الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اللجنة الإماراتية الكندية المشتركة تتفق على التعاون في 11 قطاعاً حيوياً

اللجنة الإماراتية الكندية المشتركة تتفق على التعاون في 11 قطاعاً حيوياً
2 أكتوبر 2016 21:02
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا أعمالها في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي حددت تعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعاً حيوياً يخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين، ويضم التجارة والاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطاقة، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي. عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لما لها من دور رئيس في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما شدد الطرفان على أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية، وتعزيزها في القطاعات الحيوية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في بيان أمس إن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين. وتابع أن دولة الإمارات وكندا يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، إذ تجاوزت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما بلغت إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار. وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعايا الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة والتي يمتلك بها الجانبان إمكانيات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلا عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة. وأكد المنصوري أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآلية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلا عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيسي في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع ومستويات أكثر تقدما. وأشار إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة. وأضاف أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، للاستفادة من المستوى المتقدم التي حققته كندا في هذا الصدد، وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي، والذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وأكد معالي المنصوري أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى وجود مجالات عديدة لبناء شراكات ناجحة في هذا الصدد تعود بالنفع على الجانبين. من جانبها، أكدت معالي كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتحديدا على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تشهد نموا متزايدا في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط. وتابعت أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقا عديدة لتعميق الروابط الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع لبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز قدرات الابتكار والبحث العلمي ودعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون لدعم ريادة الأعمال في كلا البلدين عبر شراكات ومبادرات مبتكرة. وأضافت أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا يشهد نموا ملموسا في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز شراكات في مجالات أوسع، تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©