالح الأبناء. وقال المر: «نسعى في الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى إيجاد حلول للخلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى العناد، ونسعى أيضاً لإيجاد حلول مبتكرة عملاً بتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، من أجل التسهيل على الناس، وفي سبيل تحقيق قدر من السعادة والرضا لدى المتعاملين»،مؤكداً أن أبواب الإدارة العامة لحقوق الإنسان مفتوحة لكل من يتعرض لسلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لأن تكون في خدمة المجتمع، وتحقيق المصلحة العامة. وبدورها، أشارت فاطمة الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى أن الإشكاليات في قضايا النفقة تعود إلى أن الزوج أو «الطليق» يستغل موضوع النفقة كنوع من الانتقام والتهديد والعقاب وتصفية الحسابات مع مطلقاتهم. وتابعت الكندي أن على رغم الحكم الصادر من المحكمة بالنفقة، تجد بعض الأزواج السابقين يتجاهلون الحقوق الشرعية، وأنهم مسؤولون أمام الله وأمام القانون، وبالتالي يتعنتون في دفع المال ما يعطل مصالح الزوجة والأبناء ودراستهم. وأضافت الكندي نحن كسلطة تنفيذية نتدخل بشكل ودي، وندرس الحالات بشكل مفصل، ثم نجلس مع الزوج أو الطليق لمناقشة الأمر معه، ووضع حل نهائي للمشكلة، فعلى رغم العناد يبقى في كل إنسان بذرة خير يمكن من خلالها حل أصعب المعضلات. وأشارت الكندي إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان استطاعت، من خلال بحث العديد من القضايا، إيجاد حل، «عقد نفقة مؤقت»، حيث يوقع الزوج بشكل رسمي على سند، ويدفع المال لزوجته نهاية كل شهر، وبعضهم يدفع عن طريق الإدارة، مؤكدةً أن هناك عقوداً أو سندات يدفع فيها الزوج لطليقته حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة بالنفقة. وبينت الكندي أن من القضايا التي استطاعت حلها عن طريق إبرام «عقد نفقة مؤقت»، تتمثل في أن زوجاً تعنت في دفع النفقة الشهرية لطليقته، وأخذ يهددها بحقه في الطفل، فكانت خائفة على طفلها، ولم تخرجه من البيت، في الوقت ذاته كانت تعاني أزمة مالية، وأشارت إلى أن المرأة لجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حيث استطاعت الإدارة الجلوس مع الزوج والاتفاق معه على توقيع «تعهد مؤقت» بدفع المال من أجل توفير حياة كريمة لابنه. وفي حالة أخرى، امتنع أب عن إرسال ابنه إلى المدرسة عناداً في مطلقته، وهذا ما كان له الأثر السلبي البالغ على مستقبله، فلجأت المطلقة إلى «حقوق الإنسان»، بعدما رأت أن أن مستقبل ابنها يضيع. واستدعت حقوق الإنسان الزوج، وتمكنت من إقناعه بإرسال ابنه إلى المدرسة، لأن حق التعليم حق قانوني للأطفال. يتنازل عن ابنته مقابل إسقاط «ديون النفقة» في حالة غريبة من نوعها، كشفت فاطمة الكندي أن أباً طلب من الإدارة العامة لحقوق الإنسان التنازل عن طفلته لطليقته مقابل إسقاط الأخيرة حقوقها في النفقة المتراكمة عليه منذ سنوات، والبالغة قيمتها 80 ألف درهم. وأشارت فاطمة الكندي إلى أن تراكم قيمة النفقة أدى إلى عجز الرجل عن الدفع والإيفاء، وبالتالي كان طلبه صادماً فهو سيضحي بطفلته في تناقض تام مع فطرة الإنسان في أن البنون يعتبرون من زينة الحياة الدنيا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©