دراسة تؤكد فعالية برامج التأهيل لمعاقي مراكز «الداخلية»

فاطمة المطوع (العين)- أكدت دراسة فعالية برامج التأهيل والتدريب التي يتلقاها خريجو مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين بما يساهم في إدماجهم الوظيفي والاجتماعي. جاء ذلك في الدراسة التي أعدتها الباحثة الاجتماعية ثمنة الكتبي رئيسة قسم التشغيل في إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين والتي أظهرت حقائق مهمة في واقع أداء بعض العاملين من ذوي الإعاقة في مواقع العمل. وشملت الدراسة العناصر التالية: القدرات والأداء الوظيفي والثقة بالنفس والحوافز التشجيعية والانضباط والحضور. وركزت الدراسة على قياس تقييم الأداء الوظيفي لدى خريجي المركز بما يساهم في إدماجهم الوظيفي والاجتماعي وتحديد طبيعة التغيرات التي تطرأ على حياة الخريجين بعد الحصول على الوظيفة. كما تعرضت الدراسة إلى فعالية برامج التأهيل والتدريب التي يتلقاها الخريج أثناء الدورة التدريبية في المركز كذلك طبيعة التحديات والصعوبات التي يقابلها الخريج في موقع العمل. وتضمنت الدراسة معايير الدراسة والعديد من المجالات منها المجال البشري الذي اقتصر على مجموعة من الموظفين من خريجي إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين وعددهم 148 خريجا وخريجة. المجال الجغرافي والمكاني وشمل أماكن عمل خريجي في جميع إمارات الدولة. المجال الزمني حيث بدأت الدراسة من مارس عام 2010 الى بداية ديسمبر عام 2010 . وطرحت الباحثة العديد من الأسئلة لتحقيق الهدف من نتائج الدراسة ومن هذه الأسئلة حول ظروف وبيئة العمل للخريجين وطبيعة إعاقاتهم وما مدى استفادتهم من البرامج التي تم اكتسابها خلال الدورة التدريبية بالمركز ومدى ما يحظى به الخريجون من احترام وتقدير من رؤسائهم وزملائهم في العمل.. وما هي مواطن القوة والضعف تؤثر في العمل لدى خريجي إدارة المراكز. وكانت الدراسة مبنية على خمسة عوامل رئيسية، شروط السلامة العامة وبيئة العمل ونظرة ذوي الاحتياجات الخاصة لحالتهم وقدرتهم والقدرة على التعامل مع الآخرين في العمل وتوفير الحقوق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال العمل على سبيل المثال المواصلات والراتب . ومن خلال الدراسة لوحظ أن 80 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمركزون في الدول النامية وهو ما يتطلب مشاركة المجتمع للارتقاء بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأظهرت نتائج الدراسة أن معيار التدريب والتأهيل جاء بمعدل “جيد جداً” ومعيار القدرات والأداء الوظيفي “جيد جداً” وتراوح حسب الوظائف والمؤهلات والإعاقة ومعيار الحوافز التشجيعية تراوح بين “جيد جدا” و”مقبول” حسب مكان العمل طبيعته ومؤهلات الموظف. أما بالنسبة للملاحظات العامة الخاصة بكل جهات التوظيف الخاضعة للدراسة فقد لوحظ ان هناك بعض الاستثناءات السلبية في ترقية العاملين من ذوي الإعاقة وذلك أسوة بزملائهم في نفس العمل وكذلك الإهمال في توفير الدورات التدريبية لرفع الكفاءة والمهارات أثناء العمل. وأوصت الدراسة بتوفير الحوافز التشجيعية للعاملين من المعاقين مقارنة بزملائهم من غير المعاقين فيما يتعلق بالترقيات والشهادات وفرص التدريب وكذلك إعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم دورات خاصة للمعاقين العاملين حسب حاجة مكان العمل، بالإضافة إلى تنظيم دورات خاصة بلغة الإشارة لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص لتسهيل التواصل مع العاملين من ذوي الإعاقة السمعية. كما أوصت الدراسة بأهمية توسيع الدراسة لتشمل عددا أكبر من العاملين في القطاع الخاص والحكومي، حيث إن معظم أفراد العينة المشمولة من العاملين في وزارة الداخلية وذلك لعدم تجاوب كل جهات التوظيف. وحول الدراسة أكد ناصر بن عزيز الشريفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين أن الإدارة تبذل جهودا نحو متابعة الخريجين في مواقع العمل سواء في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وغيرها في جهات التوظيف.. وذلك للتأكد من أدائهم والتزامهم في العمل ومدى رضاهم عن بيئة العمل والصعوبات التي يواجهونها. وقال ان هذه الدراسة مهمة، خاصة أن التحليل الموضوعي الذي أجرته الباحثة أظهر مستويات مرضية إلى حد ما حول الأداء الجيد. وأشار الى بعض صعوبات التي يواجهها الموظفون من ذوي الإعاقة في عملهم وتحديدا فيما يتعلق بترقياتهم، واقترح ان يطبق نظام الترقيات المعول بها في المؤسسات على جميع العاملين بمن فيهم ذوو الإعاقة دون استثناء وذلك من خلال نظام تقييم الأداء السنوي للعاملين. وأضاف ان هذه الدراسة ستساعد في تعديل أوضاع المعاقين في أعمالهم وستساهم في وضع خطط لتطوير مهامهم وقدراتهم.