دبي (وام)- استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1992، بحضور ممثلي وزارة العدل.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، على تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي.
حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي والدكتور محمد مسلم بن حم ومروان أحمد بن غليطة، أعضاء اللجنة، ومن وزارة العدل سلطان راشد المطروشي وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار جاسم بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي.
عدد اليوم
