طلبت حكومة دبي من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالإمارة تخفيض حجم الإنفاق بين 20 إلى 25% من ميزانياتها خلال هذا العام والعامين المقبلين، بحسب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
وأكد الطاير أن الإجراء يهدف إلى تحقيق وفر يتراوح بين 3 و3,5 مليار درهم، في إطار المراجعة الشاملة لحجم الإنفاق للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
وشدد الطاير في كلمته خلال ندوة الإدارة الفاعلة للموارد المالية التي نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أمس بحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية معالجة التشوهات الكبيرة في الهياكل الإدارية، وضرورة إجراء عمليات إعادة هيكلة سريعة ودمج العديد من الوحدات الإدارية والمؤسسات والهيئات لخفض وترشيد الإنفاق الجاري.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مكتب لإدارة الدين العام على مستوى الإمارة، مطالبا الدوائر والمؤسسات بعدم اللجوء مطلقا لزيادة الإيرادات عن طريق رفع الرسوم أو استحداث رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة جديدة.
وأكد أن الهدف من استحداث نظام فعال لإدارة الموارد المالية هو مساعدة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقوية قدرتها على إدارة فعالة وكفء للموارد الحكومية، مشددا على انه يجب أن تكون الميزانية انعكاساً للخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في كلمته خلال الندوة التي شارك فيها موظفون من المستويات الوظيفية الإدارية العليا في القطاع الحكومي وخبراء متخصصون في مجال الإدارة المالية وإدارة الموازنات والأصول أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة، ساهمت في نمو الاقتصاد المحلي وارتفاع النفقات الحكومية بمقدار الضعف وزيادة الإيرادات بمقدار 50% منذ عام 2005. وأشار الطاير إلى أن النمو الاقتصادي المطرد يتطلب تطوير وتحديث الإدارة المالية، مثل تطوير سوق للسندات الحكومية والذي من شأنه أن يساهم في تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية المصاحبة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن إمارة دبي شهدت تحولاً نوعياً على كافة الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النهضة التنموية التي تشهدها بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تنم عن رؤية تنموية واضحة لتصبح دبي رقماً مهماً في الاقتصاد الإقليمي والدولي والأسواق المالية الناشئة.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت أكدت فيه المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والهيئات المنبثقة عن مجموعة العشرين على مدى الحاجة إلى استحداث أنظمة فعالة لإدارة الموارد المالية وأهمية ذلك في التنمية الاقتصادية سعياً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة المستدامة.
وشدد الطاير على أنه من أجل إيجاد إدارة فعالة للموارد المالية واتباع أفضل الممارسات في هذا الشأن، فلابد من تحديد الأهداف المالية للحكومة المحلية، وإعداد خطط السياسة المالية لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير الخطط المالية ودمجها في الخطط العامة للحكومة المحلية، والتحقق من إنجاز الأهداف وتقييم الانحرافات والتغيرات الطارئة في الخطط، بالإضافة إلى دراسة وتحليل أسباب الانحرافات، ووصف إجراءات تصحيحية من أجل إعادة رسم السياسات المالية.
وقال إن هناك عدداً من الطرق المختلفة للإدارة الفعالة للموارد مالية المتاحة مثل الموازنة الصفرية وهي الطريقة المتبعة في الحكومة الاتحادية، ومع ذلك، فإن النهج الذي ينبغي أن يتبنى يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع، وبيئة العمل، والغرض من المشروع، وذلك لأن النهج المتبع في أحد المشاريع قد لا يكون مناسباً للمشاريع الأخرى أو قد يفسدها تماماً.
ونوه الى أهمية ترجمة أولويات السياسة المالية الحكومية إلى ميزانية عامة، ثم التأكيد على الإدارة الفعالة للموارد المالية، معتبراً المبالغة في التنبؤ بالإيرادات أو عدم القدرة في ضبط أو التحكم في المصروفات المتكررة الفعلية، دليلاً على ضعف الإدارة المالية وبالتالي قد يؤدي إلى ضعف في إعداد الميزانية وما يترتب عليها من ضعف في التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها والتي وجدت لها موطئ قدم في بعض الشركات الحكومية الكبرى، اشار الطاير الى أن حكومة دبي عمدت إلى مواجهة الأزمة ومعالجة الآثار المتوقعة منها.
