19 نوفمبر 2008 02:51
تقدم ثلاثة نواب كويتيين أمس رسمياً بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خليفة السماح لعالم دين شيعي بارز بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه· ويمكن لهذا الطلب ان يدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة ويسفر عن حل البرلمان·
وتقدم بالطلب الى مجلس الامة النواب السلفيون وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف إلا ان مناقشة الاستجواب لن تتم قبل أسبوعين· ويتهم النواب الثلاثة رئيس الوزراء بالسماح للرجل بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه ويؤكدون انه ممنوع من دخول الكويت بعد ان أدانته محكمة بتهمة سب الصحابة· وكان محمد باقر الفالي وصل الى الكويت قادما من طهران الخميس الماضي وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل ان يطلق سراحه ويسمح له بدخول الكويت·
وتحت ضغط النواب أعطت الحكومة الفالي في وقت لاحق مهلة لمغادرة البلاد حتى يوم بعد غد 20 نوفمبر وفرضت حظرا تاما على دخوله مجددا·
وكانت محكمة ابتدائية كويتية قد حكمت في يونيو الماضي على الفالي بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار ، بعد أن أدانته بتهمة سب صحابة رسول الله صلي عليه وسلم ، ومن المفترض ان تنظر محكمة الاستئناف في القضية الشهر المقبل· والمرة الاخيرة التي طلب فيها نواب استجواب رئيس الوزراء كانت في مارس 2006 ، وقد نتج عن ذلك حينها حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة· ·
وسيشمل الاستجواب ليس فقط زيارة الفالي ، بل أيضا مزاعم فساد وإنفاق الحكومة من الأموال العامة حسب ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية '' كونا''· وقالت إن النواب يعتزمون كذلك سؤال رئيس الوزراء بشأن عدم كفاية الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاسكان·
ويمنح الدستور الكويتي كل عضو في البرلمان الحق في استجواب وزراء الحكومة· ولا يطلب المضي قدما في الاستجواب تصويتا من جانب النواب· وللبرلمان الكويتي تاريخ طويل في تحدي الحكومة وكثيرا ما استجوب وزراء بشأن إدارتهم للأمور مما أدى في عدة مرات إلى استقالة وزراء لتجنب تصويت بحجب الثقة·
وقالت ''كونا'' ان الاستجواب الذي قدمه الطبطبائي و البرغش و المطيري تضمن الي جانب موضوع الفالي ثلاثة محاور ·وتطرق المحور الاول من الاستجواب الى ما سماه النواب الثلاثة ''تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الامكانات لها ''·
أما المحور الثاني فتطرق الى '' زيادة مظاهر الفساد الاداري وهدر الاموال العامة '' فيما تطرق الثالث الى '' تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الاميرية المتكرر تحت الضغوط مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها ''·
المصدر: الكويت
عدد اليوم
