الاقتصاد تحصل على جائزة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة

منح الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة أمس وزارة الاقتصاد جائزته ومجموعة من الدروع والشهادات التقديرية تقديراً لجهودها في الحد من القرصنة ودعمها لقانون حقوق التأليف والنشر في دولة الإمارات· وقال محمد بن عبد العزيز الشحي الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط في تصريحات -على هامش الحفل الذي أقامته الوزارة لهذه المناسبة أمس: إن السبب الرئيسي لحصول الوزارة على هذه الجائزة يرجع إلى جهودها الكبيرة في حماية الملكية الفكرية والتي تكللت مؤخرا بإنشاء قطاع في الوزارة لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى إصدار حزمة من القوانين التي حمت الإبداع وحقوق المؤلف والحماية الفكرية للاختراعات والابتكارات· وذكر الشحي أن الإمارات تتصدر حالياً الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، كما أنها تحظى بأدنى معدلات القرصنة في المنطقة، كما نجحت في خلق بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب وحافظت على سلامة الأعمال التجارية المحلية من خلال التنفيذ الصارم لقوانين حماية الملكية الفكرية والتحسينات المستمرة التي نجريها عليها· ونوه إلى أن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة والمنطقة يتطلب مزيداً من الحماية من القرصنة وتطوير استراتيجيات فريدة لمكافحة الأساليب المعقدة للمزورين· وأضاف الشحي: واجهت وزارة الاقتصاد تحديات كبيرة منذ أن تم تكليفها خلال العام 2006 من قبل صاحب السمو الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتعامل مع كافة القضايا والمسائل المحلية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية· ومن خلال الدعم المتواصل للقطاعين العام والخاص تمكنا من تخطي التوقعات لجعل دولتنا نموذجاً يحتذى به في مجال حماية قوانين الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط''· وأشار الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى أن أداء وزارة الاقتصاد المتميز في مجال إنفاذ قانون التأليف والنشر وتعاونها الوثيق مع الدوائر الحكومية المعنية والسلطات المعنية بتنفيذ القوانين كانت أسباباً رئيسية وراء هذا التكريم· كما تطرق الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة خلال الحفل إلى أحدث الاتجاهات المتعلقة بالقرصنة في الإمارات مثل استخدام أجهزة فك تشفير القنوات التلفزيونية والقرصنة عبر الإنترنت من خلال بروتوكولات الإنترنت، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على تنفيذ سياسة واستراتيجيات التعامل مع أحدث المخططات الإجرامية· وتم تكريم الوزارة نظراً لقوانينها الشاملة في مجال حقوق الملكية الفكرية وتعاونها الفعال مع وزارة الداخلية والجمارك وسلطات تنفيذ القوانين من أجل القيام بحملات دورية واتخاذها الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين· كما قام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتوجيه الشكر إلى وزارة الاقتصاد على استجابتها السريعة والإيجابية تجاه القرصنة وقضايا حقوق الملكية الفكرية والمسائل التي طرحها الاتحاد· ويعتبر الاتحاد العربي لمكافحة القرصة، الذي يتخذ من دبي مقراً له، منظمة تسعى الى الحد من القرصنة في الشرق الأوسط من خلال برنامج شامل لمكافحة القرصنة يتضمن حملات توعية لشرائح المجتمع وعمليات ضغط مكثفة ومبادرات قانونية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية· ويتواجد للاتحاد المنبثق عن برنامج مكافحة القرصنة الذي تأسس من قبل ''جمعية الصور المتحركة الأميركية'' (Motion Picture Association) خلال العام ،1996 مقار حاليا في كل من الإمارات والسعودية والكويت، حيث ينسق مدراء العمليات في هذا الاتحاد عن قرب مع الحكومات المعنية بهدف مكافحة انتهاكات حقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية· ونوه سكوت بتلر المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى أن برنامج الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة يرتكز على إدارة الحالات والعلاقات العامة والتدريب والتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية المحلية من أجل التنفيذ الفعال للقوانين، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد حققت أداء جيداً في مجال مكافحة القرصنة، وقال: ''نتطلع لشراكة طويلة وناجحة مع الوزارة في مسعانا المشترك للتخلص من القرصنة في العالم العربي''·