عواصم (وكالات)
وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاقاً للسلام مع حركة «جيش تحرير السودان - الثورة الثانية» برعاية دولة قطر على أساس وثيقة الدوحة للسلام بدارفور. حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، ومساعد رئيس جمهورية السودان موسى محمد أحمد، والممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» جيريمايا كينجسلي مامابولو وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. وقال آل محمود في كلمة خلال حفل التوقيع: «إن حركة تحرير السودان - الثورة الثانية- بقيادة أبو القاسم إمام الحاج التي انشقت عن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور المقيم في فرنسا منذ بضع سنوات، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساعٍ كريمة بذلها الإخوة في تشاد، ووقعت في أنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الخرطوم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور»، موضحاً أنه تم توقيع هذا الاتفاق بصورة نهائية أمس.
وفي تطور آخر، وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الرياض أمس مستهلاً زيارة رسمية للسعودية. وتأتي زيارة الرئيس السوداني للرياض بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رفعاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وكانت الحكومة السودانية قد أشادت بالدور السعودي ودول خليجية أخرى في قرار رفع العقوبات.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها بحاجة إلى 166,6 مليون دولار لمقابلة احتياجات اللاجئين الفارين من دولة جنوب السودان إلى السودان. وأفادت المفوضية أنها تسعى مع الشركاء في اللجنة المشتركة بين الوكالات للحصول على المبلغ لتلبية احتياجات الحماية والمساعدات للاجئين من جنوب السودان الذين يعيشون حالياً في السودان ، ولأكثر من 60 ألفا من الوافدين الجدد المتوقع وصولهم العام الحالي. وأوضح تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني، أنه على الرغم من احتياجات الاستجابة الكبيرة في السودان، إلا أنه لم يجر تمويل سوى 24% فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من دولة جنوب السودان لعام 2016.
عدد اليوم
