محمود خليل (دبي) - ألقت شرطة دبي القبض على شخصين من الجنسية العربية وامرأة من الجنسية المولدافية، واستعادت منهم مبالغ نقدية بلغت 200 ألف درهم، ومجوهرات قدرت قيمتها بمليون درهم، كانوا استولوا عليها بالإكراه من منزل تاجر هندي الجنسية، من خلال خطة أعدوها ونفذوها بالاشتراك مع بعضهم البعض.
وقال العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن العربيين المتهمين انتحلا صفة رجال الأمن من خلال إبرازهما للمجني عليه بطاقات عسكرية مزورة عند تنفيذهما جريمة السرقة، فضلا عن استخدامهما إذن تفتيش مزور باللغة الإنجليزية.
ولفت إلى أن المتهمين ما كان لهم أن ينجحوا في تنفيذ جريمتهم، لو أن المجني عليه تأكد من حقيقة البطاقات العسكرية وإذن التفتيش، حيث نفذ مطالبهم حتى اللحظة التي تمكنوا فيها من سرقة خزنته بداخل بيته أمام ناظريه.
وناشد العميد المنصوري أفراد المجتمع وكل من يتعرض لمثل هذا الأسلوب الإجرامي، سرعة الإبلاغ خاصة في حال ساورهم شك بشأن من يدعي أنه من رجال الأمن، أو يرفض إطلاعهم على هويته الشخصية، مؤكدا أن شرطة دبي تصدر تعليمات واضحة لكافة فرقها الأمنية، بإعطاء الوقت الكافي لأفراد الجمهور لتفحص بطاقاتهم العسكرية عند استيقافهم لأي شخص.
وقال إن على أفراد الجمهور معرفة أنهم يتعرضون لعملية احتيال، حينما يقدم لهم شخص هويته العسكرية بشكل خاطف، مطالبا أفراد الجمهور الذين يتعرضون لمثل هذا الموقف، بإبلاغ غرفة العمليات فورا بالواقعة وعدم الاستجابة لمطالب ذلك الشخص.
وفي التفاصيل قال العقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا في نهاية أبريل الماضي من شخص قال فيه إنه تعرض للسرقة في منزله، من قبل شخصين قدما نفسيهما على أنهما من رجال التحريات.
وبين أن الدوريات الأمنية هرعت إلى مسرح الجريمة واستمعت لإفادة المجني عليه وهو تاجر من الجنسية الهندية، أفاد المحققين بأن شخصين يرتديان الزي الوطني الإماراتي استوقفاه وهو عائد إلى منزله ليلا وأبرزا له بطاقتين عسكريتين بسرعة خاطفة، وإذنا بتفتيش منزله لوجود بلاغ بأنه يحوز أموالا غير مشروعة، وأنه استجاب لطلب هذين الشخصين ودخل معهما إلى منزله وسارع إلى فتح الخزنة التي كانت تحتوي على 200 ألف درهم ومليون روبية هندية ومجوهرات قيمتها نحو مليون درهم، لافتا إلى أنه وبمجرد أن فتح الخزنة هاجمه المتهمان وقيدا يديه واستوليا على ما تحتويه الخزنة من أموال ومجوهرات، وغادرا الشقة واقفلا الباب عليه من الخارج، مضيفا أنه تمكن بعد ساعتين من فك نفسه من القيود وإبلاغ الشرطة.
وقال العقفيد الرميثي إن الفرق الامنية التي حضرت إلى مسرح الجريمة، قامت بعمليات تحر وبحث واسعة عن أي معلومة قد تقود إلى الفاعلين، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما عقب ساعات قليلة من وصول البلاغ.
من جانبه أوضح المقدم أحمد حميد المري مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي، أن إحدى فرق البحث الجنائي، تمكنت من التوصل إلى معلومات مفادها بأن مركبة تقودها امرأة ذات ملامح أجنبية توقفت بشكل مخالف في اللحظة التي كان فيها المتهمان ينفذان جريمتهما في الشارع المقابل للبناية التي يقطن فيها المجني عليه، مبينا أن المرأة أغلقت الطريق على إحدى المركبات المتوقفة هناك، ما دعا مالك المركبة إلى الاتصال بالشرطة لتساعده بالاتصال بصاحب المركبة.
وقال إن رجال المباحث اعتبروا هذه المعلومة طرف الخيط الذي سيقودهم إلى المجرمين، واستمعوا لأقوال صاحب المركبة الذي اتصل بالشرطة، والذي قدم أوصافا لمركبة السيدة، والتي تبين أنها تعود لأحد مكاتب تأجير السيارات، حيث سارع أعضاء الفريق الأمني إلى المكتب، وعلموا أن المرأة اتصلت بإدارته وأبلغتها بأنها في طريقها لتسليم المركبة.
وبين المري أن رجال المباحث الجنائي ألقوا القبض على المرأة لحظة وصولها، وكان بمعيتها أحد المتهمين وبحوزتهما حقيبة بداخلها نصف المسروقات، حيث كانوا قد تقاسموها مع المتهم الثالث، حيث أدليا بمعلومات عن مكان تواجده، لتقوم الفرق الأمنية بمداهمته والقبض عليه، حيث عثرت بحوزته على بقية المسروقات. وأضاف أن الشرطة أحالت المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، وأسندت لهم حزمة اتهامات، شملت انتحال صفة رجال الأمن وتزوير بطاقات عسكرية، وإذن تفتيش منسوب صدوره للنيابة، والسرقة بالإكراه وحجز شخص وتقييد حريته وتعريض حياته للخطر.
عدد اليوم
