الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المطالبة بتأسيس شركة تمويل بضمان الأسهم وتغيير هامش تحرك السعر يومياً

المطالبة بتأسيس شركة تمويل بضمان الأسهم وتغيير هامش تحرك السعر يومياً
20 نوفمبر 2008 00:51
طالبت شركات وساطة عاملة في اسواق المال المحلية بتأسيس شركة تمويل متخصصة في تقديم التسهيلات بضمان الأسهم، كما طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات اسواق المال بتقديم دعم مادي للقطاع أسوة بما تم اقراره لقطاع البنوك والشركات المالية، الأمر الذي أبدت الهيئة استعدادها لدراسته بعد تلقيها طلبات من قبل الشركات· ودعا الوسطاء، خلال اجتماع حضره ممثلون عن 60 شركة وساطة وممثلون عن هيئة الاوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليتين عقد أمس في أبوظبي، إلى تخفيض الحد الأدنى المسموح به لهبوط الأسهم إلى 5% بدلاً من 10%، ورفع الحد الاعلى لارتفاع السهم خلال جلسة التداول إلى 20% لسوقي أبوظبي ودبي ولجميع الأسهم· وفي مذكرة رفعتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، طالبت 14 شركة وساطة مالية بضرورة مخاطبة المصرف المركزي للتعامل مع شركات الوساطة كشركات استثمارية والمساواة بينها وبين الشركات الخاصة وتلك التابعة للبنوك، مطالبين بأن يشجع المصرف المركزي البنوك على إقراض شركات الوساطة· وتأتي دعوات الوسطاء بعد أن فقدت أسواق الأسهم المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام، متأثرة بموجة بيوعات قادها الأجانب في بداية الامر في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وانسحبت على المستثمرين المحليين، الأمر الذي أدى إلى فقدان شهية الاستثمار لدى شريحة واسعة من المتعاملين وتقليص تعاملات شركات الوساطة نتيجة لضعف السيولة· كما طالبت الشركات في المذكرة التي رفعتها إلى ممثلي الهيئات الرقابية بمخاطبة المصرف المركزي من اجل رصد ملياري درهم لشركات الوساطة تكون مخصصة للتداول على الهامش الذي سيبدأ تطبيقه قريباً· وفي الوقت ذاته، طالبت شركات الوساطة الهيئة بضرورة مناشدة المصرف المركزي لإصدار بيان رسمي يمنع جميع البنوك المحلية والاجنبية من البيع على المكشوف بأي شكل من الاشكال سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومعاقبة أي شركة تقوم بهذا العمل· ويعتبر البيع على المكشوف عملية متاجرة البنوك بأسهم موكلة بالمتاجرة بها من قبل العملاء، حيث تقوم البنوك أو العملاء من خلال بنوك ببيعها بهدف إعادة شرائها على أسعار منخفضة والحصول على فرق السعر· ودعت شركات الوساطة الى ضرورة عقد اجتماع خلال الاسبوع المقبل بحضور رئيس الهيئة ونائبه وادارة السوقين ودعوة المصرف المركزي لمناقشة الاقتراحات الواردة او أية مقترحات اخرى تساهم في تجاوز الأزمة· كما ناشدت شركات الوساطة الهيئة للإسراع في مناقشة المصرف المركزي لتقديم تسهيلات متوسطة أو طويلة الأمد للشركات المساهمة العامة التي اعلنت عن رغبتها في شراء 10% من اسهمها في السوق من اجل تقليص نزيف الاسهم· وطالب الوسطاء بإلزام الشركات المساهمة العامة التي اعلنت عن شراء اسهمها بتنفيذ عملية الشراء وملاحقة الشركات غير الملتزمة واعضاء مجالس ادارتها قضائياً· كما دعت المذكرة إلى تعيين مندوبين عن شركات الوساطة في مجالس ادارة اسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع وتفعيل وتعديل بعض القوانين الرقابية وتسريع تنفيذها لحماية شركات الوساطة· من جهته، قال ابراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة عقب الاجتماع إن الهيئة طلبت من الشركات التي تحتاج الى دعم مالي أن تتقدم بطلبات توضح فيها حجم الدعم المطلوب ومدته· وأوضح رداً على سؤال لـ''الاتحاد'' أن الهيئة ''ستدرس مع الجهات المعنية تلك الطلبات وسترى ما يمكن عمله''· وأشار إلى أن الهيئة تسلمت مطالب ومقترحات شركات الوساطة، وستقوم بعرضها على مجلس ادارة الهيئة في اول اجتماع يعقده· وأوضح الزعابي زأن الهيئة تبدي تفهمها لمطالب شركات الوساطة· وفي السياق ذاته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للاوراق المالية الذي اختاره الوسطاء للحديث باسمهم في الاجتماع إن ''الازمة التي تواجه القطاع المالي لا تقتصر حدودها على البنوك والشركات المالية وإنما تمس ايضا شركات الوساطة التي تعتبر قطاعا حيويا مهما للاقتصاد الوطني''· وأوضح أن الاسواق تستمد قوتها من شركات الوساطة، مشيراً إلى أن البنوك تشددت في منح التسهيلات بالنسبة لجميع القطاعات، بما في ذلك شركات الوساطة، في أعقاب معاناتها من نقص في السيولة· ولفت إلى حاجة شركات الوساطة إلى دعم وتسهيلات أسوة بالبنوك والشركات المالية، مؤكداً أن التسهيلات ''يجب ألا تذهب فقط للعقارات والمصارف''· وكانت الحكومة ضخت سيولة لحماية القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة المالية العالمية حجمها 120 مليار درهم، واشترطت على البنوك ووضعت بعض الضوابط فيما يتعلق بكيفية إقراضها والقطاعات المستهدفة من عمليات الإقراض· إلى ذلك، قال حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاوراق المالية، الذي بادرت شركته بدعوة الوسطاء الى الاجتماع والاتفاق على مطالب موحدة لخدمة القطاع، إن الأهم هو ''إنشاء شركة التمويل مقابل الأسهم''، موضحاً انهم طالبوا الهيئة وادارات الاسواق المالية بالرد على مقترحاتهم في اسرع وقت ممكن· وقال وائل أبومحيسن مدير العمليات في شركة الانصاري للصرافة: ''نأمل أن ترد الهيئة علينا في اسرع وقت فالمقترحات التي قدمت يمكن أن تساهم في حل جزء مهم من الازمة وتعزز الثقة في أسواق المال''· وأضاف: ''راعينا ان تكون المطالب جميعها في اطار مسؤوليات الهيئة وحدود امكانياتها''· وأوضح أن المشكلة هي اكبر من مشكلة شركة فردية او حالة خاصة· من جهته قال جمال عجاج مدير شركة الشرهان للاسهم والسندات إن ''المقترحات يمكن أن تساهم في حل جزء من أزمة شركات الوساطة أو تخفف حدتها، ولكن الازمة يمكن ان تستمر لبعض الوقت''· وأضاف: ''الأزمة التي تواجه الاسواق هي الأولى من نوعها، ولذلك لم تكن نتائجها متوقعة ولم يتصور أحد أن الأمور ستصل الى هذا الحد''·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©