أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، تحقيقاتها مع المتهم المصري أحمد ثروت الجيزاوي المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب "زاناكس" أثناء قدومه للسعودية بدعوى أداء العمرة، دون أن تعقد أي مواجهة ما بين الجيزاوي والمتهمين الآخرين في القضية، وهم صيدلي مصري وآخر سعودي.
وذكر عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان المخولة بمتابعة قضية الجيزاوي: "إذا ما وجهت التهمة بالتهريب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمت المطالبة نظاماً بإيقاع عقوبة القتل تعزيراً على المتهم، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في جدة (غرب) من خلال دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة".
وأضاف أن "صدور الحكم يتيح لولي الأمر العفو عنه أو تخفيفه كونها من القضايا التعزيرية". وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مجريات هذه القضية، ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب أو التحقيق وأن المتهم يعامل وفق الأنظمة.
وأوضح الخولي، في تصريحاته التي نقلتها الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، أن مهمة المحامي لا تنحصر في العمل على تبرئة موكله بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن عمله يتمثل في التحقق من أن كافة إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوثيق والتحقيق قد تمت وفق ما يقتضيه النظام ومن ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة ليس للسعي إلى إسقاط التهمة عنه، بقدر ما هو السعي للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة.
يذكر أن السعودية أعلنت في أوائل شهر مايو الجاري عودة سفيرها إلى مصر بعدما أغلقت سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس واستدعاء سفيرها للتشاور، وذلك فيأعقاب مظاهرات قام بها مصريون أمام السفارة السعودية على خلفية قضية الجيزاوي المعتقل في المملكة.
عدد اليوم
