"نيابة دبي" تطالب بإعدام حارس نيجيري اغتصب فتاة

طالبت النيابة العامة بدبي بإنزال عقوبة الإعدام بحق حارس من الجنسية النيجيرية يبلغ من العمر 36 عاما لاغتصابه فتاة من جنسيته لم تتجاوز العشرين من عمرها بعد أن كان هددها بتمزيق وثائق سفرها وجردها من ملابسها عنوة قبل أن يقوم باقتراف جريمته النكراء. وأحالت النيابة صباح أمس إلى محكمة الجنايات الحارس وزائرة من جنسية غانية تبلغ من العمر 32 عاما، قالت إنهما تاجرا في أبريل الماضي بفتاتين نيجيريتين يافعتين من بينهما الفتاة المغتصبة. وبينت أنهما أرغماهما على ممارسة الرذيلة مع الراغبين من طرفهما مقابل مبالغ مالية بعد أن كانا استقدماهما من موطنهما عن طريق الخداع. وقررت هيئة المحكمة التي انعقدت صباح امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبدالجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم إبراهيم تأجيل النظر بالقضية إلى يوم 9 اغسطس الجاري لاطلاع واستعداد محامي الدفاع. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين انتهزا صغر سن المجني عليهما وحاجتهما للعمل وقاما باحضارهما إلى الدولة بعد أن اقنعاهما بوجود فرصة عمل لهما في أحد مطاعم دبي لتقديم وجبات أفريقية. وأشارت إلى أن المتهمين استغلاهما جنسيا عند وصولهما إلى الدولة مبينة بانهما وقبل ذلك عمدا الى تهديدهما بالقتل ما لم ينصاعا لمطالبهما ما دفع المجني عليهما للانصياع لرغبتهما وممارسة الرذيلة مع الراغبين من طرفهم دون تمييز. وأشارت واحدة من المجني عليهما إلى أن المتهمين طلبا منها قبل عتقها رد مبلغ 20 ألف دولار لهما، وقالت إنها تمكنت طيلة فترة احتجازهما لها من رد مبلغ 4 آلاف دولار. وقالت النيابة إن المتهمين حجزا وثائق المجني عليهما واتخذا من ذلك وسيلة لابتزازهما، مبينة أن الحارس هدد الفتاة الصغيرة بتمزيق وثائقها ما لم تنصع لرغبته بممارسة الرذيلة معه مبينة أنه قام باغتصابها بعد أن جردها من ملابسها عنوة. وروت إحدى المجني عليهما لمحققي النيابة العامة أنها وافقت على عرض المتهمة خلال لقاء جمعها بها في موطنها للعمل في أحد المطاعم في الدولة مبينة بان المتهمة تكفلت ماليا باستخراج جواز سفر لها. وقالت النيابة إن المتهمة دونت زورا فيه أن عمرها 32 عاما في حين لم تتجاوز الثالثة والعشرين من عمرها فيما قام الحارس باستصدار تأشيرة دخول إلى الدولة وشراء تذاكر السفر. وأوضحت أن المتهمين صحباها عند وصولها الى مطار دبي الدولي إلى إمارة أبوظبي بادئ الامر وطلبا منها ممارسة الدعارة مشيرة إلى حجزهما وثائق سفرها وتأشيرة دخولها إلى الدولة وتهديدها بالقتل لإرغامها على ممارسة الدعارة كي تدفع لهما مبلغ 20 ألف دولار أميركي. وقالت إنهما وبعد فترة من مكوثها في أبوظبي قام المتهمان بنقلها إلى دبي للعمل في مجال الدعارة لافتة إلى أنها كانت تقوم بتسليم المبالغ المتحصلة من وراء عملها بهذا المجال حتى اللحظة التي تمكنت خلالها من الهرب والتوجه إلى سفارة بلدها بحيث تم تحويلها للشرطة. ويقول رائد في مكافحة الجريمة المنظمة قسم الاتجار بالبشر بشرطة دبي إن الأخيرة وبعد أن توثقت من صحة المعلومات التي أدلت بها المجني عليها تم استصدار اذن من النيابة العامة ومهاجمة الشقة التي كان المتهمان يقيمان بها وإلقاء القبض عليهما. على صعيد متصل، ارجأت المحكمة قضيتين آخريين جنائيتين احالتهما النيابة العامة إليها صباح امس إلى يوم 9 اغسطس الجاري تتهم في الأولى عاطلا عن العمل من الجنسية النبجالية حاول في مارس الماضي الدخول إلى الدولة عن طريق مطار دبي الدولي وهو قادم من بلاده من خلال استخدامه جواز سفر بنجالي صحيح يعود لشخص آخر ، فيما اتهمت في الثانية حارس أمن من الجنسية السيرلانكية يعمل باحد فنادق دبي بسرقة 3 آلاف و500 درهم من أحد نزلاء الفندق بعد أن اقتحم غرفته وسرق من المحفظة المبلغ المشار إليه.