وزراء التجارة والصناعة بدول «التعاون» يعتمدون شهادة المنشأ الإماراتية

اعتمدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري أمس استخدام شهادة المنشأ بدول المجلس التي تصدرها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووجهوا بقبولها من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. ووافقوا، خلال اجتماعهم أمس بأبوظبي، على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية المرفقة، والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، بديلاً عن القانون (النظام) الذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين. وقرر الوزراء إعادة مشروع القانون (النظام) للجنة الفنية المختصة لإعادة مناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، ورفعه للاجتماع القادم 45 للجنة التعاون التجاري. كما وافقت لجنة التعاون الصناعي على اقتراح الأمانة العامة بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى. وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فعاليات الاجتماع 44 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 33 للجنة التعاون الصناعي على المستوى الوزاري بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورحب المنصوري باستضافة الدولة لفعاليات هذين الاجتماعين وبوزراء التجارة والصناعة في دول الخليج. وشدد على أهمية تفعيل العمل المشترك في دفع مسيرة التعاون وتعزيز التكامل بين اقتصادات دول “التعاون” بما يعود على مواطني دول المجلس بالخير والازدهار تنفيذاً للأهداف والطموحات التي حددها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأضاف” نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات تستلزم منا في إطار اجتماعاتنا هذه أو من خلال لقاءاتنا الأخرى، تبادل الرأي والمشورة حول كافة الوسائل والآليات التي من شأنها تحقيق المصالح المباشرة لمواطني دول المجلس والعمل على حل أي معوقات وصعوبات قد تواجههم, مع أهمية التركيز على توجيه رسائل واضحة لمواطني دول المجلس تعكس المصالح والمنافع والتسهيلات التي حققتها لهم مسيرة التعاون”. ولفت إلى أن المتتبع لما حققته لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعاتها السابقة في إطار مسؤولياتها يتوصل إلى أنها حققت الكثير من الإنجازات وفي كافة مجالات عملها ومنها تحقيقها لمنطقة التجارة الحرة التي كان لها تأثير إيجابي كبير على القطاع الخاص, وساعدت في زيادة وتحسين جاذبية مناخ الاستثمارات الوطنية والأجنبية في دولنا. وأكد المنصوري أهمية جهود لجنة التعاون التجاري التي ساهمت في تحقيق المواطنة الاقتصادية والمتمثل في المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها على سبيل الذكر تملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة, وتجارة التجزئة والجملة وكذلك استطاعت لجنة التعاون التجاري وفق توجيهات ومتابعة من قادة دول المجلس البدء في الانتقال من مرحلة القوانين والأنظمة التي تحكم الأنشطة الاقتصادية بصفة استرشادية للوصول إلى مرحلة إلزامية هذه القوانين على مستوى دول المجلس. وقال “في هذا السياق، ندعو اللجان الفنية المعنية بذلك في دول المجلس إلى تكثيف جهودها واجتماعاتها للإسراع بإنجاز مهامها في هذا المجال”. وأشار المنصوري إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة هو نتاج جهود كبيرة للجان الوزارية بدول المجلس, ومنها لجنة التعاون التجاري وما حققته من فوائد ومكاسب عديدة لمواطني دول المجلس, إلا أن الأهداف والأماني والطموحات الكبيرة لا زالت أمامنا، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز توجهنا في هذا الشأن وتمثل خطوة إضافية للوصول إلى تلك الأهداف. وناقش الوزراء خلال اجتماعات لجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات التي أقرها وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في أبوظبي الشهر الماضي والتي شملت قانون “النظام” الخاص بالعلامات التجارية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون “نظام” المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والمذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وخلال الاجتماع، وافق أصحاب معالي وزراء على استخدام شهادة المنشأ بدول المجلس التي تصدرها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووجهوا بقبولها من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. كما وافقوا على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة، والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، بديلاً عن القانون (النظام) الذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين. وقرر الوزراء إعادة مشروع القانون (النظام) للجنة الفنية المختصة لإعادة مناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، ورفعه للاجتماع القادم (45) للجنة التعاون التجاري. وخلال افتتاحه للاجتماع 33 للجنة التعاون الصناعي، أكد المنصوري أهمية جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يضم موضوعات مهمه ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطاع من أهم القطاعات التنموية في دول المجلس وهو قطاع الصناعة, الذي أولته لجنة التعاون الصناعي اهتماما خاصا وبذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية مثلت القوة الدافعة للتنمية الصناعية في دول المجلس التي تعتبر أحد أبرز السياسات التي تتبعها دولنا لتحقيق زيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصادات دولنا وتزداد فعالية وقوة تأثير هذا القطاع كلما كان تنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أسس من التكامل وفي إطار الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس والتي هي أحد إنجازات لجنة التعاون الصناعي بالإضافة إلى العديد من الإنجازات. وأثنى على جهود اللجنة التي أثمرت في الوصول إلى عدد من القوانين التي تنظم الشأن الصناعي بدول المجلس ومنها القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويض والوقائية بدول المجلس لما لهذا القانون من أهمية كبيرة للـصـناعات الوطنية بدولنا وغيرها الكثير من الإنجازات. واضاف” نحن على ثقة بأن اجتماعاتنا هذه ستعزز مسيرة التعاون الصناعي في دول المجلس وتحقق أهدافها, وأن يمثل هذا الاجتماع خطوة إضافية لما حققته لجنة التعاون الصناعي من إنجازات مهمه”. وتقدم المنصوري بالشكر لكافة اللجان الفنية بدول المجلس على جهودها في سبيل إعداد متطلبات هذا التعاون داعيا إلى بذل مزيد من الجهود, في هذا الشأن خاصة وأننا نمر في ظل ظروف إقليمية وعالمية تستدعي منا جميعاً التكاتف والعمل لتعزيز صناعاتنا وتدعيم قدراتها التنافسية والعمل على فتح مزيد من الأسواق التجارية لها. كما ناقش الوزراء خلال اجتماع للجنة التعاون الصناعي تعديلاً على قانون “نظام” التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس إضافة الى تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية وتقريراً حول منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن” برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وبارك الوزراء برنامج التعاون الفني مع اليونيدو حول برامج الدعم الفني التي تقدمها إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تساهم في بناء قدراتها في دعم التنمية الصناعية في دول المجلس وكذلك ما تقوم به منظمة الخليج من برامج تدريبية تستهدف مشاركين من الدول الأعضاء. وقرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بأية اقتراحات أو ملاحظات حول قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية والطلب من الأمانة العامة توجيه دعوة للـجنة فنية مشكلة من ممثلي وزارات الصناعة بدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمناقشة ما يرد من الدول الأعضاء من اقتراحات أو ملاحظات حول كل من القانون (نظام) المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية لكي يتم عرض ما يتوصل اليه بهذا الشأن ، على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الصناعة. وحول اقتراح الأمانة العامة تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس، قرر الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى. دعم المنتجات الوطنية اطلع الوزراء على تقارير من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج، وارتأوا أن تعطي المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.