بورما: خمسون عاماً سجناً

العقوبات بالسجن 65 عاماً التي صدرت الأسبوع الماضي في حق متظاهرين معارضين للحكومة في ميانمار- بورما سابقاً- ليست سوى بداية سلسلة من الأحكام المتوقعة ضد سجناء سياسيين· وفي هذا السياق تقول ''جمعية مساعدة السجناء السياسيين''، ومقرها في تايلاند، إنه من أصل 1037 شخصًا اعتُقلوا بتهمة المشاركة في أنشطة سياسية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، فإن نحو ثلاثة أرباعهم مازالوا ينتظرون المثول أمام قاض أو اكتمال محاكماتهم· ومن بين الأشخاص الذين ينتظرون صدور أحكام في حقهم متظاهرون تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في سبتمبر 2007 والتي تزعمها رهبان بوذيون، منهم ''يو جامبيرا''، رجل الدين البوذي الذي قد يواجه عقوبة تصل إلى 50 عاماً في السجن· أما ''زارجنار''، وهو أحد أشهر الكوميديين في البلاد، فتتهمه السلطات بتزويد الرهبان بالطعام والماء والإمدادات، وهو مازال رهن الاعتقال، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 50 عاماً في السجن· وفي بلد حيث امتلاك هاتف متحرك بغير رخصة أو توزيع شريط فيديو من دون إذن من الحكومة يعد جريمة قد تزج بالمرء في السجن، فإن القضاة يستعملون مجموعة من القوانين لتبرير عقوبات قاسية؛ حيث تلجأ حكومة ميانمار، إلى قوانين تنظِّم استعمال الأجهزة الإلكترونية الشخصية لأنه من السهل إثبات مثل هذه المخالفات، أما في الماضي، فقد كانت الحكومة تعتمد أكثر على قوانين تعود إلى أيام الاستعمار البريطاني وتشمل اتهامات من قبيل الخيانة والانشقاق· اليوم وُجهت لزارجنار، من بين تهم أخرى، تهمة خرق ''قانون الصفقات الإلكترونية'' الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما لأنه استعمل وسيلة تكنولوجية مثل الإنترنت من أجل توزيع معلومات ''تضر بمصلحة أو تحط من كرامة أي منظمة أو أي شخص''· كما وجهت الحكومة للكثير من المحتجين تهم خرق ''قانون الفيديو''، الذي ينص على عقوبة ثلاث سنوات سجنا لكل شخص ''ينسخ أو يوزع أو يعير أو يعرض أشرطة فيديو لا تتوفر على شهادة الرقابة الخاصة بأشرطة الفيديو''· ويرى ''ترنل'' أن استعمال هذه القوانين ضد المحتجين يؤكد أيضاً، على ما يبدو، مدى القلق الذي ينتاب الجنرالات الحاكمين جراء استعمال المحتجين للإنترنت وهواتف الأقمار الاصطناعية في البلاد من أجل نشر وتوزيع صور المظاهرات الاحتجاجية عبر أرجاء العالم· ويقول في هذا الصدد: ''لقد انتابهم الخوف فعلاً من أسلوب المظاهرة ومن المظاهرة نفسها''· ومع حرص حكومة مثل ميانمار على أن يتم كل شيء سراً بعيداً عن أنظار المراقبين -يُذكر هنا أن محاكمات المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية تجري داخل أحد السجون من دون محامي الدفاع أو حضور الأهل والأقارب - فإنه من المستحيل أن يعرف المرء بشكل مؤكد أسباب إصدار القضاة لمثل هذه الأحكام والعقوبات السجنية الطويلة وغير المعتادة· كما أنه من غير الواضح لماذا اختارت الحكومة الانتظار كل هذه المدة قبل أن تشرع خلال الأشهر القليلة الماضية فقط في المحاكمات· وفي هذا الإطار يقول ''أونج دين''، السجين السياسي السابق في ميانمار والذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لـ''الحملة الأميركية من أجل بورما'' في واشنطن، وهي منظمة دفاعية، إن الحكومة تسعى إلى القضاء على كل معارضة ممكنة قبل دخول دستور جديد للبلاد حيز التطبيق عام ·2010 غير أن قلق الحكومة مرده أيضا ربما الى مشاكل أكثر آنية؛ ذلك أن عائدات الغاز الطبيعي الذي تبيعه ميانمار إلى تايلاند آخذة في الهبوط بشكل سريع، انسجاما مع انخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية· وهو ما ينتظر أن يؤدي إلى تقلص حجم العملة الأجنبية التي يمتلكها الجنرالات ويضعف قدرتهم على اقتناء معدات عسكرية أو المضي قدما في مواصلة أشغال بناء عاصمتهم الجديدة، نايبييداو· وبالتالي، يعتقد بعض المحللين أن العقوبات السجنية القاسية تعكس ربما موقفا دفاعيا من جانب الجنرالات في ضوء هذه الظروف الاقتصادية غير المساعدة· توماس فولر - بانكوك ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز