دبي (الاتحاد)
أكد العقيد أحمد حميد المري، مدير إدارة مسرح الجريمة في شرطة دبي أن إدارة مسرح الجريمة نفذت 1108 انتقالات إلى مسارح الجرائم في عام 2015 حسب طلب المراكز المختصة لمكان الوقائع، فيما نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 637 انتقالاً إلى مسارح جريمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 90% من أطقم مسرح الجريمة من الكوادر المواطنة ومن خريجي جامعات عريقة في هذا المجال.
وأوضح المري أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تضم إدارات فرعية مُتخصصة في جميع العلوم الجنائية وكشف الطلاسم والألغاز بتحاليل مخبرية دقيقة جداً لا تقبل الدحض أو التشكيك منها إدارة مسرح الجريمة، وهي إدارة ميدانية بالطراز الأول تنتقل لجميع الحوادث الجنائية المُبلغ عنها لغرفة العمليات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وأشار إلى أن الإدارة تتكون من 4 أطقم جاهزة للانطلاق وتلبية نداء الواجب وتراعي مؤشر زمني يقاس بـ20 دقيقة في اختصاص مركز دبي و40 دقيقة في اختصاص مراكز بر دبي، مشيراً إلى أن الاختلاف في مدة الانتقال في المنطقتين يعود إلى التوسع العمراني في بر دبي، وخاصة في مناطق لهباب والفقع.
وأوضح أن إدارة مسرح الجريمة تتكون من 4 أقسام تتمثل في رفع الآثار المادية وإعادة بناء مسرح الجريمة، والحوادث المرورية، بالإضافة إلى قسم التصوير الجنائي، مشيراً إلى أن قسم رفع الآثار المادية يهدف إلى تحويل الآثار المادية في مسرح الجريمة إلى أدلة لتقديمها إلى المحاكم.
وأشار العقيد المري إلى أن شرطة دبي عملت على إعادة بناء مسرح الجريمة في قضية قتل فتاة لصديقها، حيث ادعت الفتاة في التحقيقات حدوث مشاحنات بينها وبينه، وأنها لمحت سكيناً في الشقة وبطريقة لا شعورية قامت بتسديد طعنه نافذة إلى صدره، موضحاً أنه من خلال الاطلاع ومعاينة إدارة مسرح الجريمة للأدلة في الشقة، اتضح كذبها، حيث بينت كل التقارير أنها كانت قد جهزت السكين تحت الوسادة، وما أن خلد صديقها للنوم حتى أخرجتها وسددت له طعنات غائرة إلى منطقة القلب للتأكد من أنه فارق الحياة، مبيناً أنه بإعادة بناء مسرح الجريمة وفقاً للأدلة المادية المرفوعة من مكان الواقعة، تبين أن القضية «قتل عمد»، وليس كما ادعت بأنه ناجم عن مشاحنات وشجار.
عدد اليوم
