أبوظبي (الاتحاد)
قدم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريرا للربع الثاني حول التطورات النقدية والبنكية وتطورات الأسواق المالية في الدولة في الاجتماع الـ 66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما طرح دراسة حول آخر الإصلاحات المقترحة لتحديد أسعار الفائدة لمعاملات ما بين المصارف في الدولة، كمساهمة في خطط في ذات الاتجاه في دول المجلس الأخرى، بحسب بيان أمس.
شارك وفد من المركزي الإماراتي برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف، في الاجتماع، الذي تولت تنظيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانعقد بمدينة الرياض &ndash المملكة العربية السعودية.
وشملت بنود جدول أعمال الاجتماع مراجعة لمحاضر اجتماعات اللجان المسؤولة عن الرقابة على البنوك والإشراف على النظام المالي، ونظم الدفع (نظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي)، ومعاهد التدريب المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وإضافة لذلك، ناقش المشاركون مجموعة من الابتكارات والإجراءات الرادعة ضمن إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتضمنت بنود الأعمال الأخرى تطورات الحوار المشترك بين المصارف المركزية بدول المجلس من جهة، والمؤسسات النقدية والمصارف المركزية النظيرة في «مجموعة آسيان زائد 3» من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع النظراء الأوروبيين، اقترح المشاركون عددا من الموضوعات للاجتماع المقبل المقرر عقده في 18 مايو 2017 في فرانكفورت- ألمانيا. وشملت الموضوعات المقترحة تسهيل تبادل البيانات في مجالات العمليات المصرفية والمالية، والارتقاء بالتعاون بين المسئولين بشأن عقد ورش عمل حول القضايا الاقتصادية الماثلة، وأحدث التقنيات التي تهدف إلى تحديث المنهجيات الإحصائية. كما يمكن لذلك التعاون أن يشمل تدريب الموظفين الجدد لدى مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول مجلس التعاون، في البنوك المركزية الأوروبية. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي، في المقابل، أن تقدم ما تراكم لديها من خبرات لتسهيل تطوير أنشطة وعمليات التمويل الإسلامي في الدول الأوروبية.
عدد اليوم