وأشار إلى انه تم إنشاء صندوق دبي للدعم المالي وبإشراف اللجنة العليا للسياسات المالية لغرض تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية والهيئات العامة والجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية الكلية للإمارة، بالإضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم.
بدوره قام عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط المالي بالدائرة المالية بإلقاء محاضرة شرح فيها ركائز الإدارة المالية وما تتضمنه من عناصر مثل العنصر البشري والعنصر التقني والعنصر التخطيطي الإستراتيجي والعنصر التشريعي والعنصر الرقابي. وتطرق أهلي في تقديمه الى تعريف المفهوم العصري للمال العام على أنه مجموعة الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية التي يتم تخصيصها للوحدات العاملة بالقطاع الحكومي للإنفاق على أنشطتها المختلفة والتي يمكن عن طريقها قياس صافي أرصدة التشغيل بكل وحدة منها.
كما عرض جداول وبيانات إحصائية تبين تطور إجمالي الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية لإمارة دبي من عام 2000 إلى عام 2010، وأهمية وسائل حماية المال العام، موضحاً أن من أسباب إهدار المال العام ضعف دراسات جدوى طلب المال العام.
أما فيما يختص بترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات فقد ذكر عارف أهلي أن الأهمية تكمن في وضع ضوابط عامة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد ولكي يتحقق ذلك يلزم توافر ضابطين في الإنفاق العام أولهما ضرورة أن يحقق الإنفاق العام لأكبر قدر ممكن من النفع العام، وثانيها وجوب تحقيق أكبر قدر من الاقتصاد في عمليات الإنفاق العام.
ومن ناحيته قدم إبراهيم أبو سيف مدير إدارة الموازنة العامة بالدائرة المالية شرحاً حول مفهوم المال العام ومصادر الإيرادات الحكومية، موضحاً بنود الإنفاق العام، إضافة إلى التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي.
وركز أبو سيف في عرضه على توضيح السياسة المالية وفعالية تحصيل الإيرادات الحكومية موضحاً أهمية دراسة أثر التأخر في تحصيل الإيراد الحكومي حيث يؤدي ذلك بالحكومة في الدخول في التزامات قصيرة الأجل لتمويل نفقاتها لحين تحصيل هذه الإيرادات كما يؤدي لخسارة الفرصة البديلة لاستثمار واستخدام هذه الإيرادات.
عرض تطبيقي لممارسات الإدارة الفاعلة للموارد المالية
? دبي (الاتحاد) - شهدت الندوة عرضاً تطبيقياً لممارسات الإدارة الفعالة للموارد المالية من خلال إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث عرضت جمارك دبي الموازنة الموجهة بالأداء كيفية التزامها كدائرة بمقترح حكومة دبي للتخصيص الأمثل للموازنة.
ويأتي ذلك عبر وضع إطار عمل للموازنة الموجّهة بالأداء وخطة للانتقال التدريجي من الموازنة التقليدية إلى الموازنة الموجّهة بالأداء وفوائد تطبيق الموازنة بالأداء والتي تمحورت حول تحديد أولويّات تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة من خلال ربطها بالأهداف الاستراتيجية ممّا يسمح بالتحكم النوعي بالمصروفات حسب الأهمية الإستراتيجية؛ الاستخدام الأمثل للموارد وتحديد غايات تبرّر توزيع الأموال وقياس النتائج من خلال مؤشرات أداء محدّدة مما يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الحكومية.
وفى ختام الندوة، تحدث الدكتور خليف الخوالدة مستشار الجودة والتميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن أن تكاليف غياب الجودة والتميز تفوق تكاليف بناء هذه الثقافة بمراحل كبيرة، وإن كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات هي من ركائز إدارة الالتزامات المالية وبشكل يضمن جدوى حيازة الممتلكات وحسن استخدامها.
كما أكد الدكتور الخوالدة أهمية دراسة وتحليل الأثر المالي للتشريعات والأطر التنظيمية وعدم مخالفتها وعزز في عرضه على دور الرقابة على الأداء مؤكدا أنه ليس مجرد رقابة مالية ويتعدى مجرد التزام بالأطر التشريعية والتنظيمية فهو ثقافة مؤسسية.
عدد اليوم
