«العراقية» تقايض مثول الهاشمي أمام القضاء بتنفيذ اتفاق أربيل

هدى جاسم (بغداد) - أكدت القائمة العراقية بزعامة علاوي أمس استعدادها لإقناع القيادي فيها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالمثول أمام القضاء مقابل تنفيذ زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لجميع بنود اتفاقات أربيل، وانتقدت رجوع كتل سياسية إلى إيران عند اتخاذ قرارات تخص الوضع العراقي. كما حذرت من خطر انهيار الدولة العراقية بسبب تستر الحكومة على المفسدين، متهمة إياها بمساومة “مخربي الاقتصاد” لتحقيق بعض المناورات السياسية. في حين ألمح التيار الصدري إلى إمكانية حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمقررات الاجتماع الخماسي الذي انعقد في أربيل مؤخرا والذي أمهله 15 يوما تنتهي بعد 3 أيام. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أمس إن “قضية الهاشمي أصبحت محور العملية السياسية الحالية، رغم أنها قضية سياسية وليست قضائية، لكننا ولثقتنا الكبيرة بنائب رئيس الجمهورية وببراءته، فإننا مستعدون لإقناعه للمثول أمام القضاء وإثبات براءته، مقابل تنفيذ المالكي جميع بنود اتفاق أربيل”. وأشار إلى “حرص القائمة العراقية على تهدئة الأوضاع من أجل تقديم الخدمات المطلوبة لأبناء الشعب العراقي”، مبينا أن “بعض الكتل السياسية تأخذ إذناً من إيران في جميع القضايا المطروحة على الساحة السياسية، ومنها قضية الهاشمي”. وأضاف “نحن في العراقية نحذر من يتبع سياسة التهميش والإقصاء بحق الآخرين مقابل إرضاء توجهات الفكر الإيراني، الذي عمل على خراب العراق منذ زمن طويل”. ويتوقع أن تستأنف المحكمة الجنائية المركزية في العراق اليوم الثلاثاء محاكمة الهاشمي بعد أن تم تأجيل المحاكمة لمرتين بقبول محكمة التمييز طعنا جديدا من قبل هيئة الدفاع عن المتهم. من جانبها أكدت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي نقلا عن زعيم القائمة أياد علاوي أن الأخير ومعه قيادة العراقية وأعضاؤها متمسكون بمقررات اجتماع أربيل الخماسي في 28 أبريل الماضي، وأن التحالف الوطني مطالب ببديل لرئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ ما جاء في المذكرة في المدة المحددة والتي تنتهي بعد أيام قليلة. وأضافت الدملوجي أن بعض الأطراف تحاول التشويش على الأطراف المجتمعة في أربيل من خلال بث إشاعات كاذبة عن تماسك موقف العراقية، معتبرة ذلك “فشل وضعف وتراجع من يقف وراءها”. من جهة أخرى حذر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور من خطر انهيار الدولة بسبب تستر الحكومة على المفسدين. وقال إن “الأزمات السياسية أصبحت غطاء للفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، محذرا من أن “صمت الحكومة على المفسدين لأسباب سياسية ولكسب ود بعض الكتل أو تفتيتها بالاعتماد على بعض المفسدين سيؤدي إلى انهيار الأوضاع في العراق”. وأضاف أن “الأزمات لا يمكن حلها بالمناورة في حماية المفسدين بما يخالف الشرع والدستور والأخلاق والقيم”، مشيرا إلى أن “المفسدين توغلوا وأصبحوا مؤثرين في القرار السياسي”. وتابع أن “الصمت الحكومي على ملفاتهم ومحاولاتهم تخريب الاقتصاد ينشط في ظل الأزمات السياسية استرضاء لهم لتحقيق بعض المناورات السياسية”، لافتا إلى أن “صمت الحكومة على المفسدين يجعلها أكثر عرضة للنقد والتجريح وتشكيل رأي عام ضدها”. وفي شأن متصل قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي أمس إن “التحالف الوطني سيعقد اجتماعا للبدء بإجراءات حجب الثقة عن المالكي إذا لم نجد استجابة منه وفق المهلة التي حددها الصدر التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أيام”، مستبعدا أن يتم تمديد المهلة. وأضاف أن “التحالف الوطني يمتلك شخصيات وطنية كفوءة تستطيع قيادة البلد”، لافتا إلى أن “التحالف سيختار شخصا من داخله أو شخصا ينتمي له أيديولوجياً في حال حجبت الثقة عن المالكي”. واستدرك التميمي قائلاً “رغم أن المالكي أبدى مرونة في عدد من القضايا، ومنها الموافقة على حسم الوزارات الأمنية وحسم قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فضلاً عن التأكيد على ضرورة عدم تدخل السياسة في قضية الهاشمي، فإن التيار لا يزال يرفض أن يكون شخص واحد هو رجل المرحلة والرجل الضرورة”، معتبرا أن “هذه الأوصاف قد ذهبت في ظل الأنظمة الدكتاتورية”.