«إخوان» مصر يخسرون معركة إسقاط الجنزوري

القاهرة (الاتحاد) - أخيرا رفع حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر الراية البيضاء واستسلم تماما وتخلى نهائيا عن طلب سحب الثقة من حكومة الجنزوري وأيقن أعضاء الحزب بالبرلمان، أنهم ينتحرون سياسيا بإصرارهم على إسقاط حكومة الجنزوري في الوقت الذي تخلى عنهم نواب أحزاب النور والوفد وجميع الأحزاب الليبرالية والإسلامية الممثلة داخل البرلمان ومعهم النواب المستقلون وتأكد لنواب “الحرية والعدالة” أنهم يواجهون خطر العزلة والظهور بمظهر الأقلية داخل البرلمان؛ لأنهم لن يحصلوا على الأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الحكومة، لأنهم يمثلون 47 في المئة فقط من أعضاء البرلمان، وهم بذلك أكثرية وليسوا أغلبية. وتخوف نواب “الحرية والعدالة” وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان من فقدان الثقة لدى الشارع المصري إذا أصروا على تقديم الاستجوابات وطلب سحب الثقة من الحكومة ثم يفشلون في الحصول على الأغلبية. فتقرر سحب الاستجوابات وفتح صفحة جديدة مع حكومة الجنزوري ومع المجلس العسكري لتمر الأيام المتبقية من المرحلة الانتقالية على خير بدون مواجهات وبدون صراع سياسي ليس في مصلحة أحد. وكانت اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور سعد الكتاتني قد عقدت اجتماعا مطولا أمس وتم خلاله الاتفاق على سحب جميع الاستجوابات وعدم الصدام مع المجلس العسكري بالإصرار على إسقاط حكومة الجنزوري. ورغم إدراج 3 استجوابات للمناقشة على جدول الأعمال أمس، إلا أن النواب الثلاثة أصحاب الاستجوابات أعلنوا أمام البرلمان سحب استجواباتهم وتحويلها إلى طلبات إحاطة أو طلبات مناقشة. وكانت الاستجوابات الثلاثة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والعدل حول توزيع أراضي الخريجين على أباطرة الحزب الوطني المنحل. وقال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة والقيادي بحزب الحرية والعدالة “يعز علي أن أسحب استجوابي وأحوله إلى طلب مناقشة، ولكنني أمام موقف سياسي صعب جدا، فاستجوابي لا بد أن ينتهي بطلب سحب الثقة من الحكومة، رغم أنني لم أمنح هذه الحكومة أي ثقة، ولكن ماذا أفعل، أنا مضطر أن أحول الاستجواب إلى طلب مناقشة عامة عاجل ليعرف الشعب الحرامية الذين سرقوا أرضه، وأن الحكومة فشلت في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ولكن الأرض موجودة ويجب إعادتها إلى الشعب”. وقال النائب أحمد خليل المنتمي إلى حزب النور السلفي وصاحب الاستجواب الثاني، إنه لا يجب الصدام والضغط على المجلس العسكري والحكومة، لأن ظروف البلد لا تسمح بهذا الصدام، ولذلك أطلب تحويل استجوابي إلى طلب إحاطة وصفق نواب البرلمان له بحرارة”. وقال إنه لا يمكن أن يوافق على تهديد الحكومة والضغط عليها، خاصة أن عمرها قصير وأمامها مهام صعبة جدا، ولا يمكن أن يكون سحب الثقة هدف في حد ذاته. وقال النائب عادل عزازي حزب “النور” وصاحب الاستجواب الثالث، إن معه المستندات، ولكنه ينصح كل صاحب استجواب إلى سحبه وتحويله إلى طلب إحاطة ليناقش في اللجنة المختصة والنصيحة لله، فالفترة الانتقالية لا تحتمل الصراع مع الحكومة ووضع العراقيل أمامها. وقال الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يمكن تكرار نفس السيناريو مرة أخرى مع المجلس العسكري والضغط لإسقاط الحكومة والعناد بين البرلمان وبين العسكري والتلويح بالإعلان الدستوري بأن البرلمان لا يملك حق سحب الثقة من الحكومة، ورأينا عدم التصعيد والتعامل مع حكومة الجنزوري على أنها حكومة تسيير أعمال خلال هذه الفترة الانتقالية. وقال النائب الوفدي حسني حافظ، إنه لا يمكن أن يستمر الصراع بين البرلمان والمجلس العسكري حول إقالة الحكومة. ولوحظ أن الكتاتني رئيس البرلمان التزم الصمت ولم يعلق بأي كلمة على قرار سحب الاستجوابات. من جانب آخر، قال محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنه يتوقع ما يصل إلى ثماني سنوات من الاحتكاك بين الإصلاحيين والمؤسسة العسكرية. وتوقع عزت في مقابلة مع “رويترز” فوز محمد مرسي مرشح الجماعة في انتخابات الرئاسة. وقال عزت “المجلس العسكري أخذ قرارا حاسما بعدم مواجهة الشعب، ولكن في الوقت نفسه ينتهج نهج الاستمساك بالسلطة. “أتوقع أن يظل هذا التجاذب لفترتين رئاسيتين، حتى لو كان الرئيس من الإخوان سيظل المجلس العسكري يحاول الاستمساك بالسلطة، ولكن ستبقى فرصه أقل بكثير”. وقال عزت “سنتعاون مع الكل أيا كان الرئيس المقبل”. واستبعد عزت فرص فوز عبدالمنعم أبو الفتوح “لأنه فقد المصداقية في جهوده للحصول على دعم بين كل من الليبراليين والإسلاميين.