الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ورشة إقليمية تناقش آليات تسهيل التجارة بين دول «التعاون»

ورشة إقليمية تناقش آليات تسهيل التجارة بين دول «التعاون»
16 مايو 2015 21:40
دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الاقتصاد عن اختتام ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المفاوضات الإقليمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، ونظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بنتائج الورشة وتوجه بالشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الإسلامي للتنمية على تعاونهما لتنظيم الورشة ذات الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون. وأوضح آل صالح أن ورشة العمل الإقليمية انعقدت في توقيت غاية من الأهمية نظراً لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعمل على تقديم التزاماتها وفقا لاتفاقية تيسير التجارة التي كانت إحدى أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي نهاية العام 2013. وبين آل صالح بأن النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي توليه الدول النامية بشكل عام اهتماما عالياً، وتوليه دول منطقة الخليج اهتماما خاصاً يعتبر النظام الأكثر حماية لمصالح الدول النامية، ويستحق من دول المنطقة متابعة تطوراته وبذل المزيد من الجهود لإنجاحه على النحو المأمول. وأفاد آل صالح بأن هذه الاتفاقية المتوقع حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على 1 تريليون دولار سنوياً بموجب تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية، فإنها في ذات الوقت ستعمل على تخفيض كلف الإنتاج بما لا يقل عن 15% من الكلف الكلية للسلع في جانبي الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إيجاد ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة الأمر الذي يعد عنصراً مساعداً في إنعاش الدوران في الاقتصاد العالمي. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بأن اقتصاد دولة الإمارات يتصدر المشهد اليوم، في حين كانت دولة الإمارات تعرف على المستوى العالمي كدولة نفطية تعتمد على صادرات الذهب الأسود بنسب تصل إلى 90% من دخلها الوطني، ونوه آل صالح بأن الإمارات نجحت خلال أربعة عقود فقط من خفض الاعتماد على النفط إلى دون الثلث، مؤكداً أن النفط ومع أهميته فإن مساهتمه لن تتجاوز حاجز 20% من مجمل الناتج الوطني للدولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد آل صالح بأنه وبفعل سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري أصبحت دولة الإمارات كذلك مركزا عالميا للذهب الأصفر، منوهاً بأن 40% من تجارة الذهب في العالم تمر عبر دول الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، ومشيراً إلى أحدث تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي والذي وضح بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار، كما بقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما احتلت دول الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير. وفي شأن تيسير التجارة، فقد أشار آل صالح إلى أنه وبموجب التقرير الصادر عن البنك الدولي فإن دولة الإمارات قد حلت في المركز 27 في مؤشرات الأداء اللوجيستي (LPI) من بين 166 دولة شملها التقرير. وشدد آل صالح على أن ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر فرصة لتسخير اتفاقية تيسير التجارة لخدمة أغراض تكامل الإقليم من خلال تعزيز تطبيق المزيد من أسس تسهيل وتيسير التجارة في الإطار الإقليمي أولاً، وهو مقصد طالما عملت عليه دول المنطقة. ونوه آل صالح إلى ضرورة استخدام الميسرات المتاحة في عناصر هذه الاتفاقية لتمكين كسر أية قيود متبقية على انسياب التجارة فيما بين دول المجلس وبما يدفع النشاط التجاري البيني، وكذلك بما يمكن قطاع الأعمال من تيسير التجارة وبما ينعكس بالمزيد من انخفاض تكاليف الصادرات والواردات وبما يؤثر إيجابا على اقتصاداتنا ورفاهية المواطنين في دول المجلس. من جانبه، أكد حسين البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية عقد هذه الورشة في هذه المرحلة تحديداً. مبيناً أن هنالك العديد من الجوانب التنموية في القرارات التي صدرت عن المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في بالي، بما في ذلك اتفاقية تيسير التجارة، مؤكداً أهمية استغلالها في تدعيم العمل الخليجي المشترك وبما يقود لمزيد من التكامل. بدوره، أشار المصطفى آيتامور مندوب البنك الإسلامي للتنمية إلى مساعي البنك الرامية إلى رفع وتطوير قدرات دول مجلس التعاون في مجالات وقضايا منظمة التجارة العالمية من خلال برنامج المساعدات الفنية الذي انطلق منذ العام 1997، مؤكداً أهمية الورشة التدريبية ومساهمتها في بناء القدرات في هذه الدول وتقديم المعونة لتنفيذ التزاماتها في إطار العمل التجاري المتعدد الأطراف، ومنوهاً بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك لتنمية وتعزيز الإندماج الإقليمي بين دوله الأعضاء. وأكد كذلك على استعداد البنك الدائم لخدمة الدول الأعضاء يما ينفع التنمية لديها، وأشار آيتامور إلى مبادرة البنك الإسلامي للتنمية بعنوان «المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» التي أطلقت بهدف تعزيز قدرات الدول العربية في استخدام التجارة كمحرك للنمو، وتعزيز الاستثمارات وتوليد فرص العمل وزيادة النشاط التجاري بين الدول العربية. وعلى صعيد متصل، بين سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد أن برنامج الورشة العملية تناول وعلى مدار ثلاثة أيام استراتيجيات العمل للدول بشكل فردي وجماعي فيما يتصل بالتزامات اتفاقية تيسير التجارة وآليات استغلالها لتطوير العمل الإقليمي خدمة للقطاعات المختلفة سلعية أو خدمية وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية. وخلال الورشة قدم فخري الهزايمه مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد استعراضا للجوانب التنموية والمعاملة الخاصة للدول النامية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي في إطار هذه الاتفاقية، كما قدم عرضاً تحليلياً لالتزامات دول المجلس وتطبيقات الجوانب التنموية لهذه الاتفاقية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©