رفضت الوكالة الجزائرية للممتلكات المنجمية لصفقة تنازل الشركة الأسترالية “جولد مينيج الجزائر” عن جزء من أسهمها لفائدة الشركة المصرية “صحراء جولد ليميتد”. وأشارت تقارير إخبارية جزائرية أمس إلى أن الوكالة ذكّرت الشركات النشطة في القطاع المنجمي أن كل عملية تنازل أو تحويل كلي أو جزئي للحقوق والالتزامات الخاصة بالسند المنجمي لا يمكن أن تتم إلا في الإطار المنصوص عليه في المادة 75 من قانون المناجم، والتي تؤكد أن كل عقد أو بروتوكول يقوم من خلاله صاحب السند المنجمي بالتنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والواجبات التي يمنحها السند ذاته، يتطلب موافقة أولية من قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
وكانت الشركة المصرية “صحراء جولد ليميتد” أعلنت الأسبوع الماضي عن إتمام صفقة أبرمتها مع الشركة الأسترالية صاحبة السند المنجمي لاستغلال منجم الذهب الموجود في منطقة أمسميسا بتمنراست (جنوب الجزائر)، بتاريخ 30 يونيو الماضي. واشترت المؤسسة المصرية بموجب الاتفاق 120 مليون سهم من الشركة الأسترالية، ما سمح لها بالدخول في الشراكة التي تجمع كل من شركة المحروقات “سوناطراك” والمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب والمؤسسة الأسترالية، كما مكنها الاتفاق من تعيين مدير غير تنفيذي في مجلس إدارة المؤسسة بالجزائر.
وأعلنت الجزائر الشهر الماضي سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تمنح الشركات المحلية أفضلية على حساب نظيراتها الأجنبية، مما يعزز اتجاه البلد المصدر للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.ويرجح أن تؤدي تلك الإجراءات، التي لا تنطبق على قطاع الطاقة، إلى تضييق الفرص على المتعاقدين الأجانب للفوز بنصيب في عقود بإجمالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمس المقبلة. ونصت إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي اذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة أجنبية.
وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط. ونصت قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولاً في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها، وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة. ودشنت الجزائر خطة استثمار بقيمة 286 مليار دولار لاعادة الاقتصاد الجزائري إلى مساره.
عدد اليوم
