صيادون في أم القيوين يطالبون بإلغاء قرار إزالة معدات الصيد

سعيد هلال (أم القيوين) - طالب صيادون في أم القيوين الكراج المركزي، بإعادة النظر في قرار إزالة معدات الصيد الخاصة بهم، وذلك لعدم وجود أماكن بديلة ومناسبة لنقل المعدات إليها، معتبرين أن القرار ولا يصب في مصلحة الصيادين”. وأكدوا أنهم منذ أن بدأوا بممارسة مهنة الصيد وهم يضعون أدواتهم ومعداتهم بالقرب من قواربهم، وقاموا بإنشاء مخازن لحفظها من السرقة أو التلف، مؤكدين أن نقلها إلى أماكن بعيدة عن الشاطئ سيزيد من خسائرهم المادية. وأضاف الصيادون، إن مثل هذه القرارات المجحفة قد يترتب عليها مستقبلاً عزوف الكثير من المواطنين عن ممارسة مهنة الصيد، التي أصبحت من أصعب المهن في الوقت الحالي، نظراً لعدم توفر الدعم المادي والمعنوي للصيادين. ونص قرار الكراج المركزي بأم القيوين على إزالة المخلفات التي تتمثل في معدات الصيد ومخازنها المقامة على شاطئ خور الإمارة، باعتبار أن هذه المخلفات تشوه المنظر العام للمكان، وعليه يجب إزالتها في مدة لا تزيد عن 15 يوماً، وفي حال عدم التجاوب مع القرار سيضطر قسم الأشغال في الكراج بإزالتها، ولن يكون مسؤولا عن تعرضها للتلف. من جهته، أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن القرار لا يصب في مصلحة الصياد، ولا يشجع المواطنين على ممارسة مهنة الأجداد والآباء، مؤكداً إن معظم الصيادين في الإمارة يمارسون هذه المهنة منذ أكثر من 50 عاماً. وقال إن الصيادين في الإمارة ينتظرون الدعم المادي والمعنوي للاستمرار في هذه المهنة والمحافظة عليها للأجيال المقبلة، ولكن ما نراه الآن قرارات “تعسفية” من بعض الجهات المعنية في الإمارة، التي تحاول الأضرار بمصالح الصيادين وإجبارهم على ترك المهنة. وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع المسؤولين في الكراج المركزي بأم القيوين لإعادة النظر في القرار، وإيجاد حلول مناسبة، تساعد الصيادين على نقل معداتهم إلى أماكن قريبة من الشاطئ، لا تزيد من أعبائهم المادية، مشيراً إلى أنه لم يجد تجاوبا منهم. وأضاف الهاجري أن معظم المخازن الموجودة على الشاطئ أنشأها الصيادون منذ أكثر من 30 عاماً، بهدف تخزين فيها معدات وأدوات الصيد الخاصة بهم، وذلك حفاظاً عليها من السرقة أو التلف، لافتاً إلى أن وجودها بالقرب من القارب تسهل على الصياد عملية التحميل والتنزيل. ولفت إلى أن الصيادين لن يستطيعوا إزالة معداتهم خلال 15 يوماً، بسبب امتلاكهم عددا كبيرا من شباك الصيد، وعدم توفر أماكن بديلة لنقلها إليها، كما أنهم قاموا بإعطاء “البحارة” إجازة، نظراً لتوقف موسم استخدام الشباك، وعدم حاجتهم إليهم في الوقت الحالي. وأوضح حسين الهاجري أن أكثر من 200 صياد سيتضررون من هذا القرار، الذي جاء في وقت غير مناسب، مطالباً الجهات المعنية بالعزوف عن القرار حتى يتم الانتهاء من مشروع مرسى الصيادين الجديد، الذي مازال تحت الإنشاء. وتساءل الصياد سيف عبيد من أم القيوين أين نذهب بمعدات وأدوات الصيد الخاصة بنا بعد إزالتها، لافتاً إلى أن الجهة الصادرة للقرار لم توفر لنا أماكن مناسبة لوضع معداتنا فيها، ونحن ليس لدينا مكان، فماذا نفعل؟ وقال إنه منذ أن مارسنا هذا العمل ونحن في هذا المكان، حيث ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، لافتاً إلى إن معظم الصيادين مستمرين في هذه المهنة رغم قلة الدعم والصعوبات والعراقيل التي يواجهونها. وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، الذي لا يصب في مصلحة الصياد المواطن، ويعكس توجهات الحكومة الرشيدة حول تشجيع المواطنين على استمرارية العمل في مهنة الصيد، للحفاظ عليها للأجيال المقبلة. وقال الصياد محمد خلفان من أم القيوين أن قرار إزالة معدات الصيادين من على شاطئ الخور، يعتبر القضاء على المهنة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد، وظل الكثير من المواطنين متمسكاً بها، رغم قلة الدعم وصعوبتها. وأشار إلى إن الصياد في الإمارة لا يجد أي دعم من الجهات المعنية، مطالباً إياها بإعادة النظر في القرار أو إيجاد أماكن مناسبة لتخزين معداتهم وأدواتهم التي يستخدمونها في الصيد، مشيراً إلى أنه في حال تم إزالتهم من هذه الأماكن سيضطرون إلى ترك المهنة للأبد. وأكد أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حريصة جداً على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم تساعدهم على مواجهة الغلاء. وأضاف إنه رغم صعوبة المهنة، إلا أنه يترزق منها، ويعيل أسرته من من خلالها، لافتاً إلى إنه يخرج يومياً إلى البحر ويصطاد الأسماك، وكل ذلك من أجل لقمة العيش. وأبدى الصياد جاسم عبدالله من أم القيوين، انزعاجه من قرار إزالة معدات الصيد من على الشاطئ، دون إيجاد أو تخصيص أماكن بديلة ومناسبة لأدواتهم، التي تبلغ أسعارها أكثر من 70 ألف درهم، متسائل،اً إلى أين نذهب بهذه المعدات. وقال إن وجود الصيادين على الشاطئ، خصوصاً كبار السن، يعتبر تراثا وجذبا للسياحة التي تفضل أن ترى أهل المنطقة وهم مستمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، لافتاً إلى أنه بعد إزالة معدات الصيد ستختفي المهنة، ولن يبقى لها أثر.