الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المستهلك القطري في قبضة «سمـاسرة» الأزمات بتركيا وإيران

المستهلك القطري في قبضة «سمـاسرة» الأزمات بتركيا وإيران
16 أغسطس 2017 00:20
مصطفى عبدالعظيم (دبي) مع دخول مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب، لدولة قطر، شهرها الثالث، واستمرار مكابرة القيادة القطرية أمام الاستجابة للمطالب الثلاثة عشر لدول المقاطعة، ومبادلاتها بالخسائر الاقتصادية الضخمة لهذه العزلة، يعاني المستهلكون في قطر أزمة حقيقية في أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، بعد أن تركتهم الحكومة فريسة سهلة في يد سماسرة الأزمات من التجار والمصدرين في كل من تركيا وإيران الذين يسعون لاستغلال الأزمة، وتحقيق أقصى مكاسب ممكنة، وذلك على حساب جيوب المستهلك القطري، سواء كان مواطناً قطرياً أو مقيماً. ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور كمال الوصال، أن لجوء الحكومة القطرية إلى كل من تركيا وإيران لتزويدها بالمواد والسلع الغذائية، وسد العجز الكبير في البضائع بالأسواق، وضع المستهلكين في قطر لقمة سائغة في أيدي التجار والمصدرين في البلدين الذين يتحكمون بشكل أو بآخر في أسعار السلع والمنتجات، نتيجة احتكارهم لهذه السلع من جهة، ومحاولتهم تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال هذه الأزمة. وأشار الوصال، إلى أن عبء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها في قطر، يشعر به الجميع، ولا يفرق بين مستهلك قطري الجنسية أو مقيم، وإنْ اختلفت درجة تحمله بتفاوت مستويات الدخول، موضحاً أن الأثر الفعلي لارتفاع الأسعار على التضخم وضعف القدرات الشرائية للمستهلكين بات ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، إذ من المتوقع أن تزداد حدته مع استمرار المقاطعة لفترة أطول، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الكلي لقطر، مع استمرار تراجع سعر صرف الريال القطري، وارتفاع تكاليف الشحن. وأوضح أنه عند مقارنة أسعار السلع حالياً في قطر بأسعار السلع نفسها في الأسواق الأخرى المجاورة كالإمارات والسعودية، نجد أن هناك فرقاً شاسعاً وغير مبرر، لا يعود لاعتبارات الأزمة، ولكن يعود فقط لاستغلال التجار في كل من تركيا وإيران للوضع المقاطعة العربية للدوحة نتيجة تمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، ومواصلة قيادتها سياسة المراوغة في أزمتها الناجمة عن إصرارها على دعم الإرهاب. وأشار الوصال، إلى أن احتكار التجار ورجال الأعمال في كل من تركيا وإيران لتصدير البضائع والسلع إلى السوق القطرية، فتح أمامهم باباً لاستغلال الأزمة وتحقيق مكاسب وأرباح قياسية بعيداً عن العلاقات السياسية التي تعمل هي الأخرى وفقاً للغة المصالح، مرجعاً السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السلع في قطر إلى هذا الاحتكار، الذي يقود بدوره إلى تدنٍ محتمل في جودة المنتجات، فحينما لا يكون هناك بدائل أخرى للشراء، فإن فرصة وضع شروط للجودة أو الأسعار تكون معدومة. وتوقع أن تتسع التداعيات الاقتصادية لقطع العلاقات يوماً بعد يوم لتشمل كل مفاصل الاقتصاد، مع استمرار مكابرة القيادة في قطر أمام الاستجابة لمطالب الدول العربية المقاطعة، لتؤثر وبشكل واسع على الحياة المعيشية للمواطنين القطريين أو المقيمين فيها، لكون قطر تعتمد اعتماداً شبه كامل على السعودية والإمارات في تغطية حاجياتها من المواد الغذائية. وأشار الوصال إلى انعكاسات تراجع سعر صرف الريال القطري على تكلفة الاستيراد، إذ يشكل ضعف الريال عاملاً إضافياً في تفاقم آثار الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، موضحاً «من دون أي حسابات اقتصادية معقدة، يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الواردات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المستهلك، ويزيد من صعوبة تحمل الاقتصاد لهذه الارتفاعات، إلا في حال تدخلت الحكومة، من خلال تقديم دعم غير مباشر، وهو الاحتمال المستبعد أن تقوم به الحكومة القطرية». وتبذل كل من تركيا وإيران جهوداً كبيرة للاستفادة من الوضع الحالي في قطر باعتباره فرصة «مناسبة للغاية» على حد تعبير السفير الإيراني لدى قطر محمد سبحاني، لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، والذي دعا إلى استغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر، قائلاً: «توجد فرص مناسبة للغاية من أجل رفع المبادلات التجارية بين البلدين». وفي السياق ذاته، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن هناك رغبة مشتركة بين تركيا وقطر وإيران في نقل الصادرات التركية إلى قطر براً عبر الأراضي الإيرانية. وسجلت الصادرات التركية إلى قطر ارتفاعاً بنسبة 51.5% خلال يونيو الماضي مقارنة مع مايو الماضي، مستفيدة من الأزمة، وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى قطر خلال يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 51.5% مقارنة مع الشهر السابق عليه، ليبلغ إجمالي قيمتها 53.5 مليون دولار، وتحتل المواد الغذائية والفواكه والخضراوات والمنتجات الحيوانية والمياه، صدارة قائمة الصادرات التركية إلى قطر. يذكر أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (Comtrade) كشفت أن تجارة المواد الغذائية لقطر مع تركيا وإيران لا تتعدى 1% في عديد من المنتجات الغذائية، فيما تستورد قطر نحو 45% من مواردها الغذائية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لاسيما السعودية والإمارات. وأظهرت البيانات اعتماد قطر بصفة رئيسة على الإمارات والسعودية في تلبية احتياجاتها من الموارد الغذائية، حيث تأتي 62% من واردات قطر من منتجات الألبان من السعودية والإمارات، كما أن 59% من وارداتها من المشروبات والمياه المعدنية تأتي من الدول الأربع. وجاءت 54% من واردات قطر من السكر من الدول الأربع خلال عام 2015، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً، تلتها السعودية، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً فيما يتعلق بالدول المصدرة للسكر إلى قطر. وتأتي 35% من واردات قطر من محضرات اللحوم والأسماك، و34% من وارداتها من الحيوانات الحية من الدول الأربع، كما تستورد قطر 31% من زيوت الطعام من الدول الأربع، حيث تعد الإمارات المورد الأول لها عالمياً، كما تستورد قطر كذلك 21% من الخضراوات والنباتات من الدول الأربع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©