تشكل اليوم الحالة الإماراتية علامة فارقة على صعيد كونها وجهة العالم المفضلة للعمل والإقامة على ارضها وأصبحت نموذجا للتعايش السلمي بين المقيمين ليس فقط على صعيد عربي بل على صعيد عالمي أيضا، وهي في تجربتها هذه تقدم نموذجا يلقى تقديرا واستحسانا في الأوساط العالمية، وليس أدل على صحة هذا القول من كونها حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات، لاحتضانها 200 جنسية على أرضها، وفقا للتقرير السنوي عام 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
وبهذا التصنيف تخطت الإمارات أكثر دول العالم تقدما في رعاية الأقليات المختلفة التي تعيش على أرضها، بإعطائهم كافة الحقوق والرعاية والتأمين الصحي والمعيشي ونشر ثقافات التعايش بين مختلف الجنسيات على اختلاف أديانهم، وإعلاء كلمة الحق والتسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر والتمسك بنهج المحبة والخير، وهو النهج الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات والذي يكمل مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وتؤكد ذاكرة التاريخ أن الإمارات حالة نموذجية فريدة على صعيد أخذها بقيم التسامح وتقبل الآخر ولا يمكن فهم هذه الميزة دون الأخذ بعين الاعتبار علاقاتها الحيوية التي تربطها مع جيرانها والعالم عبر التاريخ.
فقد لعبت موانئ الإمارات البحرية وأسواقها التجارية منذ الأزل دورا محوريا في التبادلات الاقتصادية والثقافية، وكانت قلب الشرق ومن أهم المراكز التجارية وبوابة عبور القوافل التاريخية.
وتوصف الإمارات بأنها وطن متعدد الثقافات، يتمتع فيه المواطن والمقيم بحرية العيش والعمل في مناخ مضياف ومتسامح، تسوده المودة والتراحم، وتغلب عليه قيم الحوار والتعايش بين جميع الأعراق والأديان.
وهذا المناخ الحر والمنفتح كان سببا فيما تحظى به الإمارات من مكانة ودور سواء في نفوس المتواجدين فوق أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين أو في محيطها الإقليمي والدولي، حيث كانت وما زالت القلب النابض بالود لكل راغب في العيش بطمأنينة وسلام والبوتقة التي تنصهر فيها شتى الأفكار والاتجاهات.
ويوجد على أرض هذا الوطن الطيب الكثير من الشواهد التاريخية والمادية والثقافية التي تدعم تلك الميزة التي تتمتع بها الإمارات، مقارنة بالكثير من الدول حيث الأجواء الاقتصادية الحرة والثقافات المتعددة والقيم المنفتحة التي تمثل في ذاتها قيمة مضافة، يمكن أن تستفيد بها الإمارات في توجهها ناحية التنويع الاقتصادي المستدام والنمو المرتكز على الإنتاجية وحرية العمل.
وتاريخيا كان اللؤلؤ يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المجتمع الإماراتي، وكون صناعة وتجارة اللؤلؤ جذبت آلاف البشر فقد لعبت دورا كبيرا في تغيير وتطوير نسيج المجتمع الإماراتي وفي الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الإمارات فيما بعد.
وفي الثاني من ديسمبر عام 1971 كان تأسيس دولة الاتحاد على يد المؤسس الشيخ زايد بداية التحولات المجتمعية التي نقلت المجتمع إلى مرحلة الدولة الحديثة «دولة المؤسسات ذات الأطر والهياكل التشريعية والقضائية والتنفيذية» التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والمقيم وحتى الزائر والسائح.
والإمارات اليوم تغيرت ملامح الدولة كثيرا عما كانت عليه أيام اللؤلؤ وفي سبعينيات القرن الماضي.. الإمارات اليوم مختلفة تماما بفضل سياساتها الناجحة باتجاه الاقتصاد المعرفي والمعلوماتي. وهذه النتائج المبهرة التي حققتها الإمارات لم تأت من فراغ بل جاءت بفضل رؤية قيادتها الواضحة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل.
عدد اليوم
