انخفضت أسعار 6 مجموعات سلعية الشهر الماضي من إجمالي 10 مجموعات بنسب متفاوتة، تراوحت بين 0,37 % إلى 8,8%، مقابل أسعار تلك السلع خلال شهر يونيو من العام الجاري، بحسب دراسة مقارنة الأسعار لشهري يوليو ويونيو من عام 2010 والتي أعلنت نتائجها وزارة الاقتصاد أمس.
وأوضحت البيانات الإحصائية أن أعلى انخفاض في أسعار المجموعات السلعية التي شملتها الدراسة كان من نصيب مجموعة اللبن والحليب والبيض بنسبة تراجع 8.88%. وجاء في المركز الثاني بقائمة المجموعات منخفضة الأسعار مجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت أسعارها إلى 17,2 درهم، مقابل 18,5 درهم بنسبة انخفاض بلغت 7%.
وأظهرت بيانات الدراسة انخفاض متوسط أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية إلى 28,6 درهم مقابل 29,5 درهم بنسبة تراجع 3,2% خلال شهر، وانخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون إلى 17,2 درهم، مقابل 18,5 درهم بنسبة 6,6%.
كما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات والفواكه إلى 5 دراهم، مقابل 5,3 درهم بانخفاض بلغ 5,1%.
وتراجعت أسعار مجموعة الشاي والبن والكاكاو إلى 12,9 درهم، مقابل 13,5 درهم بنسبة انخفاض 4,4 %.
وجاءت مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها في المركز الأول بقائمة المجموعات مرتفعة الأسعار بنسبة 7,6%، حيث بلغ متوسط أسعار تلك المجموعة خلال الشهر الماضي نحو 35,1 درهم، مقابل 32,6 درهم خلال شهر يونيو الماضي.
وارتفع متوسط أسعار الفواكه إلى 4,6 درهم، مقابل 4,5 درهم بارتفاع 1,54%، كما ارتفع متوسط أسعار مجموعة السكر والعسل إلى 5,36 درهم، مقابل 5,34 درهم بزيادة 0,37%.
وكذلك بلغ متوسط سعر مجموعة العصائر والمشروبات الغازية 5,45 درهم، مقابل 5,2 درهم في يونيو الماضي بزيادة 4,8%.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “إن أسعار شهر يوليو لمجموعة الأغذية والمشروبات انحفضت بنحو 1,91%، مقارنة بأسعار شهر يونيو من العام الجاري”، عازيا تلك الانخفاضات إلى القيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار واستمرار محافظة السلع على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأفاد النعيمي بأن هذه الدراسة تستهدف متابعة حركة الأسعار في أسواق الدولة والحد من الارتفاعات غير المبررة واقتراح السياسات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار من اجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة فى السوق.
وارجع النعيمي أسباب حدوث بعض الارتفاعات في الأسعار إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع السلع مثل الأسماك وبعض أنواع الفواكه، والخضراوات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بين فترة وأخرى.
وأفاد النعيمي بأن الدراسات التي تجريها الوزارة تسلط الضوء على تطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، إضافة لكونها مصدرا للمعلومات، حيث تستعمل كأداة من أدوات رسم السياسة السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضح ان الدراسة تركز على السلع الاستهلاكية الأساسية التي تهم المستهلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل سنوي وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، لافتا إلى أن الدراسة اعتمدت على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة في الدولة، وهي الجمعيات التعاونية وكارفور والولو هايبر ماركت وسبينس وشويترام في جميع إمارات الدولة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تجري عددا من الدراسات والأبحاث الشهرية والسنوية بشأن قياس مستويات أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والظواهر السوقية المختلفة، كما وقعت عددا من الاتفاقيات مع مراكز البيع الكبرى لتقديم عروض مخفضة للسلع التي يحتاجها القاطنون، بهدف المحافظة على استقرار السوق.
وذكر النعيمي أن الزيادات والانخفاضات السعرية لعدد من المواد الغذائية بنسب لا تتجاوز 10%، تكشف عن الحراك الاستهلاكي، حيث تعتمد الإمارات سياسة السوق الحر والعرض والطلب مع الحفاظ على ثبات أسعار السلع الاستراتيجية والتي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأكد النعيمي أنه في حال تلقي الوزارة شكاوى مستهلكين بحدوث عمليات استغلال أو احتكار من جانب التجار يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الأول توقيع اتفاقيات مع 70 منفذ بيع كبيرا بالدولة لطرح 4 عروض شرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان المقبل، متوقعة تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، نتيجة لتلك الاتفاقيات.
عدد اليوم
