انخفاض معاملات «الهوية» إلى 13 ألف يومياً العام المقبل

أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - تنجز هيئة الإمارات للهوية ما يزيد على 30 ألف معاملة يوميا، ما بين تسجيل جديد وتجديد بطاقات، استخراجها، وبدل فاقد، علاوة على استلام 400 ألف طلب تسجيل جديد كل شهر، وطباعة ما يزيد على 600 ألف بطاقة شهرياً، وذلك على مستوى الدولة، بحسب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، الذي توقع انخفاض الضغط على إصدار البطاقات الجديدة العام المقبل، من 30 ألف طلب إلى 13 ألفاً في اليوم وقال الخوري في تصريحات لـ “الاتحاد”: “إن الهيئة تشهد حالة من التطور الهائل في خدماتها وتسعى وفقا لاستراتيجية محددة إلى أن تكون مؤسسة خدمية تعمل على نفع جمهور المتعاملين من خلال دعم الفوائد التي تعود على حاملي البطاقات”. وأضاف، أن بطاقات الهوية تتيح لأصحابها بعض الخدمات الإلكترونية من خلال إمكانية قراءة بيانات البطاقات إلكترونيا، ما يعني المزيد من سهولة إنجاز المعاملات في الجهات التي تعتد ببطاقة الهوية. وأشار الخوري إلى أن الأعداد التي تم تسجيلها تجاوز 5.5 مليون شخص من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الهيئة تضع هدفا محددا وهو إنهاء تسجيل جميع السكان خلال العام الجاري، وذلك لإكمال قواعد بيانات السجل السكاني الذي سيعد انطلاقة حقيقية لبطاقة الهوية. ولفت مدير عام الهوية إلى أن طبيعة الاعتداد ببطاقات الهوية أصبح أكثر أهمية بعد تمكين المؤسسات من الخصائص المتاحة ببطاقات الهوية مثل إمكانية قراءة البطاقات. وأكد الخوري أن الهيئة لديها خطة تنتهي بنهاية عام 2014، لتحويل المعاملات لتصبح ذات خصائص إلكترونية، لدعم أسس الاقتصاد الرقمي في الدولة، وذلك بالترابط مع مختلف المؤسسات والهيئات. وعن أعداد المسجلين في نظام السجل السكاني، أوضح الخوري أن الأعداد تتزايد بسبب زيادة الوعي لدى الجمهور من المواطنين والمقيمين بالدولة، بأن الهوية أصبحت مستنداً أساسياً لإنهاء المعاملات، مشيرا إلى أنه يتوقع بنهاية العام الجاري الانتهاء من تسجيل جميع السكان، وأن يكون العام المقبل عام تنظيم الصفوف وتحسين الخدمات، متوقعاً انخفاض الضغط على إصدار البطاقات الجديدة العام المقبل، من 30 ألف طلب إلى 13 ألفاً في اليوم. وأكد الخوري أن تخفيف الضغط عن مكاتب الهيئة ومراكزها سوف ينعكس على التكاليف التشغيلية التي تنخفض بالتبعية علاوة على ضمان حالة الماكينات والأجهزة والتأكد من جاهزيتها وصيانتها والانتقال إلى التركيز على المشروعات الاستراتيجية لجعل هيئة الهوية مؤسسة خدمية بعد الانتهاء من الأولوية الحالية وهي إتمام التسجيل في السجل السكاني واستكمال البنية التحتية للهيئة.